اجتماعات مكثفة لمناقشة تعديلات قانون التعدين قبل عرضة على الحكومة

عقدت غرفة البترول والتعدين وهيئة الثروة المعدنية اجتماعا أمس الثلاثاء، بمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة من غرفة صناعة مواد البناء والمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء، لمناقشة التعديلات التى يتم إجرؤها على قانون التعدين والاتفاق على إرسالها لمراجعتها من قبل وزارة البترول تمهيدا لرفعه إلى مجلس الشعب ومجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
من بين هذه التعديلات إعطاء الثروة المعدنية حق التصرف فى كافة الخامات التعدينية، وكل ما يتعلق بها من منح التراخيص وخلافه، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر للمستثمرين المصريين.
وقالت مصادر قريبة الصلة، إن اللجنة أعلنت موافقاتها على التعديلات الجديدة التى أقرتها اللجنة المشكلة، والتى من بينها إلزام المرخص بدفع إتاوة سنوية للهيئة العامة للثروة المعدنية بحد أقصى يصل إلى 10 % من الإنتاج السنوى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما تشمل التعديلات أن يدفع صاحب الرخصة مقدما إيجارا سنويا، يتراوح ما بين 50 ألف جنيه كحد أدنى ولا تزيد عن 250 ألف جنيه، لمساحة لا تزيد عن نصف كيلو متر مربع ويحدد بمعرفة اللجنة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
من جانبه طالب محمد صفوت عبد البارى، رئيس لجنة المحاجر بشعبة صناعة المحاجر بغرفة مواد البناء، بضرورة الإسراع فى إقرار قانون المنظم للثروات التعدينية فى مصر.
وقال عبد البارى، إن من حق هيئة الثروة المعدنية إصدار التراخيص لأية عمليات على التعدين، من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام، داخل منطقة الترخيص، خاصة مع تعميم نظام الشباك الواحد فى كافة فروع الهيئة بالمحافظات، لتسهيل إجراءات التراخيص، بهدف تشجيع المستثمرين.
وكانت شعبة المحاجر اعترضت على قانون الثروة المعدنية الجديد، حيث أكدوا أن القانون الجديد يشوبه العديد من العيوب، ويجب إعادة النظر به قبل عرضه على البرلمان، ومنها القيمة الإيجارية المرتفعة المقررة بحد أدنى‏10‏ آلاف جنيه، وزيادة مصروفات الإتاوة إلى‏10%‏ من ثمن بيع المتر المربع من مواد البناء وأحجار الزينة.