انتهت أمس اللجنة المكلفة من هيئة الثروة المعدنية بدراسة المقترحات المقدمة علي مشروع قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد المقدم من الهيئة وذلك بعد موافقة ممثلي غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات برئاسة هادي فهمي رئيس الغرفة ومن المقرر أن ترفع الهيئة مشروع القانون خلال الأيام القادمة إلي وزير البترول لتقديمه إلي مجلس الشعب لمناقشته والموافقة عليه. وأوضح هادي فهمي رئيس غرفة البترول والتعدين أن الغرفة طالبت بعقد اجتماع مع اللجنة لاستيضاح بعض النقاط ومناقشتها وإبداء الملاحظات علي عدد من الجمل والمصطلحات وتعديلها مشيرا إلي إن النقاط الجوهرية تم الاتفاق عليها من جانب الأعضاء. وأشار إلي إن الغرفة تناشد وزير البترول الإسراع في عرض مشروع القانون علي مجلس الشعب لخروجه إلي النور بعد توافق كل الأطراف سواء من جانب الحكومة أو المستثمرين حول بنود القانون الذي يساهم في حماية ثروات الشعب المصري ودفع الاستثمار وتشجيع الاستثمار. وأضاف حمدي زاهر نائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء بالاتحاد أن هذا القانون يعالج كل الثغرات التي شابت القانون الحالي للحفاظ علي ثروات البلاد من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بها بالإضافة إلي امتلاك الهيئة وحدها حق الولاية علي جميع المواد التعدينية بمصر وإصدار التراخيص لكل أوجه البحث والاستكشاف واستحداث نظام الشباك الواحد لتقدم الهيئة جميع الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص للمناجم والمحاجر والملاحات. وأكد أن اعتماد القانون الجديد سوف يوفر دخلا للدولة لا يقل عن مليار جنيه سنويا وذلك بعد تعديل قيمة الفيات للخامات التعدينية بالمناجم والمحاجر في ظل وضع النقاط التي تشجع علي الاستثمار. وأكد فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية أن مشروع القانون الجديد جاء لإزالة العوار التشريعي بالقانون الحالي رقم86 لسنة1956 والذي مضي علي صدوره أكثر من60 عاما وتعدد القوانين اللاحقة عليه مما أحدثت به الخروقات والثقوب التي لم تجد معها أي تعديلات. وأشار إلي إن توحيد جهة الإشراف علي الثروات التعدينية سوف يمكن الدولة من بسط سيطرتها الفعلية علي ثرواتها وهو ما يضمن دخول كل إيرادات التعدين إلي خزائن الدولة لرفع الضغط عن كاهلها بدلا من إشراف العديد من الجهات علي الخامات التعدينية ومنها الهيئة وهيئة المواد النووية والمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة بحيرة السد العالي وهيئة قناة السويس وغيرها. وأوضح أن الثروة التعدينية تعرضت خلال السنوات الماضية للاستغلال في ظل القانون الحالي ومنها تحقيق أحدي الشركات مكاسب تصل إلي ملياري جنيه سنويا بالإضافة إلي حصولها علي إعفاء ضريبي لمدة10 سنوات مقابل سداد رسوم لا تزيد علي621 ألف جنيه وهو ما عالجه القانون الجديد.
