مطالبات بتخفيض القيمة الإيجارية

والإتاوة والمشاركة في تكاليف تأمين الطرق

تعقد شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون التعدين الجديد وطرح بعض التعديلات عليه فضلا عن حالة الانفلات الامني بالطرق المؤدية الي المحاجر بكل المحافظات.
وعرض بعض المقترحات لاستعاده الاستقرار الامني بالتعاون مع هيئه الثروة المعدنية ووزارة البترول ومسئولي وزارة الداخلية‏.‏
واوضح محمد ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بالغرفه ان الشعبة تناشد الهيئة إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون في مقدمتها القيمة الايجارية المرتفعة المقررة بحد ادني‏10‏ الاف جنيه وزيادة مصروفات الاتاوة الي‏10%‏ من ثمن بيع المتر المربع من مواد البناء واحجار الزينة بالاضافة الي التأمين النقدي المرتفع المدفوع مقدما لكل عملية من عمليات البحث والاستغلال والحماية للمناجم والمحاجر والملاحات واشار الي ضرورة إعادة تقدير الرسوم الباهظة للحصول علي حق استغلال المحجر و تخفيضها في ظل ما يتكبدة المستثمر من أموال للإنتاج والصيانة والخدمات والمعدات وأجور العاملين وإقامتهم والتأمين عليهم صحيا وسداد الضرائب مما يثقل كاهله ويدفعة إلي إغلاق المنشأة وتسريح العمالة فضلا عن عدم توافر الخدمات الرئيسية من تمهيد طرق و مياة وكهرباء وغيرها من الخدمات التي تؤثر علي التنمية التعدينية‏.‏
وأكد ضرورة عدم تطبيق القانون الجديد المزمع إصداره بأثر رجعي علي الموافقات والعقود المبرمة قبل اصداره حماية للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة في ظل قانون قائم فعلا حيث ان الاصل العام هو تطبيق القانون بأثر فوري علي الموافقات والعقود التي تنشأ بعد صدوره ونشره‏.‏
واضاف ان مشروع القانون الجديد اغفل الاولوية والافضلية التي اقرها المشرع في القانون رقم‏89‏ لسنة‏56‏ لتوقيت التقدم للحصول علي الترخيص والاعتداد بساعة ويوم ورود الطلب منعا لضياع حقوق المستثمر ومايتكبده من اموال في عمليات البحث عن الموقع‏.‏
واكد ان مفهوم مصطلح المحاجر لابد ان يشمل سطح الارض وباطنه دون قصرة علي السطح فقط لوجود الكثير من المواد المحجرية في باطن الارض‏.‏
وناشد الهيئة إعادة النظر في حظر استغلال الثروة التعدينية بصفة مطلقة في الاراضي الزراعية نظرا لوجود بعض المواد المحجرية ذات قيمة اقتصادية اعلي من الدورة الزراعية فضلا عن امكانية استغلال المواد المحجرية واعادة الارض الي ما كانت عليه قبل الاستغلال مما بساعد الارض علي التخلص من المواد العالقة بها وتعويض المالك والزارع بصورة عادلة‏.‏
وطالب بعدم وضع قيود تعسفية بشروط منح التراخيص دون وضع ضوابط عادلة مثل شرط الاخلال بالتزام سابق وكذلك قبول الهيئه للتقرير الذي يعدة المرخص له لمنحه ترخيص الاستغلال مما يفتح مجالا للتعنت دون مبرر‏.‏
من جانب آخر‏,‏ أشار ياسر راشد إلي أنه سوف تتم مناقشة الأوضاع الأمنية للمحاجر والانفلات الأمني بالطرق المؤدية إليها بكل محافظات الجمهورية وفرض الاتاوات علي المحاجر وسيارات النقل والإعاشة وهو ما أدي إلي إغلاق العديد من المحاجر وتسريح العمالة بها‏.‏
وأوضح أنه من المقترحات المقدمة لعودة الاستقرار الأمني بالطرق مشاركة أصحاب المحاجر في كل تكاليف تأمين الطرق المؤدية إلي المحاجر بداية بمنطقة الجلالة بالسويس والشيخ فضل بخشم الرقبة لاستعادة الاستقرار الأمني‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*