شعبة المحاجر تتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء لإنشاء وزارة مستقلة

عقب أحداث المنيا..

تقدمت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء أمس، الثلاثاء، بمذكرة عاجلة لجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، لتقديمها للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بخصوص المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة أو وزارة مستقلة لحماية الثروة التعدينية فى مصر، والتعجيل بصدور القانون الجديد للمحاجر عقب جلسة استماع لعدد كبير من أصحاب محاجر المنيا بعد الاشتباكات الأخيرة.
وقال الدكتور على الكيلانى صاحب محجر بالمنيا، إن محافظ المنيا منذ توليه المحافظة قد شرع فى فرض الإتاوات على أصحاب المحاجر، حيث تم رفع سعر ال 1000 طوبة من 25 جنيها إلى 35 جنيها، ثم إلى 55 جنيها قبل الصدام الأخير، بالإضافة إلى زيادة رسوم استغلال المحجر 100% ، وفرض إتاوات على المنتج النهائى، موضحا أن المحافظ بدأ يتشدد ويصدر قرارات إدارية، موضحا أن المظاهرات كانت سلمية لولا اشتباكات الأمن.
وأوضح الكيلانى إلى أن محافظ المنيا ابتدع نظام البونات والتى وصل قيمة الدفتر فيها إلى 4 آلاف جنيه، وتتلخص فى إصدار المحافظة بونات يدفع قيمتها صاحب المحجر فى مقابل أن تنوب عنه المحافظة فى تحصيل الضريبة العامة وضريبة المبيعات.
ومن جانبه أكد ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر على أن ما حدث فى المنيا لا يمثل 10% مما يحدث فى محافظات مصر، حيث توقفت 60 % من المحاجر، بسبب تعسف المحليات، وأصبح الاستيراد أسهل وأبسط من استخراج الخامات فى مصر.
وأوضح أن محاجر أسوان متوقفة على الرغم من روعة الجرانيت الأسوانى بسبب المحليات.
وأشار راشد إلى أن المحافظات تتولى شئون المحاجر بناء على قرار صادر عام 1962، وعمدت معظم المحافظات إلى إنشاء ما يسمى مشروعات محاجر، وأطلقت يد هذه المشروعات فى شئون المحاجر باستهداف تغذية صناديق خدمات المحافظات للصرف منها على أوجه خارج الموازنة العامة للدولة.
وطالب راشد بإلغاء قرار الصادر عام 1962 وجعل مسئولية المحاجر تحت إشراف وزير البترول، وعدم اشتراك الموظفين العموميين بالمحافظة فى إدارة هذه المرفق لشغلهم وظيفتين وتحويل جميع المبالغ المتحصلة سواء أكان من مشروع أو مباشرة لصناديق المحافظة لوزارة الخزانة العامة. واستنكر رئيس الشعبة خطاب الشكر الذى وجهه أصحاب المحاجر للمحافظ ولا يزال يوجد 45 مواطنا محتجزا.
وأكد سمير أبو طالب صاحب محجر بالمنيا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن محافظ المنيا منذ أن تولى المحافظة وقد ظهرت العديد من المشاكل فلا أحد يستطيع إدخال المياه أو الكهرباء بدون تأشيرته، فجريدة المنيا تحولت لخطابات شكر من الأهالى، فضلا على أن المحافظة تبنى بيتا واحدا فقط فى كل قرية لأفقر فقير على الرغم من أن قرى المنيا جميعا تحتاج لاهتمام وتغرق فى الفقر.