تقدمت شعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات بمذكرة عاجلة إلي د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن مقترحات حل المعوقات التي تواجه قطاع صناعة المحاجر مع الجهات الحكومية المختلفة. ومنها مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات الي جانب اهمية مساندة وزارة الصناعة والتجارة للمقترحات المقدمة لوزارة النقل والمحافظات والمحليات والقوات المسلحة. وقال ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن أول المقترحات المقدمة إلغاء زيادة رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت من80 إلي150 جنيها الذي تم اصداره أول يونيو الماضي وتوجيه حصيلة الرسم إلي النهوض بقطاع المحاجر علما بأن وزير الصناعة السابق وعد باعادة النظر في القرار أول اغسطس2011 فضلا عن تيسير وحصول المحاجر علي قروض بفائدة مخفضة لاستيراد معدات تطوير القطاع. وأوضح أن مركز تحديث الصناعة يقع عليه العبء الاكبر في النهوض بقطاع المحاجر وفي مقدمة المقترحات إعادة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات والتي تتضمن رد الحكومة50% من قيمة المعدات المستوردة للمحاجر لأصحاب المحاجر بحد أقصي100 ألف جنيه مرة واحدة لكل محجر بشرط ان يكون المحجر مسجلا بمركز تحديث الصناعة ومرخصا منذ عامين علي الاقل من تاريخ طلب الحصول علي المنحة. واقترحت الشعبة إعادة تطوير وتحديث المحاجر عبر استقطاب المركز خبيرا لكل محجر من دول مشابهة ويتحمل صاحب المحجر30% من قيمة التعاقد علي أن يكون الحد الأقصي لمساهمة المركز50 ألف جنيه بشرط أن يكون المحجر مرخصا فضلا عن إنشاء شركة متخصصة في التسويق لمنتجات المحاجر بدعم من مركز تحديث الصناعة. وأضاف أنه لزيادة حركة الصادرات من رقائق الرخام المنشورة بدلا من بلوكات الرخام الخام يتحمل المركز50% من تكلفة تعديل وتحديث100 منشار لنشر ألواح الرخام مقاس16 مم المطلوبة للسوق الصينية بحد أقصي100 ألف جنيه لكل شركة لتشجيع المستورد الصيني علي شراء البلوكات ونشرها بالمصانع المصرية. وأشار إلي أن هيئة التنمية الصناعية لها دور كبير في تخطيط وإنشاء منطقة صناعية جديدة وبديلة بمنطقة عرب أبو ساعد بالتبين لإقامة استثمارات جديدة ومتطورة في صناعة الرخام والجرانيت لزيادة الطلب علي منتجات المحاجر. واقترحت الشعبة مساندة د. محمود عيسي وزير الصناعة لها في نقل تبعية هيئة الثروة المعدنية إلي رئاسة الوزراء أو عودتها مرة ثانية إلي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وتفعيل قرار د. عصام شرف رئيس الوزراء استخدام المنتج المصري في المشروعات بدلا من المستورد فضلا عن تطوير ورصف طريقي الشيخ فضل والجلالة بالسويس وعمل مخرج آخر لمنطقة شق الثعبان لتقليل كثافة الزحام بالمخرج الحالي. كما اقترحت الشعبة استمرار إشراف ادارات المحاجر بالمحافظات علي اعمال المحاجر والتعامل مع قطاع المحاجر علي أساس الايجار السنوي وليس الاتاوات وألا تقل مدة التعاقد عن10 سنوات قابلة للتجديد وتطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل استخراج التراخيص وتحصيل رسوم الكارتة من محافظة واحدة وهي التابع لها المحجر وانشاء مدارس ثانوية فنية متخصصة في صناعة المحاجر بالمحافظات لتوفير العمالة الفنية المؤهلة.