قال صفوت عبد البارى نائب رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وافقت على قانون التعدين الجديد. وأضاف عبد البارى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه تمت إحالة مشروع قانون التعدين الجديد إلى لجنة الصناعة والطاقة والشئون التشريعية بمجلس الشعب لمناقشته وإعداد تقرير عنه للتصويت عليه فى مجلس الشعب، أملا أن يخرج فى الدورة التشريعية المقبلة. وكان اليوم "اليوم السابع" قد حصل على التعديلات الجديدة لقانون التعدين الجديد، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من غرفة صناعة مواد البناء والمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء وهيئة الثروة المعدنية لدراسة مشروع قانون المحاجر والمناجم الجديد، برئاسة الدكتور عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق من وضعه لإقراره خلال مجلس الشعب لإصداره. وجاءت أهم النقاط التى تم تعديلها بمشروع قانون المناجم، على أن تمتلك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بجمهورية مصر العربية، كما تم تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر للمستثمرين المصريين، وهى أن يؤدى المرخص له للهيئة إتاوة سنوية بحد أقصى 10% من الإنتاج السنوى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية والمحاجر التى تحصل عنها الإيجار والإتاوة يحصل عنها أكبر القيمتين. كما يؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا يتراوح ما بين 50 ألف جنيه كحد أدنى ولا تزيد عن 250 ألف جنيه لمساحة لا تزيد عن نصف كيلو متر مربع ويحدد بمعرفة اللجنة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، وأن هيئة الثروة المعدنية لها الحق فى إصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام، وذلك داخل منطقة الترخيص، وتم استحداث نظام الشباك الواحد بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر.
