كلف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لجنة الاقتراحات والشكاوي بمناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب الوفد مصطفي النويهي بشأن تعديل مشروع قانون التعدين( مناجم ومحاجر وملاحات). تضمن التعديل أن تمتلك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية علي جميع الخامات التعدينية بجمهورية مصر العربية مع تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر للمستثمرين المصريين. ويكون للهيئة طبقا للتعديل الحق في اصدار تراخيص لأي عمليات علي التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وتلك داخل منطقة الترخيص. كما نص التعديل علي استحداث نظام الشباك الواحد, بحيث تقوم الهيئة بإنهاء جميع الموافقات اللازمة لاصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير علي مستثمري قطاع المناجم والمحاجر.