ألف منجم حديث لتشغيل شباب الجيولوجيين تغيير قانون الثروة المعدنية بمنع إهدار ملايين الجنيهات

أكد المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية انه تقرر وقف تراخيص مناجم إنتاج الفوسفات للقضاء علي مافيا الفوسفات ولعدم صلاحية القانون القديم الذي يؤجر الكيلو متر ب5 جنيهات فقط الأمر الذي جعل الدخل القومي من الثروة المعدنية لا يتجاوز 1% من قيمته الحقيقية.
قال انه فكر في انشاء مشروع الألف منجم لتوفير آلاف فرص العمل للجيولجيين ومهندسي التعدين واقامة صناعات تعدينية لتجميع الخامات مشيراً الي ان هذا الملف كلفه به المهندس عبد الله غراب وزير البترول في محاولة لزيادة دخل الهيئة.
أضاف اننا ندرس الآن اختيار أفضل أماكن الخامات وندرس قانونية فتح هذه الأماكن لشباب الخريجين لاقامة مصانع للشباب عليها.
أكد ان القانون القديم للهيئة صدر عام 56 يحتاج للتغيير حيث انه أصبح لا يساير الاستثمارات بعد ثورة 25 يناير وهناك جلسات استماع وحوار حالياً بخصوص وضع قانون جديد لهيئة الثروة المعدنية يخدم الاستثمارات بزيادة عوائد الدولة من ايجار مناجم الفوسفات ليصبح عشرة آلاف جنيه لكل كيلو متر بدلاً من 5 جنيهات مشيراً الي أنه لو تم تأجير عشرة آلاف كيلو فقط فسوف يدخل مائة مليون جنيه للخزانة العامة للدولة بالاضافة الي رفع الرسوم الي 10% من الانتاج سنوياً وضم المحاجر والملاحات للهيئة بدلاً من المحافظين.
مشيراً إلي أن المحاجر تهدر حوالي 75% من قيمتها بسبب عشوائية الاستغلال وعدم وجود رقابة عليها من الهيئة كما أن الايراد يعود لصندوق المحافظات وليس للخزانة العامة للدولة.
قال انه يطالب بتوحيد جهة الاشراف علي الثروة المعدنية بمصر لهيئة الثروة المعدنية بدلاً من قيام 12 جهة تتعامل في الثروة المعدنية.
أضاف ان الهيئة بها خامات استراتيجية تتحكم فيها دول أخري وهي الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والرصاص وتحكمنا في النهاية مزادات عالمية يتم طرحها وهناك عقود استغلال موجودة وضرب مثلاً بمواقع الذهب.
أكد أنه لا يمكن حصر قيمة الخامات والثروات المعدنية الموجودة لدينا بل تقدر ببلايين الدولارات لكن للأسف المستغل منها لا يتجاوز 5% وللأسف مشاركتها في الدخل القومي لا يتجاوز 1% من حجم المناجم المرخصة.