مخاوف من تعطيل قانون إنقاذ الثروة المعدنية

مستثمرون يحصلون علي خامات ب 25 مليار جنيه حصيلة الدولة منها 300 مليون فقط

بدأت محاولة كبيرة من عدد من الوزارات لمنع مسودة قانون الثروة المعدنية الجديد من الانتقال من أدراج مجلس الوزراء إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته من الناحيتين التشريعية والفنية بلجان المجلسين قبل إقراره.
وفي تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أكد مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية أنه يجري حاليا تكوين جبهة للوقوف ضد القانون الذي يستهدف تحرير الثروة المعدنية والمحجرية من قبضة عدد من المقاولين والشركات التي تصل ربحيتها إلي مليارات الجنيهات مقابل رسوم محددة تقدر بحوالي 25 جنيها عن كل 2 كيلو متر مربع عن كل سنة، وقالت المصادر إن عددا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري ومن المنتفعين بالمحاجر والمناجم ووزارة الإدارة المحلية وهيئة التنمية الصناعية وغيرها تريد بقاء الوضع علي ما هو عليه.
من جانبه أكد الدكتور عاطف الدرديري الرئيس الأسبق لهيئة الثروة المعدنية أن القانون القديم الذي تم وضعه في عام 1956 كان ملائما عندما لم يكن هناك معرفة بحجم الثروة المعدنية بمصر ومثله مثل أي قانون يجب تحديثه كل فترة زمنية محددة مثلما فعلت كل دول العالم ومنها السعودية واليمن وموريتانيا.
ويشير إلي أن القانون القديم كان يمنح المناجم للمقاولين والشركات للعمل فيها مقابل إيجار سنوي 5 جنيهات و25 جنيها كإيجار لكل 2 كيلو متر في السنة وكانت كل خيرات الأرض يتم التصرف فيها علي أساس انها مواد محجرية وليست ثروات طبيعية تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة والمهمة.
وأشار إلي أن خامة من مئات الخامات كالأسمنت علي سبيل المثال يتم استخراج 35 مليون طن منها سنويا من إجمالي 60 مليون طن من الخامات المحجرية تستخرج بناء علي تراخيص من المحافظات التي تتبعها مناطق الاستخراج نجد أن ما حصلت عليه الدولة خلال العام الماضي من رسوم وإتاوات عن الأسمنت لا يتعدي ال 300 مليون جنيه مقابل أن تلك الثروة تم بيعها من المصانع بنحو 25 مليار جنيه.. بالإضافة إلي إنتاج أكثر من 50 مليون طن من الحديد والصلب والرخام ومواد البناء والرصف وغيرها دون أن تحصد الخزانة العامة سوي ملاليم.
ويكشف الدرديري عن مأساة أخري وهي أن المحافظين يتولون حصد مبالغ من الشركات والمقاولين المستأجرين للمحاجر بعيدا عن القانون يقدر ب 100 ألف جنيه في السنة عن كل محجر محدود لا تصل إلي خزانة الدولة منها شيء وتصل مساحة المحجر إلي 2500 متر مربع.
ويشير إلي أن الصينيين يأتون لشراء كميات ضخمة من الرخام ويتولون مضاعفتها بفصل كل لوح إلي لوحين فوق المراكب التي تتولي نقلها وإجراء عمليات تصنيعية عليها من خلال المصانع المحمولة فوق المراكب لتصل إلي شنغهاي بأشكال مختلفة لتباع في الأسواق العالمية بأسعار خرافية.
من جانب آخر تولت وزارة البترول تأسيس أول شركة استثمارية للبحث واستكشاف وإنتاج الفوسفات وتسويقه محليا يرأسها الدكتور حسين حمودة رئيس الهيئة السابق ووقف أي تراخيص جديدة للشركات التي استولت علي ثروات مصر منه طوال السنوات الماضية وبرأس مال مصدر مليار جنيه وبمشاركة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي من جانب ووزارة البترول من جانب آخر وبنسبة 50% لكل من الطرفين علي أن تتولي الشركة الجديدة سداد كل المديونيات المستحقة للدولة علي الثروة المعدنية التي تصل إلي 3.5 مليار جنيه انتقلت مع الهيئة من وزارة الصناعة بعد القرار الجمهوري الذي صدر منذ 4 سنوات علي أن يتم استخدام الفوسفات في تصنيع الأسمدة ووقف هدر الثروات الطبيعية منه.
وقال مصدر بالثروة المعدنية إن سبب إنشاء الشركة يرجع إلي تلقي وزير البترول تقريرا من مجلس علماء الثروة المعدنية يكشف فيه عن استيلاء شركة خاصة علي ملياري جنيه قيمة مبيعات من الفوسفات خلال 3 أعوام مقابل سداد 90 ألف جنيه للدولة كرسوم بواقع 25 جنيها عن كل 2 كيلو متر مربع سنويا.