أكد المهندس مصطفى البحر، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن الهيئة تعتزم طرح مزايدات لاستغلال خام الفوسفات فى عدة مناطق جنوب مصر، مشيراً إلى انتهائها من إعداد كراسة الشروط الخاصة بها، وأنه جار عرضها على مجلس الدولة تمهيدا لطرحها على المستثمرين. وقال البحر فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إنه تم تسجيل كل مناطق الفوسفات على مستوى الجمهورية والكميات والاحتياطى ودرجة الجودة والغطاء الصخرى فوق طبقة الخام وسمكه. وأوضح أن المزايدة ستتم بنظام المشاركة على غرار اتفاقيات البترول، مشيراً إلى أن الهيئة لن تشترط نسب شراكة ثابتة، وإنما ستختلف باختلاف مساحة المناطق والظروف الاقتصادية للإنتاج وحجم الاحتياطى والقرب من تسهيلات النقل، ودرجة الجودة، وأسعار السوق. وأضاف أنه ستتم المفاضلة فى المزايدة بين العروض والنسب التى سيقدمها كل مستثمر، لافتاً إلى أن دخول الهيئة كشريك مع المستثمر يأتى فى إطار ضمان حقوق الدولة فى الخام المنتج وتحقيق قيمة مضافة، من خلال التصنيع والحصول على نسبة من قيمة المنتج النهائى. وتابع أن مصر تنتج نحو 3 ملايين طن سنويا من الفوسفات، تصدر منه أكثر من 2 مليون طن فى صورة خام، بينما يذهب باقى الإنتاج للتصنيع، قبل تصديره فى صورة منتج نهائى. وقال البحر إن الهيئة لا تعرقل إعطاء تراخيص جديدة لاستغلال خام الفوسفات، موضحا أنها أوقفت فقط إسناد المناطق بالأمر المباشر للمستثمرين لأنه غير قانونى. وأكد رئيس هيئة الثروة المعدنية أن الشكل الجديد لعقود استغلال الفوسفات سيعود بالنفع على الحكومة والمستثمرين، بعد أن كان المرخص له هو المستفيد الوحيد دون أن يعود على الدولة عائد مناسب. وأوضح أن سعر طن الفوسفات يبلغ حاليا حوالى 80 دولاراً بالسوق العالمية، فى حين أن نظم إسناد المناجم قديما كان يدفع المرخص نحو 240 جنيها للحصول على الترخيص، ثم يدفع 25 جنيها عن كل 2 كيلو مربع كإيجار سنوى عن المنجم بما لا يعود بأى عائد مجز على الدولة من الخام، فى حين أن المستثمر يحقق أرباحاً عالية مع تدنى مصروفات التكلفة. وتابع أن شكل اتفاقيات الشراكة الجديد سيعطى خيارين للمستثمر إما أن تدخل الهيئة شريكاً معه فى الخام بنسبة يتفق عليها وأن تكون محددة مسبقا، أو أن تحصل الهيئة على قيمة حصة من المنتج النهائى الذى ينتجه المستثمر بالاعتماد على خام الفوسفات، وذلك مقابل توفير الخام. ولفت إلى أن هناك تجاوزات ترتكب من قبل عدد من المستثمرين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية الخامات المعدنية، مشيرا إلى قيام عدد من المستثمرين فى محافظات الصعيد بالتحايل على القانون واستغلال خام الفوسفات الموجود أسفل طبقات الحجر الجيرى على سبيل المثال، وذلك عقب حصولهم على تراخيص من مشروع المحاجر بالمحافظة لاستغلال الحجر الجيرى الذى تصدره المحليات. وأكد البحر أن الخامات- المنجمية ومنها الفوسفات- يجب أن تكون لها الأولوية فى الاهتمام عن الخامات المحجرية، نظرا لما لها من أهمية فى الصناعات والقيمة المضافة التى من شأنها إضافتها للاقتصاد، ولذلك يجب عدم الترخيص لأى محاجر دون الرجوع لهيئة الثروة المعدنية المنوط بها الترخيص للمناجم وذلك للتأكد من حسن استغلال الخام. ولفت إلى تقدمه ببلاغات للنائب العام فى عدد من التراخيص القديمة التى منحتها هيئة الثروة المعدنية، نتيجة مخالفات فى الإصدار. وكشف رئيس الهيئة عن الإعداد لطرح عدد من المزايدات أيضا لبعض الخامات المعدنية مثل الحديد والنحاس والكوارتز والكاولين، لتكون أول مزايدات جديدة للخامات المعدنية بخلاف الذهب. وحول الاستثمارات فى الذهب، قال رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن منجم السكرى يدر عائداً على الدولة بلغ منذ بداية عمله فى نهاية شهر يناير عام 2010، وحتى الربع الأول من 2011، قدره 17 مليون دولار، تم توريدها للخزانة العامة للدولة. وأشار إلى أنه تم تحسين العقود الجديدة للذهب، لسرعة حصول الدولة على عائد مجز من الاستثمار، حيث تم رفع نسبة الإتاوة إلى 5% بدلا من 3%.
