كشفت الهيئة العامة للثروة المعدنية، التابعة لوزراة البترول عن إعداد خطة حاليا، لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها لتحويلها إلى كيانات اقتصادية، تضخ ربحا فى الموزانة العامة للدولة، وإعادة صياغة الاتفاقيات وتراخيص البحث عن الثروات المعدنية المختلفة واستغلالها. قال المهندس أحمد النمر، مساعد رئيس الهيئة، إنه جار حاليا دراسة دمج عدد من الشركات التابعة، لتكوين كيانات اقتصادية كبيرة، فى إطار خطة لإعادة هيكلة الهيئة والمؤسسات التابعة لها وفقا لجريدة المصرى اليوم. وأضاف: «إن الهيئة بصدد إعادة صياغة عقود البحث والاستغلال عن الثروات المعدنية، لضمان تحقيق عائد أفضل من تلك الثروات، لحين إقرار القانون الجديد للثروة المعدنية، الذى تم الانتهاء من إعادة صياغته ومطروح حاليا على مجلس الوزراء. وحول مزايدة استغلال الفوسفات، قال «النمر»: «إن أسباب تأجيل الإعلان عنها يرجع إلى تأخر انعقاد المجلس الأعلى للثروة المعدنية. وتوقع انعقاده خلال الأيام المقبلة وأن المناقصة ستقتصر على مناطق استغلال وإنتاج خام الفوسفات فى المزايدة على مصنعين فقط. واستطرد: «إن المزايدة تشمل طرح 8 مناطق فى جنوب الوادى والصحراء الغربية لاستغلال الفوسفات، مع اشتراط عدم تصديره خاما، تماشيا مع سياسة الدولة الحالية، التى تقوم على الحد من تصدير الخامات وتوجيه معظمها إلى عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة. وأوضح «النمر» أن المزايدة ستطبق لأول مرة، نظام المشاركة بين الهيئة والمستثمر، على غرار ما هو مطبق فى عقود البترول، إذ ستدخل الهيئة كشريك فى المشروع، من خلال اقتسام الخام مع الشريك بنسبة 50% لكل منهما، أو عن طريق حصول الشريك على 100% من الخام، مقابل حصة للهيئة فى إجمالى استثمارات المشروع، بحد أدنى 20%، تصل بعد 5 سنوات إلى 25%. وأكد أن الصيغة الجديدة تأتى فى إطار ضمان الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحديدا الفوسفات، خاصة أن الشكل القديم للعقود كان يمثل إهدارا للثروة، والذى بمقتضاه كان يدفع المرخص له مبلغا لا يتعدى بضعة جنيهات، للحصول على ترخيص استخراج الفوسفات. وقال: «الهيئة انتهت من استحداث خريطة متكاملة، عن مناطق الاحتياطات الجيولوجية لخام الفوسفات فى أنحاء الجمهورية والأبحاث والدراسات التى أجرتها الهيئة انتهت إلى أن احتياجات السوق المحلية من خام الفوسفات ستصل عام 2025 إلى 8 ملايين طن، مقابل 3 ملايين، يتم إنتاجها حاليا ويوجه معظمه إلى التصدير فى شكل خام.
