وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ

مع وساطات على مستويات سياسية وأمنية بإسطنبول تسعى إلى إطلاق سراح محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ (29 سنة، مهندس زراعي من مركز السادات، المنوفية) والذي أدرجه بيان لداخلية السيسي ضمن ما يسمى قيادات حركة "حسم" المسلحة، وصدر بحقه أحكام متعددة بالسجن المؤبد في قضايا منها؛ محاولة اغتيال النائب العام (القضية 64/2016) ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية بإشرافه عليه (القضية 120/2022)، بحسب بيان داخلية السيسي.
واعتقلت سلطات مطار إسطنبول في تركيا "عبدالحفيظ" في مطار إسطنبول أثناء قدومه من رحلة عمل؛ حيث منعت تركيا دخوله وهددته بالترحيل، وتضغط دول الثورة المضادة من خلال إعلامها مع القاهرة، لكي تسلمه تركيا لمصر.
ووفقًا لمحللين، فإن حدث ذلك فإنه يعكس تحولًا في الموقف التركي وتعاونًا أمنيًا مع القاهرة بعد فترة من التوتر.
ونقلت مصادر عن زوجته عبر حسابه بمنصات التواصل أن جاء بجواز سفر وإقامة ساريّين، وأعربت عن خوفها من تسليمه لمصر خشية على حياته.
ويأتي هذا بالتزامن مع بيان وزارة الداخلية بحكومة السيسي بتفكيك خلية تابعة لحركة حسم، تتعلق بالخطط لمهاجمة منشآت أمنية واقتصادية.
وضمن خبر من صحيفة The National الإماراتية، قال: إن "تركيا اعتقلته في سياق استئناف العلاقات مع مصر، واعتُبر هذا اعتراف ضمني بالتهم الموجهة للأفراد، مثل عبد الحفيظ الصادر بحقه أحكام بالسجن المؤبد بقضايا "إرهاب".
والموقف الحالي بحسب موقع "العين" الإماراتي وفضائية النهار، فإن الترحيل محتمل؛ ولفتت وسائل إعلام محلية إلى تنسيق أمني بين القاهرة وأنقرة لتسليمه خلال ساعات.
ولكن الحكومة التركية لم تصدر تعليقًا رسميًّا حتى الآن حول الاحتجاز أو الترحيل، لكن بعثت إشارات إلى توتر في العلاقات نظراً للقضية الحساسة.
ولعبت "العربية.نت" دورا يليق بناشط على التواصل، حيث نشرت خبرا ثم عادت هي نفسها تنفيه عبر محطاتها التلفزيونية، وقالت: "وعلمت "العربية.نت" أن السلطات التركية اعتقلت محمد عبد الحفيظ، أحد قيادات حركة "حسم"، والذي ورد اسمه في بيان الداخلية المصرية ضمن خلية الحركة التي خططت لعمليات تخريبية.

وأضافت "حسب معلومات "العربية.نت "، تم توقيف قيادي "حسم" في مطار إسطنبول، بعد عودته من مهمة عمل في إحدى الدول الإفريقية، وذكرت زوجة المعتقل، عبر تغريدة على مواقع التواصل، أن الاتصال انقطع بزوجها، وأنها علمت برفض دخوله، وقرار ترحيله رغم سريان إقامته في تركيا.

إلا أنها عادت عبر قناة "الحدث" ونفت الخبر من جهتيه"
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKqn287SGImM&ved=2ahUKEwjtmu3x9M6OAxXZR_EDHeoQCcwQwqsBegQIDBAF&usg=AOvVaw1t-Y5r9vZIyCC5Gs343HKx



https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuSz9pvDXNA8&ved=2ahUKEwjtmu3x9M6OAxXZR_EDHeoQCcwQwqsBegQIDxAF&usg=AOvVaw0m7jeqJDLGXCCG3ncw5ccL

حالة مشابهة
يخشى مراقبون أن يكون حالة ثانية لحالة "محمد عبد الحفيظ حسين" غير من تم توقيفه مؤخرًا، وقد تم ترحيله إلى مصر منذ ، إلا أنه أيضا من محافظة المنوفية، وحُكم عليه غيابيًا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015، ولم يُنفَّذ فيه حكم الإعدام وما زالت الإجراءات القضائية مستمرة.
وكان وصل إلى مطار أتاتورك بإسطنبول في يناير 2019 قادمًا من مقديشو، وتم ترحيله إلى مصر بعد رفض تركيا دخوله بسبب مشاكل تأشيرة، رغم أن حكم الإعدام صدر ضده غيابيًا.
بعد الواقعة، أعلنت السلطات التركية أن الترحيل تم بخطأ، وبدأت تحقيقًا داخليًا، وتم إيقاف 8 من موظفي الجوازات مؤقتًا عن العمل، زوجته وأقاربه أكدوا تعرضه لإخفاء قسري وتعذيب أثناء احتجازه قبل عرضه في المحكمة بالقاهرة.
وأظهرت تحقيقات تركية أن ترحيله كان خطأً إدارياً، وأُوقف عدد من أفراد الشرطة لاعتقاله في المطار، وبعد وصوله مصر، خضع لإعادة محاكمة وفق القانون المصري كون الحكم غيابياً ما يعني أن الإجراءات القضائية كانت متبعة، وليس تنفيذ مباشر للحكم.
ضغط سياسي
وإذا رفضت تركيا ترحيله فقد يُفرَج عنه أو تُخلي سبيله بموجب ضغط قضائي أو سياسي، وستظل الحالة معلقة تحت رقابة عالمية وإقليمية.
وبحسب الحقوقي المقميم في إسطنبول هيثم أبو خليل فإنه "حتى لا يتكرر مصير محمد عبد الحفيظ جديد، فالأول تم ترحيله بالخطأ وظهر بعد شهر واحد في المحكمة فاقدًا للذاكرة من كثرة التعذيب وحُكم عليه بعدة أحكام جائرة منها المؤبد 25 عامًا".
وأضاف "لقد تحوّل استخدام أكواد "الإرهاب" الصادرة من السلطات المصرية إلى أداة لتلفيق التهم بحق الشرفاء والمعارضين، في ظل نظام استبدادي شمولي لا يعرف إلا القمع وسلب الحريات".
وأشار إلى أن "القضايا المفبركة الجاهزة طالت المئات، والدفاتر دفاترنا يا عمدة، وها هو مولانا الشيخ محمد عبد الحفيظ، حامل كتاب الله، وصاحب الصوت الندي والعلم الشرعي الغزير، يصبح ضحية جديدة".
وأوضح "عرفناه عن قرب، رأينا جهده في تعليم الناس دينهم، وحرصه على خدمة الفقراء والضعفاء، ولم نرَ منه إلا خيرًا" مناشدا "السلطات التركية الإفراج الفوري عن الشيخ محمد عبد الحفيظ، وإغلاق هذا الملف الجائر".

https://www.facebook.com/haythamabokhalil/posts/pfbid0t9JzCLtz6DXekAB26sjupPxhdwRpgYJHAeH5Gu41zWTaiukji4D8KQrAYtnM1rqil
الطائرة الرئاسية
وأوردت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن حركة حسم الذراع المسلحة لجماعة الإخوان، كانت تُعد مخططًا لاستهداف الطائرة الرئاسية للرئيس السيسي ضمن مجموعة هجمات مخططة ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل مصر، وأدعت أن محمد عبد الحفيظ، ضمن قيادات هذه الحركة، صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 "محاولة استهداف الطائرة الرئاسية".
ووصلت أحكام الإعدام التي أصدرها المستشار حسن فريد إلى أكثر من 147 حكمًا، وفي قضية اغتيال النائب العام هشام بركات أصدر حكم بإعدام 31 متهمًا، في 2017 رغم تقارير عن تعرضهم للتعذيب.

ومساء 20 فبراير 2019 وصلت الأهالي رسائل واتصالات بتنفيذ مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، صباح أحد أيام الأربعاء، حكم الإعدام الظالم شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قتل في يونيو 2015.
وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر 2018، حكمًا بإقرار الإعدام الصادر بحق الأبرياء التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن اسماء من أعدمتهم السلطات بالتهمة ذاتها ومن وجهت لهم نفس الاتهامات ومنهم الشخصين.
أحمد الدجوي
أحمد وهدان
أحمد جمال حجازي
محمود الأحمدي
أبو القاسم
عبدالرحمن سليمان
أحمد محروس سيد
أبو بكر سيد عبد المجيد
إسلام محمد مكاوي
المستفيد من اغتيال النائب العام، هو السيسي الذي سارع إلى دس مادة دستورية ضمن تعديل (دستور 2019) منح فيها نفسه سلطة انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام وتمكين نفسه من تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا والنائب العام بالمخالفة الصارخة للدستور الصادر خلال فترة حكم انتقالي مؤقت عن جمعية وطنية تأسيسية في 2014.