هل يشهد العام القادم بيع أحدها؟

خصخصة البنوك العامة.. قرار سياسي

أثار اعلان الحكومة والبنك المركزي وجود خطة لخصخصة احد بنوك القطاع العام التجارية خلال العام القادم تساؤلات عديدة حول مبررات اتخاذ هذه الخطوة من جانب الحكومة في الوقت الحالي بالرغم من عدم الانتهاء من برنامج خصخصة بيع حصة البنوك العامة في البنوك المشتركة.
في تعليقه علي هذا الاتجاه قال يحيي نور المدير العام المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان الحكومة يحق لها طرح آي من بنوك القطاع العام للخصخصة كغيرها من البنوك المشتركة والشركات العامة او المشتركة التي تمتلك كامل اسهمها أو نسبة فيها ولا يمثل ذلك مشكلة علي الاطلاق.
وأشار الي وان كان هناك عدد من الضغوط من منظمات الاعمال العالمية لخصخصة البنوك الحكومية بصفة خاصة منذ سنوات. إلا ان هذه الخطوة تأتي في الوقت الراهن في سياق سياسة الدولة لخصخصة ودمج البنوك في اطار خطة موضوعة لتقليص عدد البنوك بالجهاز المصرفي!! 22 بنكا فقط.
وأوضح نور ان خفض عدد البنوك لا يمثل هدف الحكومة في حد ذاته وانما الهدف هو ايجاد كيانات مصرفية كبيرة وقوية في المقام الأول من خلال الدمج واستحواذ البنوك ذات المراكز المالية القوية علي أخري صغيرة وليس عبر بيع البنوك.
وحول المبررات التي دفعت الحكومة لانشاء هذه الكيانات قال نور إن الخطوة يأتي لزيادة قدرتها علي المنافسة والتحدي لتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة والحديثة لجذب العملاء والوقوف علي المتغيرات علي الساحة المصرفية العالمية مع دخول اتفاقية الجات حيز التنفيذ واقتحام البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العملاقة الي مصر ومنافستها في السوق المحلي.
وأعتبر ان الخصخصة سوف تفسح المجال للحكومة لسحب مساهمة الملكية العامة في البنوك وترك هذه الكيانات الناجحة للقطاع الخاص لادارتها وتنميتها ومنح المساحة الكافية للدخول بقوة في المشروعات القومية المناط بها اقامتها.
واعرب المدير العام عن اعتقاده ان خصخصة البنوك كلها غير مطلوبا حاليا وانما يتم ذلك تباعا وبناء علي دراسات دقيقة وواقعية للسوق والبنوك في آن واحد ووضع خطة تسويقية لكيفية عرض هذه البنوك سواء بنكا تلو الآخر أو عدة بنوك دفعة واحدة.
ونوه نور الي ان البنك المركزي قد يكون لديه سيناريو متفق عليه مع الحكومة وان كان لم يتم الافصاح عنه بعد الا ان سوف يعلن عنه تباعا تبعا لرؤيته الخاصة مشيرا الي ان التناغم الجيد بين الحكومة والمركزي خلال الاشهر القليلة الماضية قد انعكس علي الاقتصاد الوطني بالاستقرار ويأتي في مقدمة ذلك الاستقرار النسبي في سعر صرف النقد الاجنبي.
وأشار السيد صلاح عطية المدير العام ببنك التمويل المصري السعودي "فرع مدينة نصر" الي ان هذا القرار ليس قرارا اقتصاديا فحسب وانما هو محصلة مجموعة من الاعتبارات التي لا تقل عن البعد الاقتصادي ومنها البعد السياسي.
ولفت الانتباه انه من الواضح ان استراتيجية الحكومة الجديدة الخارجية هي تلبية متطلبات المنظمات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدفع الحكومة نحو خصخصة ملكيتها في البنوك كما حدث سابقا في الشركات.
وذكر ان اتجاه الحكومة لخصخصة بنك قطاع عام يأتي لتخفيف الآثار الناتجة عن تآخر الانتهاء من خصخصة حصص البنوك العامة في البنوك المشتركة في ظل الضغوط الخارجية المتزايدة لتنفيذ هذه السياسة المفروضة علي مصر منذ عدة سنوات وتلبية الحد الادني منها.
وأشار الي ان الحكومة تسعي بخطة مدروسة للتعامل مع المنظمات الدولية ومسايرة النظام العالمي الجديد ووضع قدمها علي الخريطة الاقتصادية الدولية عبر عدد من القرارات التي تحقق منفعة مزدوجة بدءا بقرار خفض الجمارك الذي اطلق مؤخرا والاصلاح الضريبي وتعويم سعر الصرف وهو ما يساهم في دخول مصر الي المنظومة العالمية.
وأوضح السيد صلاح انه كان من المفترض ان تتخلص بنوك القطاع العام من مساهماتها في البنوك المشتركة أولا باعتبارها الخطوة الأولي نحو خصخصة البنك العام الا انه من الملاحظ ان البنوك العامة زادت مساهماتها في بعض البنوك المشتركة.
وشدد هاني حلمي المدير العام المساعد بالمصرف العربي الدولي ان خصخصة الحكومة لاحد بنوك القطاع هو امر طبيعي وان كان متأخرا في التوقيت بعض الشيء نظرا لتباطؤ عملية الخصخصة سواء علي مستوي البنوك أو الشركات.
وأشار ان اتجاه الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة يأتي لخفض نسبة استحواذ بنوك القطاع العام علي السوق المصري من حيث رأس المال والودائع والقروض والخدمات المصرفية المقدمة واستقطاب المؤسسات والبنوك العربية والعالمية بما تمتلك من خبرات قادرة علي الابداع والابتكار من ادوات التجزئة المصرفية.