ولادة منتظرة متعثرة لعملاق حكومي

قصة بيع بنك الإسكندرية تنتظر النهاية

عند تتبع السيناريو التاريخي للإعلان عن طرح بنك الاسكندرية للبيع وذلك منذ اتجاه الحكومة لتطبيق برنامج الخصخصة وبيع حصة المال العام في عدد من البنوك والشركات المشتركة، كان لابد من رصد كل التطورات اعتبارا من العام الماضي وحتي إعلان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مؤخرا أنه من المقرر البدء في طرح بنك الاسكندرية للبيع خلال أيام.
وأحداث هذا الملف ترجع إلي أوائل شهر يناير عام ،2005 حينما أعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تم تسمية البنك العام الذي سيتم طرحه للبيع وهو بنك الاسكندرية، مشيرا إلي أن رئيس الوزراء قد وافق علي هذه الخطوة وكان ذلك في كلمته التي ألقاها وير الاستثمار أمام المنتدي الصحفي لسوق المال.
وكان الكشف عن اسم وزير هو التصريح الأول من نوعه حيث إن الاقاويل السابقة كانت جميعها مجرد تلميحات أو تكهنات قبل الاقدام علي الاعلان عن ذلك صراحة، وتردد وقتها علي لسان مصادر مصرفية مسئولة أنه جرت مفاضلة خلال الشهور السابقة بين كل من بنك القاهرة والاسكندرية من أجل البدء في صالح بنك الاسكندرية لأسباب عدة علي رأسها أنه يعد أصغر بنك قطاع عام، كما أن محفظته تم تغطيتها بنسبة كبيرة وفي المقابل فإن بنك القاهرة يواجه مشكلات عديدة علي مستوي محفظته الائتمانية.
وتم الاعلان في ذلك الوقت أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة اعداد بنك الاسكندرية وتقييمه من قبل احدي المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في مجال اعداد التصنيف الائتماني علي أن يتم البدء في ملكية الطرح خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وفي شهر ابريل الماضي وتحديدا في 19 منه كشف د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أنه في اطار برنامج الاصلاح المصرفي تم الاتفاق علي البدء ببنك الاسكندرية كأول بنك قطاع عام يتم طرحه للبيع وكان ذلك خلال مشاركته في منتدي جمعية المصرفيين العرب بشمال أمريكا والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وفي المؤتمر الثالث للمصارف والتمويل والتأمين في العالم العربي الذي نظمه منتدي مصر الاقتصادي الدولي في مايو الماضي كشهف الدكتور العقدة عن أن تطوير القطاع المصرفي كان يتطلب وضع برامج محددة وبالفعل تم وضع هذا البرنامج الذي تم اقراره من الرئيس مبارك والحكومة وتضمن 6 محاور رئيسية هي إعادة هيكلة بنوك القطاع العام حتي تستطيع المنافسة والتعامل مع ملف القروض غير المنتظمة وخصخصة بنك الاسكندرية وكذلك بيع حصص البنوك العامة في البنوك المشتركة، بالاضافة إلي التوسع في الاندماج وزيادة الرقابة والاشراف علي البنوك.
وأوضح د. فاروق العقدة أن إعادة هيكلة بنوك القطاع العام كان يتطلب تنقية محافظها، خاصة أن هذه البنوك كانت تعاني من التعثر وبالفعل تم حصر حجم الديون المتعثرة بها بالكامل.
وعلي جانب خصخصة بنك الاسكندرية قال د.العقدة "وقتها" إن الهدف من خصخصة بنك الاسكندرية هو دخول خبرات عربية وأجنبية للسوق المصري لكي نتعاون معهم ونستفيد منهم، مشيرا إلي أنه يتم اختيار مستشار لهذه الخصخصة متوقعا الانتهاء من بيع بنك الاسكندرية مع نهاية 2005.
ودخلت صفقة بيع الاسكندرية مرحلة أخري حينما أعلن محمود عبداللطيف رئيس البنك أنه تم الاتفاق بشكل نهائي علي بيع البنك قبل نهاية عام 2005 وكان ذلك التصريح في بداية يونيه الماضي.
وقال محمود عبداللطيف إن خطوات مهمة تم اتخاذها في هذا الشأن من أبرزها قرب الانتهاء من إجراء فحص مالي للبنك حسب المعايير العالمية بالاضافة إلي إجراء فحص قانوني من قبل مكتب زكي هاشم لجميع القضايا المعلقة بين البنك وعملائه.
وعلي مستوي الأصول العقارية أوضح عبداللطيف أن البنك أسند لبنك التعمير والاسكان مهمة تقييم الاصول العقارية المملوكة له لتحديد قيمتها العادلة كما تم الانتهاء من فحص الموارد البشرية.
وأضاف أن البنك تلقي عروضا من 10 بنوك ومؤسسات عالمية للقيام بدور مستشار البنك في عملية البيع مشيرا إلي أنه يتم فحص العروض لاختيار أفضلها ورفض وقتها الافصاح عن اسماء المؤسسات ولكنه أوضح أنه سيتم عقب اختيار احداها اعداد مذكرة معلومات متكاملة عن البنك طبقا للأصول العالمية وأن هذه المذكرة يتم عرضها علي البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين الراغبين في شراء بنك الاسكندرية.
كما تضمنت تصريحات محمود عبداللطيف وقتذاك أنه لم يتم تحديد اسلوب بيع البنك بشكل قاطع وما إذا كان سيتم عن طريق بيع الاسهم بالكامل أو جزء منها للمستثمرين أو الطرح للاكتتاب العام أو المزج بين الاثنين.