الخصخصة وبيع القطاع العام جواز مرور محيي الدين إلي منصب مدير البنك الدولي

هل جاء ترشيح الدكتور محمود محيي الدين - وزير الاستثمار - لمنصب المدير التنفيذي للبنك الدولي بسبب كفاءاته العلمية والمهنية؟ أم بسبب ما أثبته من حماس شديد لتطبيق سياسات البنك وتنفيذ أجندة الخصخصة التي قضت علي القطاع العام؟
- ماسبق هو السؤال الذي طرحه ترشيح محيي الدين للمنصب الرفيع الذي لن يكون الأول من نوعه في تاريخ الاقتصاديين المصريين، فقد سبق محيي الدين إلي العمل بالبنك الدولي كل من الدكاترة، إسماعيل سراج الدين، وإبراهيم شحاتة، وعبدالشكور شعلان.
والمؤكد أن اختيار أي شخص لمنصب دولي علي هذا المستوي لابد أن يراعي فيه توافر الكفاءة النادرة والتاريخ المهني الناجح والمؤهلات العلمية، بغض النظر عن الرؤية السياسية لمنهجه الاقتصادي وتأثيراتها الاجتماعية، وإن أدت إلي تسريح الآلاف من العمال والموظفين والقضاء علي كيانات بأكملها وزيادة طوابير البطالة، في سبيل «النجاح» في تحرير الاقتصاد، وفقاً لشروط مؤسسات التمويل والإقراض الدولية.
لكن الأكيد أيضاً أن سياسات تلك المؤسسات ليست اقتصادية بحتة، بل تحركها السياسة في كثير من الأحيان، وأن اختيار مسئولين لإدارة تلك الموسسات لا يمكن إلا أن ينحصر في الكفاءات المؤمنة تماماً بالسياسات الليبرالية في الاقتصاد وضرورة تحرير الأسواق دون أدني تدخل من الدولة..هنا قراءة لدواعي اختيار د. محيي الدين للمنصب الدول الرفيع.
اقتصاديون: البنك الدولي يكافئ محيي الدين لتنفيذه سياسات الخصخصة وتحيز قراراته للأغنياء
كرم أصلان
اعتبر عدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي في مصر ترشيح الدكتور محمود محيي الدين - وزير الاستثمار - من قبل إدارة البنك الدولي لمنصب المدير التنفيذي بالبنك، ومن قبله اختيار الدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية - ليرأس اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي، جاء كمكافأة لهما لتنفيذهما أجندة البنك وصندوق النقد الدوليين في تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد قائم علي التخطيط المركزي تلعب فيه الدولة الدور والمحرك الرئيسي إلي ما يسمي باقتصاد السوق الحر، والذي يلعب فيه كل من العرض والطلب الدور الرئيسي في تحريك السوق، مشيرين إلي أن كلا الوزيرين لعبا دورا محوريا في تنفيذ تعليمات وأجندة منظمات التمويل الدولية في تحويل ونقل الاقتصاد المصري من احتكار الدولة إلي احتكار قلة من رجال الأعمال الذين ساعدتهم سياسات الوزيرين في احتكار السوق المصرية، معتبرين أن برنامج الخصخصة في عهد محمود محيي الدين سار بهمة كبيرة، وهو ما جعل الوزير يوسف بطرس غالي يعلنها صراحة من واشنطن منذ أسابيع مضت أن عملية الخصخصة في مصر قد انتهت، ليس اقتناعا بفشلها كما قد يعتقد البعض، وإنما لأنه لم تعد هناك شركات يمكن خصخصتها.
في البداية يقول المهندس يحيي حسين عبد الهادي - المتحدث الرسمي باسم «حركة لا لبيع مصر» إن محمود محيي الدين - وزير الاستثمار- لمنصب المدير التنفيذي بالبنك الدولي في هذا التوقيت جاء بكل وضوح كمكافأة له بعدما أنهي وبنجاح منقطع النظير. من وجهة نظر مسئولي البنك وصندوق النقد الدوليين بيع شركات القطاع العام والتي كان يعتبرها المسئولون بالبنك وصندوق النقد الدوليين أكبر عائق أمام فرض سياساتهم وهيمنتهم علي الاقتصاد المصري، ويضيف حسين أن إعلان الوزير محمود محيي الدين عن انتهاء المديونية التاريخية لشركات القطاع العام وتصويره الأمر علي أنه إنجاز تاريخي اتضح بعد ذلك أن الأمر ليس فيه إعجاز تاريخي ولا يحزنون، وإنما نهاية تاريخية لما كان يسمي شركات قطاع الأعمال، ويتابع حسين حيث تم اقتطاع كل أصل ذي قيمة في شركات قطاع الأعمال المتبقية، وتقييمه قطعيا بواسطة لجنة حكومية وتسليمه للبنوك دون مزاد وإسقاط القيمة من الدين، وبدلا من أن يواجه الوزير اعتراضاً شعبياً وإعلامياً عند بيع كل شركة بأكملها، تم الإبقاء علي الشركات كواجهات وهياكل عظمية «اسم تجاري ومجلس إدارة وعمال يتناقص عددهم» وتمت تصفيتها من نقاط قوتها، وبأسعار لا يعلم إلا الله كيف تم تقييمها، وأصبحت شركات القطاع العام بعد أن كانت فخر الاقتصاد المصري وعموده الفقري شركات تحتضر وإكرامها الوحيد هو دفنها، ويضيف حسين بعد كل هذا كان من الطبيعي مكافأة الرجل وتعيينه في أي منصب في البنك الدولي، وبقدر الإنجاز يأتي حجم المنصب. في السياق نفسه أكد أحمد النجار - رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية بالأهرام - أن أحد الشخصيات الاقتصادية العربية كان قد قال له منذ عدة أشهر إنني أتوقع بعد كل ما تم من تصفية لشركات القطاع العام في مصر أن تتم مكافأة محمود محيي الدين من قبل القائمين علي إدارة البنك الدولي وتعيينه في أحد المناصب الإدارية العليا بالبنك وهو ما حدث بالفعل، وأضاف النجار أن الوزير محمود محيي الدين كان مخلصا جدا في تنفيذ أجندة مؤسسات التمويل الدولية وخاصة البنك الدولي بل إنه أظهر حماسا منقطع النظير في تصفية القطاع العام وبيع شركاته التي كانت تمثل عماد الاقتصاد المصري، وأشار النجار إلي أن بيع شركات القطاع العام في عهد محمود محيي الدين يعد نموذج الفساد الأشد هولا في تاريخ مصر، وأثار الكثير من الجدل العام، مثل عملية خصخصة البنك المصري الأمريكي وصفقة بيع شركة عمر أفندي ثم خصخصة بنك الإسكندرية واستكمال خصخصة شركة «الإسكندرية للأسمنت» وكلها شركات وصفقات شهدت وقائع فساد مروعة أضاعت علي خزانة الدولة مئات الملايين من الجنيهات، وكل هذا برعاية الوزير محمود محيي الدين، وأشار النجار إلي أن حكومة الدكتور «نظيف» استحقت وبجدارة الحصول علي هذه المكافأة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين بتعيين التلميذين النجيبين «يوسف بطرس غالي من قبل ومحمود محيي الدين الآن في صندوق النقد والبنك الدوليين تقديرا لهما علي جهودهما المخلصة في تنفيذ أجندة المؤسستين الدولتين». الدكتور فرج عبد الفتاح - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - يري هو الآخر أن اختيار الدكتور محمود محيي الدين لشغل منصب المدير التنفيذي بالبنك الدولي ومن قبله اختيار الدكتور يوسف بطرس غالي كرئيس للجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي وهما أكبر مؤسستين دوليتين علي مستوي العالم، لم يكن مستغربا إذ أن الوزيرين أظهرا إخلاصا كبيرا في تنفيذ سياسات وتعليمات المؤسستين الدوليتين، وقد يكون هذا راجعاً في الأساس إلي الاقتناع الكامل من قبل الوزيرين محمود محيي الدين ويوسف بطرس غالي بسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين رغم أن هذه السياسات تقابل بمعارضة شديدة من قبل فريق كبير من الاقتصاديين، لأن التطبيق العملي لهذه السياسات أظهر مدي التحيز الواضح لهذه السياسات للأغنياء وأصحاب رءوس الأموال علي حساب الفقراء ومحدودي الدخل، وتوقع عبد الفتاح أن يؤدي تقلد محيي الدين لمنصب المدير التنفيذي بالبنك الدولي إلي مزيد من تطبيق سياسات البنك الدولي في الاقتصاد المصري خاصة في مجال تمويل المشروعات المشتركة.
كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي في القاهرة: اختيار محيي الدين للمنصب جاء للتوافق الكبير بين سياساته وسياساتنا
بيسان كساب
«أياً كانت الأزمة التي تواجهها، عليك أن تجعل الحياة أسهل لهؤلاء الذين يسعون ويعملون بجد لتهيئة فرص العمل، فهذا أقل ما يمكننا القيام به» قالها محمود محيي الدين - وزير الاستثمار - في عبارة أشار فيها لرجال الأعمال والمستثمرين، ونقلها عنه بين أقواس البنك الدولي علي موقعه علي شبكة الإنترنت مثنياً علي أداء مصر في تقديم «الاصلاحات» لمناخ الاستثمار باعتبارها إحدي أفضل عشرة دول في هذا السياق علي مستوي العالم وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك. البعض يري أن عبارة «محيي الدين» ربما تكون أحد الأسباب التي تم بناء عليها اختياره للمنصب و يري عبدالخالق في إعلان محيي الدين مراراً عن نهاية الخصخصة لمستثمر استراتيجي مؤشراً علي انتقاله من معسكر اليمين إلي معسكر الوسط، متسائلاً «كيف يمكن لعضو في لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم ألا يكون يمينياً؟».
ويتابع «البيع لمستثمر استراتيجي توقف ببساطة لأنه مشروع لاقي رفضاً شديداً من الرأي العام ومقاومة اجتماعية قوية.. ومحيي الدين كأي سياسي لا يمكنه تجاهل الرأي العام تماماً».
وفي المقابل لا يري عبدالفتاح الجبالي - رئيس وحدة البحوث الاقتصادية - في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني تطابقاً بين سياسات محيي الدين وسياسات البنك الدولي دفعت في اتجاه ترشيحه مديراً للبنك.
ولا يري الجبالي في نهاية الخصخصة بأسلوب المستثمر الاستراتيجي ابتعاداً من محيي الدين عن سياسات البنك الدولي «فكل ما في الأمر أن الخصخصة تتطلب مرونة في التنفيذ بحيث يراجع كل أساليبها ومدي نجاحها كما حدث مثلاً مع أسلوب البيع لاتحادات العاملين الذي ألغي العمل به بعدما ثبت فشله». ومن جانبها تعترف شيرين الشواربي - كبيرة الاقتصاديين - في مكتب البنك الدولي في القاهرة بالتوافق الكبير بين سياسات محمود محيي الدين والبنك الدولي ودور هذا التوافق في اختياره مديراً للبنك الدولي.
إذ تقول الشواربي إن البنك الدولي «كأي طرف آخر لن يختار مديراً مخالفاً لمبادئه.. هل يتصور أحد أن يتوقع اختيار البنك الدولي شيوعياً مثلاً ليشغل منصب مدير البنك نفسه الذي ينادي بحرية السوق ودور القطاع الخاص؟». وتضيف شيرين التي تعمل كذلك كأستاذة مساعدة للاقتصاد في جامعة القاهرة «محمود محيي الدين يشاركنا أفكارنا حول حرية القطاع الخاص، كما نعرف جميعاً من ملاحظتنا لمشاركاته ونقاشاته معنا كمحافظ لمصر في البنك الدولي.. وكنا نحرص دوماً علي استشارته في كل التفاصيل». بينما تؤكد كريمة كريم - أستاذة الاقتصاد في جامعة الأزهر - في المقابل أن هناك تطابقًا «في السياسات بين البنك الدولي ووزير الاستثمار في بداية عهد الأخير حيث تقول وقتها بدا واضحاً أنه يري في الخصخصة علي سبيل المثال هدفاً في حد ذاته.. أو كما تبدي لي علي الأقل من تلك الأخطاء التي شابت عمليات التقييم والتي تدنت به للغاية بما يؤكد أن النية كانت منعقدة لتسريع الخصخصة بكل السبل وتلك في رأيي هي مبادئ البنك الدولي». وتتابع كريمة كريم أن محيي الدين يبدو أنه قد راجع أفكاره منذ أعلن عن وقف الخصخصة بنظام المستثمر الاستراتيجي الذي ثبت فشله «والفيصل الآن هنا هو أداؤه بعدما انضم للبنك الدولي.. هل يقدم مبادرات لصالح الدول النامية أم يعود لسياساته».
وزير الاستثمار رابع مصري يشغل موقعاً مهماً بالبنك الدولي منذ تأسيسه عام 1944
كرم أصلان
يعد المنصب الذي تم ترشيح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار له من قبل إدارة البنك الدولي أحد أهم المواقع الإدارية بالبنك الدولي، الذي سبق أن شغله كثير من الشخصيات الاقتصادية والقانونية المصرية المرموقة، ومنهم الدكتور إبراهيم شحاتة الذي عمل في مواقع كثيرة بالبنك الدولي خلال الفترة من عام 1979 إلي 2000 حتي وصل لمنصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وكذلك الدكتور إسماعيل سراج الدين الذي شغل مواقع عدة بالبنك، حتي عين نائباً لرئيس البنك في عام 1993، وظل بهذا المنصب حتي استقال منه في منتصف عام 2000، بالإضافة إلي الدكتور عبدالشكور شعلان الذي عمل نائباً لرئيس البنك الدولي وممثل الدول العربية به والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيصبح محيي الدين بعد موافقة الرئيس مبارك له والبتالي سيصبح واحداً من ثلاثة مديرين تنفيذيين يديرون البنك الدولي بشكل مباشر يتم اختيارهم من قبل الإدارة العليا للبنك ويرأسهم رئيس البنك «روبرت زوليك»، بالإضافة إلي مجلس المديرين التنفيذيين المكون من 24 مديراً تنفيذياً يتم اختيارهم كممثلين عن الدول الأعضاء منهم 5 مديرين عن الدول الخمس الكبار المساهمة وهي فرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية و19 مديراً عن باقي الأعضاء ويعد البنك الدولي الذي تأسس في عام 1944، الذي يقع مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن مصدراً مهماً لتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية وهو ليس بنكاً بالمعني العادي الشائع لهذه الكلمة، حيث إنه يتألف من مؤسستين إنمائيتين تملكهما 187 من الدول الأعضاء وهما البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ولكل مؤسسة منهما دور مختلف، ويهدف البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلي الحد من الفقر في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان الفقيرة المتمتعة بالأهلية والائتمانية، في حين تركز المؤسسة الدولية للتنمية علي البلدان الأشد فقراً في العالم، بالإضافة إلي هاتين المؤسستين توجد مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) وتقدم المؤسستان قروضاً بأسعار فائدة منخفضة.