محيي الدين في لقاء الأربع ساعات مع محرري شئون الاستثمار: مستقبل وزارة الاستثمار واختيار الوزير الجديد في يد الرئيس

قناة فضائية للاستثمار تبدأ البث التجريبي قبل نهاية العام

د. محمود محيى الدين خلال لقائه مع محررى شئون الاستثمار عبر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن تقديره للرئيس محمد حسني مبارك الذي ساند ترشيحه لمنصب المدير التنفيذي للبنك الدولي والذي سيتسلم مهامه في الرابع من الشهر المقبل.. وأكد ان موافقة الرئيس مبارك علي الترشيح عززت موقفه في الحصول علي هذا المنصب المهم والذي اعتبره الرئيس مبارك مهمة قومية.
وحول مستقبل وزارة الاستثمار بعد تركه للوزارة.. أكد الدكتور محمود محيي الدين في لقاء أمس الأول استغرق 4 ساعات مع محرري شئون الاستثمار أن هناك 3 أنشطة للوزارة تتمثل في قطاع الأعمال العام والاستثمار وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ولابد أن يكون لها مسئول في ظل اختصاص وزاري يحدده رئيس الجمهورية.. وتحفظ عن ذكر أية تكهنات حول مستقبل الوزارة أو من يخلفه مكتفيا بأنه في هذا الموضوع »ليس المسئول بأفضل من السائل«، موضحا انه لا يحبذ أسلوب الترشيحات لكن هناك بالقطع مداولات حول الموقف مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
البورصة بث مباشر
وحول المشروعات التي تمني إنجازها قبل تركه منصبه الوزاري.. أكد الدكتور محمود محيي الدين أن هناك مشروع قناة الاستثمار الفضائية التي تتبناها مجموعة من الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار سيبدأ البث التجريبي قبل نهاية هذا العام وهو يواكب التطورات في مجال الإعلام ويرسي معالم الثقافة المالية والاقتصادية.. وأوضح ان القناة ستغطي 4 ساعات من البث المباشر من البورصة المصرية.. كما ستتواصل مع قطاع الأعمال خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بجانب مواد التوثيق الاقتصادي والمالي ونشاطات معهد الخدمات المالية الذي أصدر الرئيس مبارك قرارا بنظامه الأساسي قبل أيام.
وأعلن الدكتور محمود محيي الدين ان وزارته انتهت من إعداد 9 مشروعات قوانين مهمة كان يتمني ان تناقش في الدورة البرلمانية المقبلة وأبرزها مشروع قانون جهاز إدارة الأصول العامة المملوكة للدولة وقانون الشركات وقوانين تتعلق بقواعد الرقابة المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.
لا بيع ولا تخصيص
وأوضح الوزير ان وضعية جهاز إدارة الأصول العامة حال اقرار القانون مطمئنة للغاية علي ضوء الخبرة المكتسبة للجنة ادارة الأصول العامة والتي عقدت 83 اجتماعا.. وتم وضع جميع القواعد الخاصة بهذا الجهاز وكذك طبيعته المؤسسية، أما اختيار قيادته فهي من اختصاص الوزير المختص بقطاع الأعمال العام وهو الذي سيرشح رئيس الجهاز.. وأكد ان من أهم مقترحات قانون جهاز إدارة الأصول العامة هو الابقاء علي ما هو قائم في هذه الشركات.
ونوه الوزير بإنجازه لمشروع طريق الصعيد البحر الأحمر والذي تشرف الرئيس مبارك بافتتاحه رسميا، مؤكدا ان مرحلة ازدواج الطريق ستبدأ بالفعل في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بعد اتمام الرصد المالي للمشروع المقدر بنحو 6.1 مليار جنيه.
عقد مدينتي
وردا علي سؤال حول التأثير السلبي لقرار إلغاء عقد تخصيص مشروع مدينتي علي مناخ الاستثمار أوضح الوزير انه لا يجب أن يعلق المسئول التنفيذي علي قرارات القضاء والوزارة المعنية بالأمر عليها أن تدرس الموضوع لحفظ الحقوق المختلفة والمسألة يجب أن تحسم في وقت وجيز.. أما عن مسألة تأثيرها علي الجذب الاستثماري فإن هذا لابد أن يأتي في اطار مجتمعي وهناك أشياء كثيرة من الممكن أن تحدث لكن ليس بتقليص أية سلطات وثقافة المجتمع وتقديرها للاستثمار ودوره يأخذ قدرا من الوقت لكن العبرة بالاتجاه العام نحو تشجيع وحفز الاستثمار.
الانتخابات والاستثمار
وحول أثر الانتخابات الرئاسية المقبلة علي مناخ الاستثمار أوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه لا أحد يعلم إلي هذه اللحظة عن المرشحين لهذه الانتخابات لكن الواقع يؤكد ان مصر بلد مستقر وله دستوره وهو بعيد عن الفوضي ونحن في اطار مجتمع حر ودولة دستور ومؤسسات وقانون ومجتمع ينزع للسلم لكن هذا لا يعني عدم وجود فقر أو بطالة أو أماكن محرومة أو عشوائيات والحكومة تتعامل مع هذه المشكلات من خلال تمكين الفقراء من فرص العمل وزيادة الدخل والمساندة بالضمان الاجتماعي.
إشكاليات الخصخصة
وحول بعض الملاحظات التي أثيرت حول الخصخصة.. أوضح الوزير أن حالات الخصخصة تمت في اطار الكثير من الضوابط والحالات السبع التي تمت خلال فترة توليه منصب وزير الاستثمار لم تثر حولها أية مشاكل.. وأكد الوزير ان كل الشركات التي تم طرحها للتخصيص كانت عقودها مانعة لاستغلالها في غير النشاط المحدد لها أو تحويلها لنشاط آخر بمثال شركة المراجل البخارية التي تم تخصيصها منذ أكثر من 51 عاما وأرضها لم تمس.
وتابع الوزير مؤكدا ان الاستحواذ علي شركات ليس السبيل الوحيد للاستثمار فكل المجالات مفتوحة للاستثمار والقطاع العام لم يعد مسيطرا سوي في الألمونيوم والسكر والشرقية للدخان المطروح جزء من أسهمها في البورصة.
خلاف عمر أفندي
وتحفظ الوزير عن الخوض فيما يتردد حول مشاكل مع المستثمر الذي اشتري شركة عمر أفندي وما يتردد عن اقدامه علي طرحها للبيع، مؤكدا ان هذا الخلاف محل التحكيم حاليا ولا يجب التعليق عليه وكل هذا الملف من اختصاص الشركة القومية للتشييد التي لاتزال تمتلك 01٪ من شركة عمر أفندي.
وردا علي سؤال حول تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 8.6 مليار دولار في العام المالي 9002/0102 مقابل 1.8 مليار دولار في عام الأزمة المالية.. أكد الوزير أن هذا جاء للأثر المرحل للأزمة وبسبب وقف صفقات الاستحواذ علي صفقات عامة منذ نوفمبر 8002 لكن الاتجاه العام يتجه نحو التعافي مع التحرك الايجابي لمؤشر تأسيس الشركات.. وأوضح أننا نحتاج إلي جذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية. ونوه بأن التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الأزمة شمل كل العالم حيث سجل متوسط معدل الانخفاض في الاستثمار العالمي 1.73٪ عام 9002/0102 مقارنة بعام 8002/9002.
ملعب السياسة الدولية
وحول المنصب الجديد الذي سيتولاه في الرابع من أكتوبر المقبل في البنك الدولي.. أشار الوزير إلي ان مدة المنصب 4 سنوات قابلة للتجديد وأيضا قابلة للاختصار.. مؤكدا ان تركه المنصب الوزاري إلي البنك الدولي ليس معناه توقفه عن العمل السياسي لكنه انتقال لملعب السياسة علي الساحة الدولية بعد ان كان يمارسها في المنابع أو الجذور.
وأوضح الوزير أنه سيكون أحد ثلاثة مديرين للبنك الدولي يأتون في التصنيف الداخلي للبنك بعد رئيسه مباشرة.. وقال ان اثنين من المديرين يرتبطان بأقاليم معينة.. أما منصبه فيختص بالقطاعات والمنطقة العربية في ظل مبادرة جديدة للبنك تسمي »مبادرة العالم العربي« والتي سيقوم من خلالها بالمعاونة في مشروعات بنية أساسية رابطة للدول العربية ومبادرات للتعليم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة.. بجانب الملفات المعتادة المتعلقة بالقطاع الخاص والقطاع المالي والتنمية الاجتماعية وسياسات مكافحة الفقر ومعهد البنك الدولي والقطاعات المعنية بإدارة السياسات.
مرونة وبرجماتية
وحول الانتقادات التي وجهت للبنك الدولي خلال الأزمة المالية.. قال الوزير انه كان من أكثر المسئولين انتقادا لتقارير البنك الدولي من الناحية المنهاجية لكن هذه المؤسسات تتغير الآن وتطور من نفسها لأنها لم تعد المصدر الوحيد والميمنة علي التمويل فالبنك الدولي يقدم نفسه الآن كمخزن للمعلومات والأفكار والتجارب الدولية خاصة والأزمة المالية أكدت هذا الأمر حيث أصبحت المناهج الاقتصادية المتبعة تتسم بقدر أعلي من المرونة والبرجماتية ولم يعد هناك تعلق شديد بشكل من أشكال البرجماتية فالمرونة العالية كانت وراء النجاح الآسيوي.
البنك وحوض النيل
وحول وجوده في البنك الدولي وتحريكه لمشروعات دول حوض النيل والحفاظ علي حقوق مصر فيها.. أكد الدكتور محمود محيي الدين ان البنك الدولي يعلم أن هناك اتفاقات دولية يجب ان تحترم ولا يمكنه تمويل مشروعات تضر بدول المصب.. لكن ما حدث في هذا الموضوع كان ضارة نافعة بمعني انه لفت نظر المستثمرين والحكومة والبرلمان لأهمية البعد الافريقي لمصر.
أجندة وطنية
وحول فرص نمو التعاون بين مصر والبنك الدولي خلال فترة توليه منصب المدير التنفيذي للبنك.. أكد الدكتور محمود محيي الدين ان نجاح البنك الدولي مع أية دولة يرتبط بوجود أجندة وطنية تقتنع بها، وأفضل مشروعات مصر مع البنك الدولي هي التي عكفت الحكومة علي اتخاذها وبقناعة مثل اصلاح القطاع المالي غير المصرفي مع البنك الدولي واصلاح القطاع المصرفي مع البنكين الأوروبي والافريقي.
إصلاح التعليم
وحول دور البنك الدولي في مكافحة الفقر والنهوض بالتعليم والرعاية الصحية في مصر.. أكد الدكتور محمود محيي الدين ان اصلاح التعليم والرعاية الصحية لابد أن يكون له تكلفة والذي يساعد في الاصلاح هو المجتمع لأنه لا إصلاح دون تغيير لكن لدينا في مصر مشروعات قوانين في التعليم وقياس أثره وكذلك برامج مساندة بالضمان الاجتماعي وسياسات لتمكين الفقراء من فرص العمل وزيادة الدخول.
سؤال بلا إجابة
ولم يعلق الوزير علي سؤال حول وجود أية ضغوط سياسية جعلته يترك منصبه الوزاري الذي نجح فيه بامتياز إلي منصب في البنك الدولي.. كما نجح الوزير كعادته في الخروج من اللقاء دون خسائر فلم يحدد موقف وزارة الاستثمار بعد تركه لمنصبه الوزاري.. كما لم يحدد من سيخلفه.. لكنه بدا سعيدا بالمنصب الجديد ومعتزا ببيان رئيس الجمهورية بالموافقة علي ترشيحه للمنصب ووصفه بأنه مهمة قومية.