وزير الاستثمار باق في منصبه حتي 4 أكتوبر بعد موافقة مبارك علي ترشيحه للبنك الدولي

محيي الدين رابع مصري في البنك الدولي بعد شحاتة وشفيق وسراج الدين
محمود محيي الدين
أكد الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- أن الحكومة بدأت الإجراءات القانونية لإنشاء جهاز لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وأشارت تصريحات صحفية أمس إلي أن الجهاز يختص بإدارة أصول الدولة ومعالجة الأخطاء السابقة في إدارة الأصول.
وقال الدكتور مجدي راضي- المتحدث باسم الحكومة- إن الدكتور محمود محيي الدين -وزير الاستثمار- باق في وزارته حتي يوم 4 أكتوبر المقبل، حيث يقدم استقالته إلي الرئيس حسني مبارك ويبدأ مهام عمله في المنصب الدولي الجديد بعد 4 أكتوبر المقبل.
ورفض التحدث عن أي ترشيحات للمنصب الوزاري الخالي بعد 4 أكتوبر المقبل.
ووافق الرئيس حسني مبارك علي ترشيح محيي الدين لمنصب مدير البنك الدولي، مؤكداً في تصريحات نقلها بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الترشيح جاء في محله لابن من أبناء مصر أدي دوره بكفاءة استحق عليها أن يرشح لهذا المنصب الرفيع والذي يعتبر مهمة قومية وعالمية، وأضاف مبارك: أن مصر لابد أن يكون لها دور مشارك في دفع الاقتصاد العالمي وحركة التنمية الدولية.
وأكد الدكتور أحمد نظيف أن تقلد الدكتور محمود محيي الدين هذا المنصب سوف يؤدي إلي زيادة وتعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تمويل المشروعات المشتركة والبرامج القطاعية.
أفادت مصادر رفيعة المستوي في وزارة الاستثمار مقربة من الوزير محمود محيي الدين أنه قضي معظم يومه أمس في اجتماع طويل مع مسئولين في ديوان الوزارة يتعلق بمباشرة العمل اليومي العادي المستمر في أدائه.
بينما قالت شيرين الشواربي- كبيرة المحللين الاقتصاديين في مكتب البنك الدولي بالقاهرة- إن محيي الدين سيتولي منصب مدير البنك لشئون القطاعات مشرفاً بذلك علي نواب رئيس البنك المشرفين علي القطاعات، وهو منصب شاغر حالياً ورفيع المستوي لكونه يأتي بعد منصب الرئيس، وهو أول مصري يشغله، وأضافت أن ثلاثة مصريين آخرين قد شغلوا منصب نائب الرئيس وهم: إبراهيم شحاتة وإسماعيل سراج ونعمت شفيق.
وتابعت: هناك ثلاثة مدراء للبنك الدولي وفقاً لنظامه الداخلي، تتراوح عادة مدة شغلهم للمنصب من ثلاثة إلي أربع سنوات، وعادة ما يتجه أي رئيس جديد للبنك إلي تغيير المدراء.