محيي الدين يغادر إلى واشنطن لتولي منصبه الجديد في البنك الدولي

غادر القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق في طريقه إلي واشنطن لتسلم مهام عمله الجديد كمدير للبنك الدولي. وكان الدكتور محيي الدين قد قدم استقالته إلي الرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي، وتم تكليف وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بمهام الإشراف علي الوزارة لحين تكليف وزير جديد. من جهة أخري، توقع وليد الرشيدي رئيس وحدة العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار صدور قرار بفصل الهيئة العامة للرقابة المالية عن وزارة الاستثمار متزامناً مع قرار تعيين وزير استثمار جديد، مؤكداً أن مصطلح «إعادة هيكلة وزارة الاستثمار» يشير إلي إنشاء جهاز إدارة أصول الدولة الجديد الذي سيضم كل شركات قطاع الأعمال العام وفقاً لمشروع إدارة أصول الدولة كاشفاً عن اتجاه لدي الحكومة بإنشاء الجهاز في كل الأحوال حتي في حال تعثر الموافقة علي القانون عبر إصدار قرار بشأنه. وفي آخر تصريح له قبل مغادرته إلي واشنطن قال محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق في تصريحات ل«الدستور»: إن من البديهيات القانونية أن يكون إنشاء الأجهزة والهيئات جائزاً عبر قرارات جمهورية، وإن كان إنشاؤها عبر قانون يضمن تحديداً أكبر للصلاحيات. وكان أحمد نظيف رئيس الوزراء قد قال في تصريحات ل«الدستور» قبل يومين إن جهاز إدارة أصول الدولة الجديد سيتوسع تدريجياً ليضم كل محفظة الدولة من الشركات المملوكة لها، وبلا حساسيات في طرح أسهم أي من تلك الشركات في البورصة.
ونفي الرشيدي أي احتمال لفصل البورصة المصرية، قائلاً: إن فصل الهيئة عن تبعيتها لوزارة الاستثمار لا يعني فصل الجهات الخاضعة لرقابتها مثل البورصة. وكان إبراهيم العشماوي مساعد وزير الاستثمار قد كشف في تصريحات سابقة عن نية الحكومة فصل الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقلالها.