صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ل "العالم اليوم" بأن تكليفه بالقيام بمهام وزير الاستثمار هو أمر مؤقت، مشيرا إلي أنه في كل تشكيل وزاري يتم تحديد وزير بديل للوزير الأصلي يتولي القيام بمهام وزارته في غيابه، وأن هذا ما حدث عندما تقدم وزير النقل باستقالته حيث تولي وزير الكهرباء مهام وزارة النقل لحين تعيين وزير جديد للنقل. وأوضح رشيد أنه بمقتضي قرار تشكيل الحكومة يعد وزير التجارة والصناعة بديلا لوزير الاستثمار في حال تغيبه كما يعد وزيرا المالية والاستثمار بديلين لوزير التجارة والصناعة في حال تغيبه مشيرا إلي أن هذا يأتي في إطار تسهيل أعمال الوزارات المختلفة وضمان سير العمل فيها وعدم تعطله بغياب الوزير المختص. ونفي وزير التجارة والصناعة وجود أية تصورات حتي الآن بشأن أية اندماجات ما بين هيئات وزارة الاستثمار والصناعة أو خضوع الشركات القابضة لتبعية وزارة الصناعة. وكان الرئيس حسني مبارك قد قبل أمس السبت الاستقالة التي تقدم بها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار من منصبه اعتبارا من بعد غد الاثنين وذلك لتعيينه مديرا بالبنك الدولي بواشنطن. وقال الدكتور محيي الدين عقب استقبال الرئيس حسني مبارك له صباح أمس: "إن آخر اجتماع رسمي له بحكم منصبه سيكون اليوم الاحد، في إطار اجتماع مجلس الوزراء بكامل تشكيله برئاسة الدكتور أحمد نظيف، وهو الاجتماع المقرر أن يبحث آليات تنفيذ الحكم القضائي الخاص بمشروع "مدينتي" وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن تشكيل الحكومة يقضي بوجود مدير بديل يشغل منصب الوزير الأصلي في حالة تغيبه، وإن الوزير البديل لوزير الاستثمار هو المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقال: "إن الرئيس حسني مبارك كلفه بلقاء المهندس رشيد محمد رشيد لاطلاعه علي ملفات الوزارة، مؤكدا أن المهندس رشيد علي علم بكل أمور الوزارة وأعمالها نظرا لمشاركته في خطط ومشروعات الاستثمار". وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أنه قدم كتابا للرئيس مبارك وجه فيه الشكر علي تشريفه لخدمة الوطن ومساندته له في المناصب التي تولاها، باعتبار أن ذلك مساندة للشباب لتولي المناصب العامة، كما قدم الشكر للرئيس مبارك لمساندته لترشيحه في هذا المنصب الرفيع البنك الدولي.