قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس قرارًا بتأجيل محاكمة الشيخ سمير مصطفى وآخرين إلى جلسة 14 ديسمبر لسماع شهود الإثبات، مع استمرار احتجاز المتهمين على ذمة القضية. ويثير هذا التأجيل المتكرر تساؤلات حول أسباب المماطلة وغياب الشفافية في القضايا ذات الطابع السياسي والديني، وسط ترقب جماهيري لمآلات الحكم وتداعياته على المشهد العام.
في السياق ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بحضور محامي النقابة الذي طلب إخلاء سبيلها مراعاة لظروفها الصحية والنفسية، إذ تعاني من شلل أطفال، فضلًا عن قضائها أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة عادلة.
كما جدّدت محكمة جنايات القاهرة في 8 أكتوبر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، حبس الناشطة الحقوقية مروة سامي أبو زيد عبده (44 عامًا) لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم تتعلق ب"نشر أخبار كاذبة" و"تمويل جهات محظورة".
وكانت قوات الأمن بمطار القاهرة قد ألقت القبض على مروة أبو زيد في 25 يناير الماضي أثناء إنهاء إجراءات وصولها من السعودية عقب أداء العمرة، دون إذن قضائي أو مبرر قانوني، وتعرضت للإخفاء القسري يومين قبل عرضها على نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها في قضية ذات طابع سياسي.
مصير مجهول لعلي ونيس
تعيش أسرة المعارض المصري علي ونيس حالة من القلق بعد اختفائه في نيجيريا منذ 19 أغسطس 2025، دون أي تواصل أو توضيح رسمي من السلطات النيجيرية أو المصرية حتى تاريخ إعداد التقرير (14 أكتوبر).
وأعربت منظمة هيومن رايتس إيجيبت عن قلقها البالغ، مطالبةً بالكشف عن مصيره، مؤكدة أن الإخفاء القسري جريمة دولية.
وقالت زوجته زينب بشندي من مقر إقامتها في تركيا عبر منشور على فيسبوك:
"لسه بدور على علي، زوجي وصاحبي، ومفيش أي خبر عنه من يوم 19 أغسطس لما خرج من البيت مع قوات تركية تحت ضغط منهم وركبوه طيارة لنيجيريا، ومن ساعتها اختفى… خوفي كله يكون اتسلم لمصر… مين عنده ضمير يرد على سؤالي وسؤال طفلي: بابا راح فين؟".
وأكدت أسرته أن أوراقه القانونية في تركيا كانت سليمة، وأنه أُجبر على الرحيل قسرًا، ويُعتقد أنه ظل محتجزًا في مطار نيجيريا حتى مطلع أكتوبر، وسط مخاوف من تسليمه إلى النظام المصري، في تكرار لما حدث عام 2019 مع المواطن محمد عبد الحفيظ الذي سُلّم من تركيا إلى مصر في ظروف مشابهة.
تدهور الحالة الصحية للمعتقلين
في سياق متصل، تتدهور الحالة الصحية للمعتقل صالح عايد داخل سجن ليمان المنيا 1 بسبب الإهمال الطبي المتعمّد ورفض إدارة السجن نقله إلى مستشفى متخصص رغم خطورة حالته، ما دفع حقوقيين إلى المطالبة بتحرك دولي عاجل لإنقاذ حياته.
كما أدانت منظمة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال السيدة عبير قاسم عبدالعزيز داوود، والدة المعتقل أنس حسني النجار، من منزلها بمدينة العاشر من رمضان الأسبوع الماضي، معتبرةً ذلك استمرارًا لسياسة العقاب الجماعي واستهداف أسر المعتقلين.
وأكدت المنظمة أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسها 15 يومًا وإيداعها سجن العاشر، دون مبرر قانوني، ودعت إلى إطلاق سراحها فورًا.
الحالة الحرجة للحقوقية هدى عبد المنعم
وفي منشور مؤلم، كشفت فدوى خالد ابنة الحقوقية المعتقلة هدى عبد المنعم – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان – عن تدهور خطير في الحالة الصحية لوالدتها المعتقلة منذ سبع سنوات، مشيرة إلى أن إحدى كليتيها توقفت تمامًا عن العمل، والأخرى تعاني من ورم وارتجاع وحصوات.
وأضافت:
"ماما بتعاني من خلل في وظائف الدماغ، ضيق في الشرايين، التهاب في الصمام المترالي، جلطات متكررة، التهاب في الأذن الداخلية، ضعف سمع، تآكل في مفصل الركبة، سكر وتصلب في شرايين القلب… وملناش غيرك يا رب".
تقرير جديد يضيف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق المعارضين والحقوقيين في مصر، في ظل توسع غير مسبوق في القمع الأمني وتجاهل كامل للمطالب الحقوقية المحلية والدولية.