انتهاكات مستمرة ضد إعلاميين.. مطالب بإنقاذ حسيبة محسوب وصفاء الكوربيجي

تواصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بمعتقلات الرأي داخل السجون في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان، وأضحت مقابر للقتل البطيء بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية.
وأكدت منظمة "الديمقراطية الآن" استمرار معاناة حسيبة محسوب، المعتقلة منذ نوفمبر 2019 في سجن القناطر، حيث تدهورت حالتها الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وعدم توفر الرعاية اللازمة لحالتها، حيث تعاني من ورم مزمن على الرحم مصحوب بنزيف حاد، بالإضافة إلى قصور في عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم وبالرغم من ذلك لا تزال سلطات النظام الانقلابي ترفض الإفراج الصحي عنها.
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن "حسيبة" تبلغ من العمر 50 عاما، واعتقلت يوم 19 نوفمبر 2019 وتعرضت للإخفاء القسري لنحو 71 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019، معتبرة أن السبب الوحيد لاعتقالها أنها شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل.
يشار إلى أنه تم الإفراج عن "حسيبة" لمدة 11 ساعة فقط مساء 13 ديسمبر 2020 بعد عام من اعتقالها تعسفيا، ليعاد اعتقالها مجددا من منزلها صباح اليوم التالي مع توجيه نفس الاتهامات التي بُرئت منها.
رمضان الثاني للصحفية صفاء الكوربيجي في السجن
كما طالبت منظمة "الديمقراطية الآن" بالحرية للصحفية صفاء الكوربيجي، التي تقضي رمضان للمرة الثانية رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، داخل سجن القناطر في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية.
وكان قد تم اعتقالها فجر 21 إبريل 2022، الموافق 20 رمضان الماضي، من منزلها بسبب انتقادها ممارسات سلطات نظام الانقلاب، وكانت قد تعرضت للفصل من مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل 3 أشهر من اعتقالها.
استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين
ومؤخرا رصد "المرصد العربي لحرية الإعلام" (اكشف) خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.
وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات ب (13 انتهاكا) ثم القرارات الإدارية التعسفية ب ( 7 انتهاكات) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز ب (ثلاثة انتهاكات) .
وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث استمر حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم.
وأكد التقرير تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.