76 انتهاكا لحقوق الإنسان في ديسمبر 2022 ومطالب حقوقية بالإفراج عن "هدى" و"حسيبة" و"عائشة"

رصد "أرشيف حصاد القهر" لشهر ديسمبر الماضي 2022 الصادر عن "مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب" 76 انتهاكا متنوعا بينها 5 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز و5 حالة إهمال طبي داخل السجون و13 حالة عنف للدولة و5 حالات قتل.
يضاف إليها 22 حالة إخفاء قسري و4 حالات تعذيب فردي و15 حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و6 حالات تدوير وظهور 232 من المختفين قسريا .
وكان أرشيف شهر نوفمبر الماضي قد رصد 120 انتهاكا متنوعا منها 7 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز و18 حالة إهمال طبي داخل السجون و28 حالة عنف للدولة وحالة قتل واحدة.
يضاف إليها 34 حالة إخفاء قسري وحالة تعذيب فردي و8 حالات تكدير فردي و12 من حالات التكدير الجماعي و11 حالة تدوير وظهور 475 من المختفين قسريا .
https://drive.google.com/file/d/1Xnz8uWSOVepEjC2ZYKlThUq8jlsmfI_x/view?fbclid=IwAR13U9Xrpnrbn47i7iiF2fP5S_u961dGVjB4AZOzc03XH__hrfeIL7uBXqc

من جانبها جددت منظمة "حواء" الحقوقية النسائية المجتمعية مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي القابعات في سجون الانقلاب في مصر ورفع الظلم الواقع عليهن، بينهن المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم وحسيبة محسوب وعائشة الشاطر.
وذكرت أن الثلاث معتقلات يعانين الموت البطىء داخل حبسهن الانفرادي وممنوعات من الزيارة، ورغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيلهن.
ودانت "حواء" استمرار اعتقالهن رغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقوانين.
كانت الصحفية سولافة مجدي، التي خرجت من السجن قبل شهور، طالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع بداية العام الجديد 2023بالإفراج عن المعتقلات الثلاث. وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: "حسيبة محسوب، هدى عبد المنعم، عائشة الشاطر #الحرية للمعتقلين #الحرية_لهن.
وتبلغ المعتقلة حسيبة محسوب درويش من العمر 50 عاما، وتم اعتقالها في 19 نوفمبر 2019 لأنها شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي وتدهور حالتها الصحية داخل محبسها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، إلا أن سلطات نظام السيسي ترفض الإفراج عنها.
يشار إلى أن "حسيبة" تعاني من ورم مزمن على الرحم إضافة لنزيف حاد، كما تعاني من قصور في عضلة القلب وتحتاج علاجا خارج مستشفى السجن.
ومنذ أن تم اعتقالها يتم التنكيل بها، حيث تعرضت للإخفاء القسري 68 يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم 13 ديسمبر 2020، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم 3 يناير 2021 وقامت قوات الانقلاب بتدويرها في قضية جديدة، ومن ثم عودتها لسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.
كما تعرضت المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم لانتهاكات عديدة منها المنع من الزيارة منذ اعتقالها في نوفمبر 2018 ، وعدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، حيث تدهورت حالتها الصحية وتوقف الكلية اليسرى لديها وحدث لها ارتجاع في الأخرى.
وعقب اعتقالها تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمعروفة بقضية "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر الانقلاب .
كانت منظمة العفو الدولية طالبت في وقت بتحرك عاجل للإفراج عن المحامية هدى عبدالمنعم المُحتجزة تعسفيا منذ اعتقالها في نوفمبر 2018 بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها، ومن بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية، في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر، بما يمثل خطورة بالغة على حياتها.
كما دعت منظمة العفو الدولية في وقت سابق لتحرك عاجل والمطالبة بالإفراج عن المعتقلة عائشة الشاطر ابنة المنهدس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة. وقالت المنظمة: "تجري محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم زائفة على خلفية انتماءات أسرتهما وممارسة حقوقهما الإنسانية سلميا".
وأضافت أن سلطات الانقلاب عرضت "عائشة" للتعذيب؛ باحتجازها قيد الحبس الانفرادي المطول، ومنع أي زيارات عنها لما يربو على ثلاثة أعوام ونصف، وحرمانها عمدا من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من الوضع الصحي الحرج الذي تعاني منه ويضع حياتها أمام خطر محتمل.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها عائشة بينها قيام مسؤولو سجن النساء بالقناطر باحتجازها رهن الحبس الانفرادي داخل زنزانة صغيرة تفتقر إلى التهوية وبلا مرحاض، منذ يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.
كما أرغمها حراس السجن على ارتداء ملابس خفيفة داخل زنزانتها غير المزودة بأي وسائل للتدفئة خلال الشتاء فضلا عن تفتيش الزنزانة على نحو منتظم ومصادجرة أدوات النظافة الشخصية ومتعلقات شخصية أخرى.
أيضا منذ احتجازها، حرمتها السلطات من أي زيارات أسرية، ومنع عنها التواصل مع أسرتها ومحاميها، سواء كتابة أو هاتفيا، وتبلغ هذه المعاملة درجة التعذيب، الذي يعد جريمة بموجب القانون الدولي.
وذكرت أن "عائشة" تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، الذي يعتبر مرضا نادرا وخطيرا يؤثر على الدم، ويزيد من خطر إصابتها بالتهابات ونزيف لا يمكن السيطرة عليه.
وعلى الرغم من ذلك، تمنعها سلطات الانقلاب من تلقي الرعاية الصحية المتخصصة والكافية في مستشفى خارجي ، رغم تدهورحالتها الصحية خلال احتجازها، ودخولها إلى مستشفى القصر العيني مرتين في أكتوبر2019 ، بينما كانت مكبلة اليدين وتنزف نزيفا حادا، ونقل إليها صفائح دموية.
وتُحتجز عائشة ، منذ ديسمبر 2020، بعيادة سجن القناطر، إلا أن حالتها تتطلب تلقي العلاج المتواصل بمتابعة طبيب اختصاصي في منشآت مجهزة بما يكفي من المعدات، ما لا يتوفر داخل السجن.
وطالبت المنظمة بالإفراج عن عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة على الفور ودون شرط أو قيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، إذ أنهما لا يحتجزان أو يحاكمان إلا بسبب علاقتهما بالمهندس خيرت الشاطر وممارسة حقوقهما الإنسانية.
كما طالبت بإتاحة جميع السبل أمامهما للتواصل مع أسرتهما ومحاميهما بانتظام، وتوفير إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية لهما، بما في ذلك الرعاية خارج السجن إلى أن يفرج عنهما.