"على السلطات المصرية أن تضع فورا حدا لتعذيب عائشة الشاطر في السجن الانفرادي".. هذا ما نطقت وطالبت به منظمة العفو الدولية، بينما طالبت شقيقتها في الإنسانية (هيومن رايتس ووتش) سلطات الانقلاب بتقديم الرعاية الطبية الفورية للشاطر، والسماح لعائلتها بزيارتها، والإفراج عنها. وحاولت "الشاطر" إقناع قاضي المحكمة بحقها في رؤية أطفالها إلا أن محاولتها تحطمت على صخرة عبيد الفرعون، وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس- جو ستورك- إن عائشة تعاني من ظروف سجن غير إنسانية، وتعيش أسرتها في محنة بسبب عدم معرفتهم أي شيء عن وضعها الصحي الآن". وقالت المنظمة إن سلطات الانقلاب تحتجز الشاطر "في ظروف احتجاز تعسفية منذ أكثر من عام، بما في ذلك الحبس الانفرادي الممتد لأشهر، والحرمان من الزيارات العائلية". وأوضحت أن عائشة "مصابة بفقر الدم وفشل نخاع العظم، وكلاهما حالتان طبيتان خطيرتان مهددتان للحياة وتتطلبان رعاية طبية متخصصة". ميلشيات العسكر وخلال الأعوام الماضية، بعد فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية بشرق القاهرة والنهضة بالجيزة، تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، الكثير من الفيديوهات والصور لمشاعر مؤثرة بين المعتقلين في سجون الانقلاب خلال مقابلة ذويهم، وخاصة وأن بعضهم تم حرمانه من رؤية أهله كل هذه الأعوام. وكانت أبرز تلك المقابلات التي هزت مشاعر المصريين مؤخرًا رؤية أم لابنها المعتقل واحتضانه وانهيارها في البكاء بعد منعها عنه 3 أعوام، وكذلك سماح محكمة جنايات القاهرة بخروج القيادي بجماعة الإخوان عصام العريان لرؤية ابنته واحتضان أحفاده في مشهد مؤثر بعد منعه من رؤيتهم 3 سنوات أيضَا. وتعددت المشاهد التي أوجعت قلوب المصريين التي تجمع بين المعتقلين وذويهم، من طفلة ترفع لأبيها ورقة من خلف الأقفاص الحديدية مكتوب عليها "أنا سلمى يا بابا"، وأم تبكي وتقول "اتظلمت يا ابني"، وأخرى لزوجها "هبيع عفش البيت.. أه ولا لا"، ومقابلة باسم عودة وزير التموين السابق مع أولاده في المحاكمة، وحذاء حازم أبو إسماعيل المهترئ، والطفل المتهم في قضايا تحريض على المظاهرات والقتل العمد. واعتقلت عائشة الشاطر – 39 عاما- في نوفمبر 2018 في حملة إرهابية شنتها ميلشيات العسكر شملت توقيف نشطاء سياسيين وحقوقيين آخرين ومحامين، حسب ما ذكرت المنظمة الحقوقية ومقرها واشنطن، وهي محبوسة احتياطيا منذ ذلك الوقت بعدة تهم هزلية مكرورة. وأدرجت على ذمة قضية مختلقة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، مع 9 أبرياء آخرين، ضمنهم زوج عائشة الشاطر ومحاميها محمد أبو هريرة، والمحامية وعضو مجلس حقوق الإنسان سابقا هدى عبد المنعم، وبهاء عودة شقيق القيادي الإخواني ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف. وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة الشاطر إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل محبسها وعدم مراعاة عصابة الانقلاب أبسط حقوق الإنسان. وتحتجز عائشه الشاطر في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يوما من الإخفاء القسري قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر، داخل حجرة صغيرة بدون إضاءه أو تهوية أو دورة مياه. وفضّت ابنة الشاطر إضرابها عن الطعام بعد 14 يومًا من بدئه بعد وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكنه لم يحدث، وما زالت عائشة في الحبس الانفرادي في زنزانة مميتة كالقبر صغيرة المساحة بلا حمام، لا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية لمعيشة شخص لعدة أيام، كما أنها ممنوعة من الزيارات، فدخلت في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام. وقبل اعتقال عائشة، تحدثت بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الضحايا، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والمعاملة السيئة في أماكن الاحتجاز، ومن المحتمل أن يكون اعتقالها مستندًا إلى هذه الأنشطة، وبالتالي يعتبر اعتقالًا تعسفيًا. نُقلت عائشة إلى سجن القناطر النسائي، عقب قرار بنقلها في أواخر يناير 2019، حيث وضعتها سلطات الانقلاب قيد الحبس الانفرادي المطول في زنزانة صغيرة سيئة التهوية. وهي محتجزة في الزنزانة لأكثر من 23 ساعة في اليوم، من دون وجود مرحاض، ولكن يوجد دلو فقط للاستخدام بدلًا من ذلك، ولا يُسمح لها بمغادرة المكان سوى مرتين في اليوم – لمدة تقل عن 30 دقيقة – لاستخدام الحمّام. ومنذ احتجازها، منعت سلطات الانقلاب عائشة من تلقي الزيارات العائلية، والتواصل مع أسرتها ومحاميها في السجن، وتصل هذه المعاملة إلى حد التعذيب وفقًا للقانون الدولي. وعائشة هي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمعتقل منذ غدر الجيش بالرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013. وأصدرت عدد من المنظمات حقوقية تقريرا مشتركا يرصد حالات انتهاكات المرأة في مصر، ويُسلط الضوء على مُعاناتها، وأوضح التقرير أن 316 فتاة وسيدة مصرية تعرضن للقتل في المظاهرات والاعتصامات المناهضة للانقلاب، فيما يوجد 120 سيدة وفتاة، رهن الاعتقال التعسفي. وأشار إلى وجود 12 سيدة وفتاة رهن الاختفاء القسري ولا يعلم مكان اعتقالهن حتى الآن، في الوقت الذي منعت فيه سلطات الانقلاب 106 امرأة من السفر للخارج لأسباب سياسية. كما وثق التقرير الحقوقي تعرض 530 فتاة في مرحلة الدراسة الجامعية للفصل التعسفي، ومصادرة سلطات الانقلاب أموال 100 امرأة، فيما أحالت 115 فتاة وسيدة لدوائر الإرهاب و25 آخرين للقضاء العسكري. السفاح السيسي ولم يكتف السفاح السيسي باعتقال النشطاء والمعارضين ومطاردتهم، بل امتد بطشه ليطول عائلاتهم، حيث اعتقلت سلطات الانقلاب العديد من النساء والفتيات لمجرد كونهن أقارب أو زوجات لبعض الناشطين مثل عائشة خيرت الشاطر التي اعتقلت بسبب والدها نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون". كما اعتقل السفاح السيسي "عُلا" نجلة الشيخ "يوسف القرضاوي" وزوجها منذ أكثر من عامين، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، وهي التهمة التي يستخدمها الانقلاب عادة للتخلص من معارضيه. ورصدت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، تواجد 8 عائلات بأكملها داخل سجون الانقلاب، لافتة إلى أن تلك العائلات "تم اعتقالها تعسفيا بدون أسباب واضحة أو مُبررة، أو دون التزام بالقانون أو المواثيق الدولية، أو مراعاة أيّ من الجوانب الإنسانية لأفراد هذه العائلات، وخاصة الأطفال الذين تم احتجازهم". ولفتت المنظمة إلى أنها رصدت "العديد من الأمثلة التي تُعد هدما لعائلاتٍ كاملةٍ باعتقال الأم والأب وتشريد الأبناء، أو اعتقال جميع الأبناء، أو تشريد الأسرة بالطريقة التي تراها الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية في مصر، والتي أغلبها مُخالف للدستور المصري وللأعراف والمواثيق الدولية".