النشرة الحقوقية| انتهاكات متصاعدة للمرأة ورسالة للأمم المتحدة لارتفاع ضحايا القتل الطبي بالسجون

استنكرت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية استمرار جريمة إخفاء السيدة حنان عبدالله من قبل ميلشيات نظام السيسى المنقلب منذ اعتقالها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018.
وأكدت أن أسرتها منذ ذلك التاريخ لم تفلح جهودهم فى الكشف عن مكان احتجازها ولم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن، بما يزيد قلقهم ومن مخاوفهم على سلامة حياتها.
فيما دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن عمر مصطفى كامل، مدرس لغة إنجليزية، 38 عاما، قرية اللاهون محافظة الفيوم، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 3 سبتمبر 2020 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
مطالب برفع الظلم
وبالتزامن مع تجديد حبس المحامية هدى عبدالمنعم، الحقوقية عائشة الشاطر، 45 يوما على ذمة التحقيقات لموقفهما من مناصرة المرأة وحقوقها في قضايا الحريات، ورفض ما يحدث من مظالم وانتهاكات بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، جددت حركة نساء ضد الانقلاب مطلبها برفع الظلم الواقع عليهما وعلى جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر.
واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.
وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي 60 سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.
وتابعت: "مثلت مصر على مدار 30 سنة سابقة في أكثر من 27 دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب".
وأضافت: "كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن".
واستكملت: "حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي".
واختتمت: "أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي".
وفى وقت كشفت مصادر حقوقية تدهور الحالة الصحية للمعتقلة عائشة خيرت الشاطر، خاصة في ظل ما تتعرض له من إهمال طبي متعمد في محبسها داخل سجن القناطر، حيث تعاني من الأنيميا الخبيثة وفشلٍ في النخاع الشوكي، بعد أن أُصيبت بهما داخل حبسها الانفرادي منذ نوفمبر عام 2018.
وتُحتجز «عائشة الشاطر» في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يوما من الإخفاء القسري قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر داخل حجرة صغيرة بدون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه، وتقضى حاجتها في جردل، وتنام على الأرض، وسط مخاوف على حياتها في ظل تفشي فيروس كورونا.
رسالة للأمم المتحدة
إلى ذلك قالت ثلاث منظمات حقوقية مصرية أنها خاطبت مسئولين ومقرري الأمم المتحدة المختصين بقضايا حقوق الإنسان وحالات التعذيب مطالبينهم بالتدخل لوقف معاناة السجناء السياسيين في السجون المصرية، والحفاظ على حياتهم، وذلك بعد ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
ونشرت المنظمات نص رسالة مفتوحة حول سقوط ضحايا الإهمال الطبي داخل السجون في مصر إلى كل من المحامية إليزابيث تيشي – فيسلبرجر، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، ومشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبروفيسور نيلز مليزر، المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب، ودونجا مياتوفيتش، المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات في رسالتهم أن الحبس الانفرادي المطول في زنازين غير مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا، وعدم السماح للمحتجزين الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة وحرجة – هو لون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – الذي يُعد جريمة ضد الإنسانية.
وذكرت أنها رصدت بتاريخ 31 أغسطس 2020 وفاة المواطن صبحي السقا بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وفي 1سبتمر 2020، وفاة المواطن عبدالرحمن زوال بسجن تحقيق طرة داخل زنزانة انفرادية "زنزانة تأديب"، وفي ذات اليوم، وفاة المواطن شعبان حسين خالد بسجن الفيوم العمومي، ثم في 2سبتمبر 2020، رصدنا وفاة المواطن أحمد محمود عبد النبي بسجن طرة شديد الحراسة "العقرب".
ومؤخرا في يوم 6 سبتمبر 2020، توفي الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي بسجن طرة شديد الحراسة" العقرب". ليرتفع عدد حالات الوفاة داخل السجون منذ بداية عام 2020، حيث بلغ مجموعها 59 حالة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

حرمان من الرعاية الطبية
وأوضحت المنظمات فى الرسالة أن السجناء المتوفين كانوا محتجزين على ذمة "قضايا سياسية"، مضيفين أنهم رصدوا إصابتهم بأمراض مختلفة، ثم حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت.
وكشفت الرسالة أن هؤلاء وغيرهم داخل السجون، المُحتجزون على ذمة قضايا، أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين.
وأشارت أن هذه المُعاناة تأتي في ظل انتشار وباء "فيروس كورونا المستجد – كوفيد19"، وأدت إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون في مصر.