حصاد المرأة بعهد الانقلاب.. قتل 300 واعتقال 2068 وإخفاء 129 وحكم بالإعدام على 6

أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” دعمها الكامل لحقوق المرأة المصرية، وأنها لن تتوانى عن مساندة المرأة بشتى السبل للحصول على حقوقها المسلوبة، كما أنها لن تتوقف عن التنديد بكل جُرم يرتكبه النظام بحق أبناء الوطن وبناته.
وعقدت الحركة، اليوم، مؤتمرًا في إسطنبول شارك فيه عدد من الحقوقيين، استعرض الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها النساء والفتيات في مصر ما بعد الانقلاب، كما أصدرت الحركة تقريرا، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، طالبت فيه بالإفراج عن المعتقلات السياسيات داخل سجون العسكر، وإنهاء الأحكام المسيسة الجائرة الصادرة بحقهن، مطالبة بوضع حد لكل هذه الاعتداءات الوحشية بحق المرأة المصرية.
الانتهاكات فى أرقام
انقذوها
انتهاكات السيسي بحق المرأة المصرية منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى الآن ! #اليوم_العالمي_للمرأة_2020#أنقذوها#نساء_ضد_الانقلاب
Posted by نساء ضد الانقلاب on Sunday, March 8, 2020
ورصد التقرير ما وثقته حركة ”نساء ضد الانقلاب” من انتهاكات بحق المرأة المصرية، منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى الآن، بينها 2608 حالات اعتقال تعسفي و129 حالة إخفاء قسري، من بينهن 5 حالات ما زالت قيد الإخفاء القسري حتى الآن.
كما وثق التقرير ما يقرب من 300 سيدة وفتاة تم قتلهن بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ووثقت أيضا 86 حالة إهمال طبي داخل السجون، وحالة وفاة داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي، وهى للشهيدة "مريم سالم".
أيضا وثق التقرير 331 حكما حضوريا وغيابيا في قضايا سيدات و4 سيدات محتجزات بالحبس الانفرادي حتى اليوم وهن: السيدة “علا القرضاوي”، السيدة “نجلاء مختار يونس”، السيدة “هدى عبد المنعم” السيدة “عائشة الشاطر”.
وذكر التقرير أن إجمالي الأحكام السياسية الصادرة بحق السيدات 1388 عاما و9 أشهر، فضلا عن 6 سيدات تم الحكم عليهن بالإعدام، و200 طالبة تم فصلهن من الجامعات.
وقال التقرير: يأتي اليوم الدولي للمرأة، والمرأة المصرية تُعذَّب بالضرب والصعق بالكهرباء وتظل معصوبة العينين طيلة أيام طويلة تصل إلى الشهور وربما سنوات، بل ويُعتقل معها أطفالها الرُّضع كما في حالة السيدة/ مريم زوجة السيد عمر رفاعي سرور وأبنائها الثلاثة: عبد الرحمن عمر رفاعي، وفاطمة عمر رفاعي، وعائشة عمر رفاعي والمقبوض عليها تعسفيا، والسيدة/ منار عادل المختفية قسريًا مع زوجها وطفلها البراء (عام ونصف) منذ قرابة العام.
قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي
كما تحدث عما تتعرض له السيدات داخل المعتقلات فى مصر من إهمال طبى متعمد، حيث يمنع دخول العلاج ويتم التعنت في توقيع الكشف الطبي على الضحايا أو نقلهنّ إلى المستشفيات، بما يزيد الوضع سوءًا ويؤدي إلى تدهور حالتهنّ الصحية ثم الوفاة، كما حدث مع السيدة “#مريم_سالم” داخل سجن القناطر في النصف الأخير من ديسمبر الماضي.
وعرض أمثلة من اللائي يتعرضن للإهمال الطبي بينهن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم” عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والبالغة من العمر 61 عامًا، والتى تعاني أمراضًا كثيرةً، ولا يوجد سندٌ قانوني لاستمرار حبسها، وقد قاموا باعتقالها في الأول من نوفمبر عام 2018، وكسَّروا محتويات الشقة كاملة، ولم يجدوا دليلًا واحدًا علي إدانتها.
أيضا عائشة الشاطر، التي تعاني من الإصابة بمرض خطير بالنخاع الشوكي وممنوعة تماما من الزيارة، وأضربت عائشة عن الطعام لسوء معاملتها وتعنت النظام في حقها في العلاج وحرمانها من معاملة إنسانية، وحولت عائشة لمستشفى السجن بقرار من النائب العام، ولكن إدارة السجن أغلقت عليها غرفة المستشفى وحيدة مريضة وفي حالة حرجة.
كما هو الوضع للدكتورة بسمة رفعت التي اعتقلت مع زوجها ياسر عرفات، الضابط السابق، والتي حرمت من طفلها الرضيع الذي أجبرت على فطامه قهرا، ما تسبب في التهابات حادة بالثدي وضيق في صمامات القلب، وارتفاع بضغط الدم وحرمانها من معاشها بنقابة الأطباء.
وتعرضت “جميلة صابر” لكثير من الأمراض والآلام، وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية، ولتكرار مرضها تعنتت إدارة السجن في علاجها، كما تعاني جميلة من مرض (الصرع).
كما أن “علياء عواد” أجرت أربع عمليات منذ أول اعتقالها إلى الآن، وأصيبت بنزيف وإغماء في جلستها الأخيرة وانتقلت لمستشفى السجن لأنها تحتاج لعملية ناسور شرجي، وتعنتت قوات أمن الانقلاب في السماح لمحاميها بالإذن لإجراء العملية التي تحتاجها.
فضلا عن أن السيدة “سامية جابر عويس” تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف بشبكية العين وآلام في المفاصل، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية لها.
إفراج مع وقف التنفيذ
وعرض التقرير لشكل جديد من الانتهاكات من خلال التدابير الاحترازية التي تعد حبسًا خارج أسوار السجون، فبعد أن تقضي المعتقلة سنوات داخل محبسها ويتم الإفراج عنها، يتم تقييدها بما يسمى التدبير الاحترازي، فلا حرية في حكم العسكر، تقضي الفتاة نصف يومها في بيتها والنصف الآخر تعود أدراجها إلى قسم الشرطة لتقضي بقية يومها.
إعادة تدوير القضايا
التقرير تناول أيضا إعادة تدوير المعتقلات على قضايا هزلية جديدة، فيعد أن تحصل المعتقلة على إخلاء سبيلها أو براءتها، وأثناء قيام محاميها بإتمام إجراءات خروجها، يتم إخفاء المعتقلة مرة أخرى من داخل قسم الشرطة..! وتستمر قوات الأمن في إخفائها ربما لعدة شهور، إلى أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب كما حدث مع “ناردين علي محمد”، والتى تم اعتقالها وإخفاؤها قسريا حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة يوم 2 نوفمبر 2019 على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
وبعد أن حصلت على إخلاء سبيل بتاريخ 21 ديسمبر 2019 وقبل الإفراج عنها، تم إخفاؤها قسريًا مرة أخرى حتى ظهرت على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019.
كما حدث مع السيدة “علا القرضاوي”، والتى تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017 وإخفاؤها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017، وتم إخلاء سبيلها يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفي اليوم التالي مباشرة تم إدراجها في قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019.
اعتداءات وضرب للمعتقلات دون محاسبة
وتناول التقرير أيضا ما يتم من اعتداء بالضرب على المعتقلات داخل محبسهن دون سبب، كما حدث مع “علياء عواد” المعتقلة على ذمة هزلية كتائب حلوان، حيث قام أحد ضباط الأمن الوطني في إحدى جلساتها بصفعها على وجهها، لمجرد أن وجد ورقة تحتوي على اسمها ملقاة على أرض المحكمة، ورغم أن علياء نفت علاقتها بتلك الورقة، إلا أن ذلك لم يشفع لها!، وقد تسبب هذا في سوء حالة علياء النفسية.
أيضا ما حدث مع الصحفية “إسراء عبد الفتاح” والتي تعرضت للضرب وسرقة سيارتها ومتعلقاتها الشخصية أثناء اعتقالها، ولم يتم محاسبة المسئولين عن ذلك حتى الآن.
مطالبات بالإفراج ووقف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها
وطالبت الحركة، فى ختام تقريرها، حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق السيدات في مصر، وعدم إقحامهن في الخصومة السياسية، كما طالبت بمحاسبة كل من شارك في الاعتداء على نساء مصر بقول أو فعل، ومحاكمته محاكمة عادلة وتوقيع العقوبة التي يستحقها.
أيضًا جددت المطالبة بالإفراج عن المعتقلات السياسيات داخل سجون العسكر وإنهاء الأحكام المسيسة الجائرة الصادرة بحقهن، كما طالبت بوضع حد لكل هذه الاعتداءات الوحشية بحق المرأة المصرية.