شاهد| شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تستنكر تصاعد الانتهاكات بحق المحامين والناشطين

بثت قناة “وطن” الفضائية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا معلوماتيًا حول أبرز الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بحق المواطنين.
وحسب التقرير، استنكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المحامين والناشطين في إطار تكميم أفواه المدافعين عن المظلومين والتنكيل بهم.
وقالت الشبكة في بيان لها: إن داخلية الانقلاب ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق المحامين بينها القتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وسط غياب تام لنقابة المحامين ونقيبها.
كما تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري ل10 سيدات وفتيات بعد اعتقالهن تعسفيًّا في أوقات مختلفة تصل في بعضها إلى أكثر من شهر.
من جانبها رصدت حركة نساء ضد الانقلاب في تقرير لها حالات الإخفاء القسري خلال الآونة الأخيرة، وقالت إن من بينهن أمهات وطالبات وعاملات في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن سلطات الانقلاب تواصل انتهاكاتها بحق المرأة دون مراعاة لأدني معايير حقوق الإنسان فضلا عن الأعراف والقيم المجتمعية.
وفي السياق طالب مركز الأمم المتحدة للإعلام بإنهاء العنف ضد المرأة المصرية غابت عن مطالبتهم النساء والفتيات المعتقلات داخل سجون السيسي اللاتي تعشن ظروفًا حالكة منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 الذي لم يتورع عن ممارسة جميع أشكال العنف والانتهاكات بحقها.
وأوضح البيان أن آخر الانتهاكات كانت مقتل المحامي أحمد نعمة الله برصاص داخلية الانقلاب أثناء ممارسته عملية إضافة إلى إخفاء المحاميين عزت غنيم وهدى عبدالمنعم ومحمد أبوهريرة.
بدورها أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقل محمد علي شلبي البالغ من العمر 62 عامًا داخل سجن وادي النطرون.
وقالت المؤسسة – في بيان لها -: إن إدارة السجن ترفض نقل المعتقل لتلقي العلاج بمستشفى خارجي أو تقديم العلاج اللازم له رغم إصابته بمرض تليف الكبد.
واستنكر البيان جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين داخل سجون سلطات الانقلاب، وحمّل داخلية السيسي المسئولية الكاملة عن سلامتهم.
كما تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة الإخفاء القسري بحق الشقيقين معتصم وأحمد عادل الزراع، وذلك منذ اعتقالهما قبل نحو شهرين.
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان له: إن أمن الانقلاب اعتقلهما في 4 أكتوبر الماضي أثناء تنفيذهما حكم المراقبة عليهما في إحدى القضايا السياسية داخل قسم شرطة رشيد.
واستنكر البيان الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للشقيقين وحمل داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما وسرعة الإفراج الفوري عنهما.
وواصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق 10 مواطنين رغم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية في قضية معتقلي المترو.
أيضًا شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات بمركز ببلبيس بمحافظة الشرقية، كما واصلت قوات الأمن إخفاء مواطن بكفر صقر دون سند من القانون.