شاهد| الانقلاب يبحث عن مخرج للرد على إدانات المنظمات الحقوقية الدولية

طالب ما يسمى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتحقيق الفوري في بلاغات الإخفاء القسري؛ لتقديم تقرير بشأنها إلى المنظمات الدولية.
كما طالب عضو المجلس حافظ أبو سعدة بإنشاء قاعدة بيانات للمحتجزين في السجون، وإعطاء المجلس القومي حق الاطلاع عليها، وزعم أبو سعدة أن جماعة الإخوان المسلمين يضخّمون فكرة وجود الإخفاء القسري باعتماد استراتيجية جديدة لرفع دعوى قضائية ضد مسئولين مصريين في بعض المحاكم الدولية لتوقيفهم، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، تواصل داخلية الانقلاب لليوم الرابع على التوالي، الإخفاء القسري للمعلم محمد فاروق من محافظة الإسكندرية، وقالت أسرته إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته من مطار القاهرة أثناء وداعه شقيقته قبل سفرها، في 12 أكتوبر الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
بدورها أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطن، وحملت داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.
كما تواصل داخلية السيسي الإخفاء القسري للطالب نصر ربيع عبد الرؤوف، منذ اعتقاله قبل 7 أشهر، وقالت أسرته إن قوات الأمن اعتقلته في فبراير الماضي من صيدلية يعمل بها في مدينة نصر بالقاهرة دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
بدورها أدانت منظمة السلام لدولية لحماية حقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للطالب، وحملت داخلية السيسي المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
من جانبه، كشف الباحث الحقوقي، أحمد العطار، كذب حافظ أبو سعدة بشأن الاختفاء القسري، مؤكدا أن سلطات الانقلاب تمارس جريمة الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، منذ 5 سنوات، ثم تقوم السلطات بتلفيق قضايا لهم والزج بهم في السجون.
وأضاف العطار- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن سلطات الانقلاب تمارس جريمة الإخفاء القسري بطريقة ممنهجة، مضيفا أن سلطات الانقلاب اختطفت مؤخرًا عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ولا يعلم مكانه أحد، وأيضا محفوظ محجوب المحامي تم اختطافه من داخل قسم شرطة إمبابة، والصحفي فتحي مصطفى بعد إخلاء سبيله اختطفته السلطات مرة أخرى ولا نعلم مكانه.