منظمة العفو الدولية تدعو لتحرك عاجل للمطالبة بالإفراج عن "عائشة الشاطر" وزوجها َالمحامي أبوهرير "

دعت منظمة العفو الدولية لتحرك عاجل والمطالبة بالإفراج عن المعتقلة " عائشة الشاطر " ابنة المنهدس المعتقل "خيرت الشاطر"نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة.
وقالت المنظمة "تجرى محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم زائفة على خلفية انتماءات أسرتهما وممارسة حقوقهما الإنسانية سلميا".
وأضافت أن سلطات النظام الانقلابي عرضت " عائشة " للتعذيب ، باحتجازها قيد الحبس الانفرادي المطول، ومنع أي زيارات أسرية عنها لما يربو على ثلاثة أعوام ونصف، وحرمانها عمدا من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من الوضع الصحي الحرج الذي تعاني منه ويضع حياتها أمام خطر محتمل.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها عائشة بينها قيام مسؤولو سجن النساء بالقناطر باحتجازها رهن الحبس الانفرادي داخل زنزانة صغيرة تفتقرإلى التهوية وبلا مرحاض، منذ يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.
كما أرغمها حراس السجن على ارتداء ملابس خفيفة داخل زنزانتها غير المزودة بأي وسائل للتدفئة خلال أشهرالشتاء الباردة فضلا عن تفتيش الزنزانة على نحو منتظم، مصادرين منها منتجات النظافة الشخصية ومتعلقات شخصية أخرى.
أيضا منذ احتجازها، حرمتها السلطات من أي زيارات أسرية، ومنعت عنها أي نوع من التواصل مع أسرتها ومحاميها، سواء كتابة أو هاتفيا، وتبلغ هذه المعاملة درجة التعذيب، الذي يعد جريمة بموجب القانون الدولي.
وذكرت أن عائشة تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، الذي يعتبر مرضا نادرا وخطيرا يؤثر على الدم، ويزيد من خطر إصابتها بالتهابات ونزيف لا يمكن السيطرة عليه.
وعلى الرغم من ذلك، تمنعها سلطات الانقلاب من تلقي الرعاية الصحية المتخصصة والكافية في مستشفى خارجي ، رغم تدهورحالتها الصحية خلال احتجازها، ودخولها إلى مستشفى القصر العيني مرتين في أكتوبر2019 ، بينما كانت مكبلة اليدين وتنزف نزيفا حادا، ونقل إليها صفائح دموية.
وتُحتجز عائشة ، منذ ديسمبر 2020، بعيادة سجن القناطر، إلا أن حالتها تتطلب تلقي العلاج المتواصل بمتابعة طبيب اختصاصي في منشآت مجهزة بما يكفي من المعدات، ما لا يتوفر داخل السجن.
وفي أثناء جلسة المحاكمة المنعقدة في 15 مايو 2022، أمرت محكمة أمن الدولة طوارئ بأن تفحص لجنة من ثلاثة أطباء عائشة الشاطر، لتقديم المشورة حول ما إن كانت تحتاج إلى العلاج خارج السجن.
ونظرا إلى منعها من التواصل مع العالم الخارجي، لا تعلم أسرتها ولا محاموها ما إن كانت قد خضعت للفحص.
وطالبت المنظمة بالإفراج عن عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة على الفور ودون شرط أو قيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، إذ أنهما لا يحتجزان أو يحاكمان إلا بسبب علاقتهما بالمهندس خيرت الشاطر وممارسة حقوقهما الإنسانية.
كما طالبت بإتاحة جميع السبل أمامهما للتواصل مع أسرتهما ومحاميهما بانتظام، وتوفيرإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية لهما، بما في ذلك الرعاية خارج السجن ، ريثما يفرج عنهما.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت عائشة الشاطر وزوجها محمد أبو هريرة، في 1 نوفمبر 2018، من داخل منزلهما في مدينة نصر بالقاهرة، و تعرضت عائشة للإخفاء القسري لمدة 20 يوما، رفضت خلالها قوات الانقلاب إطلاع أسرتها على أي معلومة عن مصيرها أو مكان وجودها، وعلمت منظمة العفو الدولية من مصادر مطلعة بأنها أحتُجزت خلال تلك المدة بالمقرالرئيسي لجهاز الأمن الوطني في حي العباسية بالقاهرة، وتعرضت للضرب والصدمات الكهربائية، وفي21 نوفمبر 2018، مثلت أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، حيث أمر وكلاء النيابة بحبسهاالاحتياطي على ذمة التحقيقات بشأن اتهامات ذات طابع سياسي .
وقبل اعتقالها، أدلت برأيها عبرحسابها على فيسبوك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة داخل أماكن الاحتجاز.
وكان زوجها المحامي محمد أبو هريرة يُمثّل قانونيا المحتجزين الذين يشتبه بعضويتهم في جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يعتقل.
وشنت سلطات الانقلاب في 1 نوفمبر 2018، أي يوم اعتقال عائشة الشاطر ومحمد أبوهريرة، مجموعة من المداهمات، معتقلة ما لا يقل عن 31 مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا؛ 10 نساء و 21 رجلا.
واستهدفت حملة القمع على وجه الخصوص التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي توثق حالات الاختفاء القسري واستخدام عقوبة الإعدام، وتقدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي بيان نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في 1 نوفمبر 2018، أعلنت تعليق عملها في مجال حقوق الإنسان، أوضحت أن الوضع بمصر يتعارض مع العمل الحقوقي، وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل.
وفي 23 أغسطس 2021، أحالت نيابة أمن الانقلاب العليا عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة وكذلك مدافع حقوق الإنسان ومؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، ومحامية حقوق الإنسان هدي عبد المنعم، إلى جانب 27 آخرين، إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، ووجهت إليهم النيابة تهما متعددة، تضمنت العضوية في جماعة إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة حول انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان عبر صفحة على فيسبوك باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة منشورات للترويج لأهداف الجماعة.