النشرة الحقوقية: فضح حقوقي لإخفاء وتعذيب وقتل الأطفال وتدوير المعتقلين ورسالة من “طرة”

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “بلادي– جزيرة الإنسانية” الحقوقية “الاتحاد الأوروبي” والولايات المتحدة وقف الدعم الأمني للنظام الانقلابي في مصر لحين وقف الانتهاكات التى تمارس بشكل متصاعد دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وقالت المنظمتان في تقرير صدر اليوم إن عناصر الشرطة و”جهاز الأمن الوطني” والجيش المصري اعتقلوا تعسفا أطفالا، كان سن أصغرهم 12 عاما، وأخفوهم قسرا وعذبوهم، مع غض النيابة والقضاة البصر عن القضية.
لمطالعة تقرير لم يراعِ أحد كونه طفلاً:
https://www.hrw.org/ar/report/2020/03/23/339768
التقرير صادر في 31 صفحة، ويوثق الانتهاكات ضد 20 طفلا أعمارهم بين 12 و17 عاما عند اعتقالهم، وقال 15 طفلا من ال20 المذكورين في التقرير إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، عادة أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم.
كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن. قال سبعة أطفال: إن عناصر أمن الانقلاب عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق.
وقال بيل فان إسفلد، المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية، مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أي عواقب.
ويطالب التقرير الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة الانتهاكات التي تقع بمراكز الاحتجاز في مصر، بما يشمل الانتهاكات بحق الأطفال، ودعوة الأطراف الأخرى إلى ربط دعم قوات الأمن والحكومة المصرية بإنهاء الاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز برفقة البالغين، وانتهاكا إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات غير العادلة للمحتجزين، ومنهم الأطفال، والمحاسبة على هذه الانتهاكات.
اعتقالات وتدوير بعد إخفاء قسري
واعتقلت قوات الانقلاب العسكرى بالشرقية عبد المعطي محمد القيناوي؛ حيث استوقفه كمين أمني داخل مدينة العاشر من رمضان ولفقت له اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة وجار عرضه على نيابة الانقلاب.
ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تدوير المعتقل عبدالله محمد عبدالله إبراهيم الدهشان، للمرة الثالثة على ذمة قضية هزلية جديدة بنفس الاتهامات وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد شهر من الإخفاء القسري عقب حصوله على حكم البراءة يوم 23 فبراير الماضي على قضية أخرى بنفس الاتهامات.
كما وثقت منظمة “حواء” النسائية مقتل الطفلة مي سليم سليمان صبيح الجبالى في #سيناء متأثرة بطلق ناري من نقطة تابعة لقوات الجيش بمدينة الشيخ زويد.
وكانت الطفلة الضحية قد أصيبت بطلق ناري في الرأس بمنطقة قرية قبر إعمير بالشيخ زويد ضمن أحدث ضحايا الطلقات الطائشة يوم 16 مارس الجاري، وتم نقلها إلى مستشفى العريش؛ حيث احتجزت بالعناية الفائقة وصعدت روحها إلى بارئها أمس ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
أيضا وثقت حركة نساء ضد الانقلاب ظهور 3 سيدات بنيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسري في سجون العسكر دون سند من القانون، وهن: ليلى مصطفى إسماعيل، نرمين حسين فتحي، هدير السيد عوض.
وذكرت الحركة أن نيابة الانقلاب قررت حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية مزاعم ملفقة لا صلة لهن بها.
استمرار احتجاز السيدات
ونددت بالانتهاكات التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي ضد عائشة الشاطر، باعتبارها فقط ابنة أبيها المهندس خير الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.
والضحية أم لثلاثة أبناء، تم اعتقالها أول نوفمبر مع زوجها الحقوقي “أبو هريرة” بزعم الانضمام والتمويل وتم إخفاؤها قسريا لمدة 21 يوما، ثم ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1552 لسنة 2018.
وتقبع الضحية في زنزانة انفرادية وممنوعة من زيارة أبنائها من فبراير 2019 ! وتدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ؛ حيث تعاني من مضاعفات صحية كان أبرزها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم!
وفي ديسمبر 2019 زاد التنكيل بها من قبل قوات الانقلاب غير منعها من الزيارة، تم حرمانها من دخول الأدوية ليتردى وضعها الصحي أكثر وحرمت من دخول الطعام إليها ودخول الكتب الخاصة بدراستها!
كما استنكرت ما يحدث استمرار الإخفاء القسري لمنار عبدالحميد أبو النجا، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء” الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري من منزلهم بالإسكندرية 9 مارس 2019 اقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن!
وأكدت فشل كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها حتى توفي والدها حزنا وقهرا على ابنته وأسرتها المختفية، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.
وطالبت الحركة بإنقاذ “منار” التي لا يعلم سبب اعتقالها والتنكيل بها وأسرتها إلى هذا الحد.
أيضا طالبت بإنقاذ “حنان عبدالله علي” والتي تم اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها.
وقالت الحركة: تقضي يوم عيد الأم الثاني لها وهي في طيات المجهول لا تعرف أسرتها مكانها أو لماذا تم اعتقالها.
وطالبت برفع الظلم الواقع على المعتقلة علا القرضاوي منذ اعتقالها يوم 30 يونيو 2017 وإخفائها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب علي ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017.
وبتاريخ 3 يوليو 2019 حصلت على قرار إخلاء سبيلها بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفي اليوم التالي مباشرة تم إدراجها في قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019 بنفس الاتهامات المزعومة.
وهى تقبع بسجن القناطر في زنزانة انفرادية من أول يو اعتقلت فيه إلى الآن، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب الزيارة ودخول الدواء والطعام.
أنقذونا قبل فوات الأوان
فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي وعدد من الحقوقيين رسالة واستغاثة عاجلة وصلت من المعتقلين في سجن طرة، يطالبون فيها بالتدخل لإنقاذهم قبل انتشار وشيك لفيروس كورونا وتصبح كارثة إنسانية.
وأبرز ما جاء في الرسالة أنه لا يوجد أدوات للوقاية والنظافة بعد مرور أسبوعين من منع الزيارات؛ حيث نفد ما لديهم من مخزون كان يأتي من زيارات الأهالي ولم تقم مصلحة السجون بتوفير أدوات النظافة وحال توفرها تكون بسيطة ورديئة.
وذكرت الرسالة أن المياه موجوده ساعتين في اليوم ولا تكفي للنظافة والرعاية الشخصية والعامة ولا يوجد أدنى معايير السلامة والصحة؛ فالشمس لا تدخل الزنازين، وكذلك ممنوعون من الهواء النقي؛ فالتريض لساعة واحدة فقط يوميا ونصيب الفرد 50 سم يعيش فيها لمدة 23 ساعة بداخلها.
وأكدت عدم توافر العلاج وصعوبة الذهاب للمستشفى ما يسبب فى نقص المناعة وسرعة انتشار المرض، لا قدر الله، بينهم.