مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الإعلان عن أسماء الهيئات الاقتصادية التي تقرر إلغاؤها أو دمجها أو إعادة هيكلتها سيتم في وقت لاحق.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الأمر سيكون بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن القرارات المتخذة جاءت بعد مراجعة شاملة لأوضاع كل هيئة على حدة.
وأوضح أن لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية درست أوضاع 59 هيئة في المرحلة الأولى، وانتهت إلى الإبقاء من حيث المبدأ على 39 هيئة اقتصادية مع إمكانية تطويرها وإعادة هيكلتها، إلى جانب تصفية وإلغاء 4 هيئات ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى.
ولفت إلى أن كل قرار استند إلى مراجعة تفصيلية للهيكل الإداري والموارد والتحديات والأوضاع المالية، سواء من حيث تحقيق الأرباح أو تكبد الخسائر.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات لم تتأخر، نظرًا لضخامة عدد الهيئات محل الدراسة ودقة عملية جمع البيانات والتشاور مع كل هيئة على حدة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء تابع هذا الملف على مدار شهور عديدة، باعتباره جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح الشامل التي تقوم بها الدولة لمؤسساتها.