أعياد المظاليم …مطالبات بالحرية لجميع معتقلات الرأى والكشف عن مصير طالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك ،جددت حركة نساء ضد الانقلاب عبر وسم #خرجوهن _فى _العيد المطالبه بالحرية لجميع معتقلات الرأى ورفع الظلم الواقع عليهن واحترام حقوق المرأة والطفال فضلا عن حقوق الانسان ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقهن .
بينهن المصورة الصحفية علياء عوّاد التى تقضى العيد السادس فى السجن و تعاني الموت البطىء داخل محبسها لمرضها بالسرطان ، ورغم ذلك ترفض سلطات الانقلاب الإفراج الصحي عنها ليستمر مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له خلف القضبان ، والتهمة الحقيقية هي ممارسة عملها كصحفية .
كانت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية قد أدانت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجن الصحفية "علياء عواد" 15عاما دون ذنب غير ممارسة عملها الصحفي ، بالقضية المعروفة إعلاميا بما يسمى " كتائب حلوان " مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقوانين والدساتير الخاصة بحقوق الإنسان .
وذكرت أن "علياء " فتاة نشيطة وتحب عملها الصحفي ، وبسبب نشرها فيديو اعتقلت للمرة الثانية في أكتوبر 2017 وتم الزج بها في القضية باتهامات ذات طابع سياسي ، والتي صدر فيها أحكام بالإعدام على آخرين .
يشار إلى أن "علياء " هي الفتاة الوحيدة من أصل 215 متهما في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، وهي صحفية تبلغ من العمر 36 عاما، قضت منهم أكثر من 5 سنوات داخل السجون، اعتقلت أكثر من مرة ، حيث ألقي القبض عليها أول مرة في سبتمبر 2014 واختفت قسريا لمدة شهر، ثم ظهرت بالنيابة على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، ونظرا لكونها الفتاة الوحيدة في هذه القضية أخلت المحكمة سبيلها في مارس 2016 على ذمة القضية.
و تم اعتقالها مرة أخرى على ذمة نفس القضية يوم 23 أكتوبر 2017 من قاعة المحكمة أثناء حضورها إحدى جلسات المحاكمة، ومنذ ذلك اليوم وهي محتجزة داخل سجون العسكر فى ظروف لا تتناسب مع حالتها الصحية المتردية حيث عانت من تدهور في حالتها الصحية، و أُجريت لها 3 عمليات جراحية أثناء فترة اعتقالها ووجودها في سجن القناطر، .
الحرية للصحفية منال عجرمة
والصحفية منال عجرمة 62عاما والتى تقضى العيد للمرة الثانية داخل محبسها بعد اعتقالها في نوفمبر 2022 من منزلها بالقاهرة، وتعرضت للإخفاء القسري، ثم ظهرت أثناء عرضها على نيابة الانقلاب العليا ويتواصل حبسها احتياطيا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، رغم تدهور حالتها الصحية والنفسية وخاصة بعد وفاة والدها و هي داخل السجن.
الحرية للمعتقلة مها عثمان
أيضا المعتقلة "مها عثمان خليفة" المعتقلةمنذ 21 يونيو 2018 ويتواصل حبسها رغم أنها تعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تنميل في ذراعها وقدمها اليسرى، وذلك جراء تعرضها لانتهاكات داخل محبسها الانفرادي.
يشار إلى أن الضحية من دمياط، وهي أم لستة أطفال حرموا من رعايتها منذ أن تم اعتقالها، حيث صدرضدها حكم بالسجن 15 عاما في نوفمبر 2019 من محكمة عسكرية في القضية رقم 755 أمن دولة لسنة 2018 .
وفي وقت سابق طالبت منظمات حقوقية بضرورة عرض المعتقلة السياسية مها عثمان خليفة على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن، وعمل اللازم لحالتها الصحية المتدهور داخل محبسها الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .
وكان طبيب السجن أكد ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن، وعمل اللازم لحالتها من أشعات وتحاليل، نظرا لعدم توفر إمكانات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها وصفة مسكنات.
للعام السادس استمرار إخفاء طالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية قسريا
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الانسان النائب العام المصرى ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان الطالب سليمان عبد الشافى محمد أحمد عبدالعال وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق المختصة .
وذكرت الشبكة أنها وثقت جريمة إخفاء "عبدالشافى " طالب الفرقة الأولى بالأكاديمية المصرية الأمريكية، قسم بترول، أثناء سفره من مدينة العريش بشمال سيناء إلى القاهرة يوم 4 ديسمبر 2017 عند الثامنة صباحا في كمين الميدان الواقع علي مدخل مدينة العريش، حيث اقتاده أحد الضباط إلي مقر الأمن الوطني بالعريش رفقة أولاد عمومته، الذين أفرج عنهم بعد شهرين من الأمن الوطني، فيما انقطعت أخباره منذ تاريخ الواقعة وحتى اليوم.
ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من التلغرافات للنائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، وتحريربلاغ رسمي للنيابة العامة، التي استمعت لوالدته وأخذت أقوالها، إلا أنه وحتى الآن لم تتلق الأسرة أي معلومات حول مكان احتجازه أو الأسباب التي أدت لذلك.
وطالبت الشبكة النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقيق فى هذة الواقعة وتقديم المتسببين فيها للتحقيق، ومحاسبتهم وفقا لما تقتضيه مواد الدستور والقانون.
انتهاكات لا تتوقف
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.