إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن بروتوكول التعاون مع هيئة قضايا الدولة يهدف إلى دعم أعضاء وموظفي الهيئة وذويهم من ذوي الإعاقة وحل المشكلات التي تواجههم.
وأشارت "كريم" إلى أن هذا البروتوكول يمثل إضافة جديدة وقوية لجهود المجلس في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى مقر المجلس، حيث شهد الجانبان مراسم توقيع البروتوكول.
وأعربت «كريم»، علي هامش توقيع المجلس بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة، عن تطلعها لثمار هذا التعاون في تقديم خدمة متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة على المستوى القانوني والتشريعي الذي يمس حياتهم مباشرة.
وفي ذات السياق أعرب المستشار الدكتور «حسين مدكور»، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً دور هيئة قضايا الدولة المجتمعي والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها تجاه جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يُعد ترجمة عملية لسياسة الدولة في دعم وتمكين هذه الفئة الغالية.
تعزيز أواصر التعاون في عدة مجالات حيوية
يهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز أواصر التعاون في عدة مجالات حيوية، أهمها: دعم أعضاء وموظفي الهيئة وذويهم من ذوي الإعاقة من خلال حل المشكلات التي تواجههم ، وتهيئة بيئة عمل داعمة ومحفزة، تنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة، التكامل القانوني والاستعانة بالخبرات القانونية المتميزة لهيئة قضايا الدولة للمساهمة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز أوجه التعاون المشترك في الأنشطة والمجالات التي تخدم الطرفين وتحقق المصلحة العامة.
تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة
حضر مراسم توقيع البروتوكول من هيئة قضايا الدولة: المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء، المستشار حاتم عبد العال، نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى، المستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات، المستشارة مي مروان، رئيسه أمانة شئون المرأة و الرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة ووحدة شئون ذوى الإعاقة.
كما حضر المراسم من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: المستشار عمرو جاب الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "المستشار القانوني للمجلس"، هبة عزت، القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية، أميرة سامي، القائم بأعمال مدير إدارة المكتب الفني، إيمان خالد، عضو المكتب الفني، محمد محفوظ، الإدارة القانونية بالمجلس.
والجدير بالذكر أن توقيع البروتوكول انطلاقاً من استراتيجية الدولة المصرية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشياً مع رؤية "مصر 2030"، والتي تولي أهمية كبرى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.