أستاذ قانون: إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تؤكد شفافية الدولة والمؤسسات

قدم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات على شجاعتها في الإعلان عن وجود 19 دائرة تستوجب إعادة الانتخابات، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس درجة عالية من الشفافية واحترام الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت كإشارة واضحة إلى التزام الدولة المصرية بقواعد النزاهة وإعلاء صوت القانون.
وأوضح عبد الله المغازي، خلال لقاء في برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن ما يُقدّم للهيئة الوطنية للانتخابات يُعد تظلمات لأنها جهة إدارية تدير العملية الانتخابية طبقًا للمادة 208 من الدستور، لافتا إلى أن التظلم يختلف عن الطعن الذي يُقدّم أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها الجهة القضائية المختصة.
دور الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها
وأشار عبد الله المغازي إلى أن الدستور يمنح الهيئة الوطنية للانتخابات كامل الصلاحيات لإدارة العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية، وبعد ذلك تنتقل مسؤولية النظر في الطعون إلى القضاء، مؤكدا أن الهيئة أدت دورها بمهنية وشفافية، وأن تعاملها مع التظلمات يعكس احترام الدولة الكامل لحقوق المواطنين في الاعتراض وفقًا للقانون.
وأضاف عبد الله المغازي أن المؤسسات المصرية لو لم تكن تحترم المواطن لما ظهرت نتائج التظلمات بهذا الوضوح، مشددًا على أن الدولة تُثبت يومًا بعد يوم أنها دولة مؤسسات تعمل وفق قواعد قانونية دقيقة.
الفصل في صحة الإجراءات ودور محكمة النقض
وأكد عبد الله المغازي أن المحكمة الإدارية العليا تنظر في سلامة الإجراءات الإدارية، بينما تختص محكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور ب الفصل في صحة عضوية مجلس النواب. وأوضح عبد الله المغازي أن هذا النظام يعكس تكاملًا بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن العملية الانتخابية تُدار وفق قواعد صارمة لا تسمح بأي تجاوزات.
واختتم عبد الله المغازي بأن ما جرى خلال الفترة الماضية يثبت أن الدولة المصرية لا تسعى لإدارة النتائج، بل تحرص على ضمان صحة الإجراءات، وأن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر دليل قاطع على قوة المؤسسات ورقي الأداء العام.