بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه

افتتح الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والمهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والرى الأردنى، الاجتماع الثامن والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، المنعقد ضمن فعاليات «اإسبوع القاهرة الثامن للمياه».
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، بحضور المهندس رائد أبو السعود،وزير المياه والرى الأردنى، والدكتور عون ذياب عبد الله، وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، والدكتور أمجد بدر، وزير الزراعة السورى، مؤكدا إن المنطقة العربية تعاني من الفقر المائي والجفاف والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية علي ارتفاع معدلات الجفاف في المناطق القاحلة.
ووقع الدكتور عارف عبد المبدئ، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، والدكتور مروان الرقاد، المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، على البروتوكول .
وأشاد وزير الري بجهود الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه في دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة تحديات الندرة المائية والتغيرات المناخية، مشيرًا إلي تقديره لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشبكة هذا العام في مصر للمرة الأولى خارج مقرها في الأردن، في خطوة تؤكد تطورها كمنظمة إقليمية فاعلة تتبنى نهج التعاون وبناء القدرات .
وأضاف «سويلم» أن الإحصائيات تشير إلى أن نحو 60% من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقع ضمن المناطق الجافة أو شبه الجافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعاني 29 دولة إسلامية من الإجهاد المائي، منها 18 دولة وصلت إلى مستوى الإجهاد الحرج وفقاً لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.
وأوضح وزير الري إن بيانات البنك الدولي تُظهر أن العالم العربي يضم حوالي 6% من سكان العالم، لكنه لا يمتلك سوى 1% من موارد المياه العذبة المتجددة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في المنطقة أقل من 1000 متر مكعب سنوياً، بينما ينخفض في بعض الدول مثل الأردن وقطر والبحرين والكويت إلى أقل من 100متر مكعب للفرد سنوياً .
ولفت «سويلم»، إلي أن تقديرات البنك الدولي تشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن في إدارة المياه قد يُكلف منطقتنا ما بين 6% - 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهي خسائر تفوق بكثير المتوسط العالمي المتوقع البالغ أقل من 1%، ويرتبط ذلك بضعف الإستثمار في البنية التحتية للمياه والتأثر المتزايد بآثار تغير المناخ الذي يؤدي إلى تفاقم ظواهر الجفاف والفيضانات في المناطق القاحلة.
وفي الوقت ذاته، تُظهر بيانات البنك الدولي أن 83% من المياه المستخدمة في منطقتنا تُستخدم في الزراعة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 70%، مما يعكس الأهمية الحيوية للري في تأمين الأمن الغذائي.
واستجابت المنطقة لتحديات المياه عبر التوسع في تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تستحوذ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 50% من القدرة العالمية لتحلية المياه و 40% من قدرات إعادة الاستخدام، وهو إنجاز يعكس جهوداً كبيرة نحو الاستدامة.
وأضاف وزير الري أن مواجهة تحدي ندرة المياه يتطلب وجود رؤية مشتركة وعملًا دؤوبًا قائمًا على التعاون والتكامل بين الدول، وتؤكد مصر على أهمية نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus بوصفه مدخلاً متكاملاً لتحقيق الأمن المائي والغذائي، إذ إن التعامل مع هذه القطاعات كمنظومة مترابطة يفتح المجال أمام مسارات جديدة للتكامل الإقليمي والاستدامة، ويُعزز فرص التكيف مع تغير المناخ.
وأكد «سويلم»، فى كلمته على أهمية العمل المشترك في مجال تحلية المياه لأغراض الزراعة باستخدام الطاقة المتجددة، كأحد الحلول المستقبلية الواعدة لتأمين احتياجاتنا المائية والغذائية، مع ضرورة تعزيز البحث العلمي والإبتكار لخفض تكاليف التحلية وتحقيق جدواها الاقتصادية والبيئية .
وشدد وزير الري علي إنه يجب تبنّى مبدأ البصمة المائية كأداة لتقييم كمية المياه المستخدمة في إنتاج المنتجات الزراعية والصناعية، بهدف تحسين الكفاءة وتوجيه السياسات نحو محاصيل أقل استهلاكاً للمياه وأكثر جدوى اقتصاديا .
وأشار «سويلم»، إلى أن توقيع اتفاقية استضافة مكتب فرعي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالقاهرة؛ يعد خطوةٍ نوعية تؤكّد عمق التعاون بين جمهورية مصر العربية والشبكة، وتُعزّز حضورها على المستوى الإقليمي، وسيعمل المكتب كمنصةً لدعم الأنشطة البحثية والفنية، وتيسير تنفيذ برامج بناء القدرات وتطوير السياسات الفاعلة لإدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.