وزير الري: استمرار الوضع المائي الراهن يكلف المنطقة 14% من الناتج المحلي بحلول 2050

- العالم العربي يضم 6% من سكان العالم و1% من موارد المياه العذبة فقط
- المنطقة استجابت لتحديات المياه عبر التوسع في تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن نحو 60% من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقع ضمن المناطق الجافة أو شبه الجافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعاني 29 دولة إسلامية من الإجهاد المائي، منها 18 دولة وصلت إلى مستوى الإجهاد الحرج.
وخلال الاجتماع الثامن والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه على هامش أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أضاف سويلم أن العالم العربي لا يمتلك سوى 1% من موارد المياه العذبة المتجددة، فيما يضم حوالي 6% من سكان العالم.
وحذّر سويلم من أن استمرار الوضع الراهن في إدارة المياه قد يُكلِّف المنطقة ما بين 6% و 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهي خسائر تفوق بكثير المتوسط العالمي المتوقع (أقل من 1%). وأرجع ذلك لضعف الاستثمار في البنية التحتية للمياه والتأثر المتزايد بآثار تغير المناخ.
وأشار إلى أن المنطقة استجابت لتحديات المياه عبر التوسع في تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إذ تستحوذ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 50% من القدرة العالمية للتحلية و 40% من قدرات إعادة الاستخدام.
وأكد الوزير، أهمية نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE Nexus) كمدخل متكامل لتحقيق الأمن المائي والغذائي، مضيفاً أن التعامل مع هذه القطاعات كمنظومة مترابطة يفتح المجال أمام التكامل الإقليمي والاستدامة.
وشدد على أهمية العمل المشترك في مجال تحلية المياه لأغراض الزراعة باستخدام الطاقة المتجددة مستقبلاً كحل واعد.
ودعا سويلم إلى ضرورة تبنّي مبدأ البصمة المائية كأداة لتقييم كمية المياه المستخدمة في إنتاج المنتجات الزراعية والصناعية، بهدف تحسين الكفاءة وتوجيه السياسات نحو محاصيل أقل استهلاكاً للمياه وأكثر جدوى اقتصادياً.
شهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، بموجبه تستضيف القاهرة مكتباً فرعياً للشبكة.
أشار سويلم إلى أن توقيع الاتفاقية يُعد خطوة نوعية تُؤكد عمق التعاون، وتُعزِّز حضور الشبكة على المستوى الإقليمي.
وأوضح أن المكتب سيعمل كمنصة لدعم الأنشطة البحثية والفنية، وتيسير تنفيذ برامج بناء القدرات وتطوير السياسات الفاعلة لإدارة الموارد المائية.