وزير الرى خلال جلسات أسبوع القاهرة للمياه.. نصيب الفرد من المياه تراجع ل500 متر مكعب سنوياً.. مصر حريصة على التعاون مع أفريقيا لخدمة قضايا المياه والمناخ.. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مناطق الشح المائى

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن إحتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنوياً 55.50 مليار من مياه نهر النيل – 1.30 مليار من مياه الأمطار – 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – 0.40مليار من تحلية مياه البحر، مع إعادة استخدام 21.60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
وأضاف سويلم فى جلسة "الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية"، أن نصيب الفرد من المياه تراجع من 2000 متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى ، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من 1000 متر مكعب سنوياً – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وهو ما دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجارى تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها الى عام 2050، وأمام هذا التحدى تم وضع منظومة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، والتى تعتمد على 8 محاور رئيسية تتمثل فى المحور الاول وهو محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى "الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة" لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً ، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء ، حيث يتم دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة تكون معنية بهذا الملف .
وأضاف أن المحور الثانى فى التحول الرقمى يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى .
وأوضح أن المحور الثالث فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط ، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه ، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، حيث تم تأهيل 7700 كيلومتر من الترع حتى تاريخه ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع وحماية الشواطئ .
وتمثل الحوكمة المحور الخامس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا 6474 رابطة ، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و 22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى، حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه ، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة ، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .
أما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين ، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة ، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
وخلال الجلسة تم عرض فيديو يستعرض تاريخ الرى فى مصر منذ عصر المصريين القدماء ومرورا بنهضة مصر الحديثة فى عهد محمد على باشا الذى يعتبر صانع النهضة الكبرى التى شهدت التطوير الاول لمنظومة الرى فيما يعرف بالجيل الاول لمنظومة الرى ، ثم استعراض التحديات الحالية وأهمها الزيادة السكانية التى تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري فينا يعرف بالجيل الثانى لمنظومة الرى.
وعقب ذلك قام سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر.
وزير الرى: الشرق الاوسط وشمال إفريقيا من اكثر مناطق الشح المائى فى العالم
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا تعد من اكثر المناطق التي تعاني من الشح المائى علي المستوى العالمى ، وبالتالى فإن الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة إستخدام المياه يعد أمرا بالغ الأهمية ، مشيرا لأهمية مراعاة تكلفة الطاقة التى تمثل أكثر من نصف تكلفة التحلية ، مما يوضح العلاقة القوية بين المياه والطاقة والغذاء .
أضاف سويلم فى جلسة إطلاق "مبادرة ترابط المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية في إفريقيا" والتى نظمها البنك الإفريقي للتنمية ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، أن مصر كانت رائدة فى مجال WEFE NEXUS من خلال الإعلان عن إنشاء منصة لمشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) على مستوى الحكومة المصرية ، والتى تركز على أهمية تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه لمواجهة التغير المناخي وندرة المياه، وهي خطوات هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحدد وثيقة برنامج نوفى عدد من المجالات الأساسية مثل إدارة موارد المياه، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، و رفع كفاءة الري، والتكيف مع المناخ ، مضيفا أنه يتم حاليا دراسة إنشاء وحدة خاصة بمفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والتى ستركز على تطوير نماذج الجدوى المالية وصياغة المقترحات لجذب الاستثمارات .
وأشار سويلم الى أهمية هذه الجلسة التي تتناول موضوعًا حيويًا هو الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus والذى يعد أحد أهم ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وهو موضوع هام يتعلق بتحديات وفرص التنمية في إفريقيا ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحمل فرصاً واعدة لدول إفريقيا في بناء مجتمعات مرنة ومعالجة قضية ندرة المياه .
وأضاف أن تطبيق مفهوم WEFE NEXUS هو أمر هام على المستوى الوطنى بكل دولة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بملفات المياه والغذاء والطاقة والبيئة ، وعلى المستوى العالمى والإقليمى عند التعامل مع المياه العابرة للحدود .
ووقع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، و المهندس جوزيف أوتسيف وزير الموارد المائية والصرف الصحي بنيجيريا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية .
وأوضح سويلم أن هذه المذكرة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين ، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال إدارة الموارد المائية .
وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ ، خاصة خلال فترة رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، مؤكدا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى التعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجه العديد من دول القارة الإفريقية .
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين البلدين فى مجالات "تطوير الري - تشغيل وصيانة المنشآت المائية - مكافحة الحشائش المائية فى المجارى المائية بإستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية - تقنيات الري الحديث - التنبؤ بالفيضان والجفاف - إدارة مخاطر الفيضان -تكنولوجيا حصاد الامطار - إدارة المياه الجوفية - حوكمة الموارد المائية - التكيف مع تغير المناخ فى قطاع المياه -مراقبة نوعية المياه "، وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى .