شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل السياسى والقانونى، حول موعد تقدم أعضاء مجلس النواب الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في مجلس الشيوخ، باستقالاتهم من مجلس النواب، تمهيدا لاستخراج كارنيه عضوية مجلس الشيوخ وأداء اليمين الدستورية. الإجراءات الدستورية والقانونية وبدورها تقوم فيتو، بحسم حالة الجدل، وتكشف عن الإجراءات الدستورية والقانونية المقرر تطبيقها في هذه الحالة، منعا للجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بعد تداول أنباء عن دعوة مجلس النواب للانعقاد للبت في استقالة الأعضاء الأربعة، قبل موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ التى ستشهد أداء اليمين الدستورية، وذلك منعا للجمع بين عضوية المجلسين الذى تم حظره في الدستور. أعضاء النواب المعينين في مجلس الشيوخ وشملت قائمة المعينين في مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية، 4 أعضاء بمجلس النواب الحالي، وهم: النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائبة ميرال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أستاذ القانون الدستوري ومن جانبه، استعرض الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتخاذها في هذه الحالة، موضحا أن مجلس النواب ليس في حاجة لعقد جلسة عامة لنظر استقالة الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، لأن في هذه الحالة لا ينطبق عليها النص الخاص بإجراءات الإستقالة من مجلس النواب الذي يتطلب التقدم بطلب إلى مكتب المجلس والعرض علي المجلس للموافقة علي الطلب. تعيين عضو مجلس النواب في مجلس الشيوخ و أضاف فوزى، في تصريح خاص، أن حالة تعيين عضو مجلس النواب في مجلس الشيوخ، ينطبق عليها نص المادة 45 من قانون مجلس النواب وهو النص الخاص بحظر الجمع بين عضوية المجلس وغيرها. وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن النص يحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة وعدد آخر من المناصب، وأنه إذا عين أحد أعضاء المجلس في تلك المناصب، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين. أعضاء مجلس النواب وأشار فوزى، إلي أن ذلك النص يعنى أن أعضاء مجلس النواب الأربعة الذين شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين في مجلس الشيوخ، غير مطالبين بتقديم استقالات إلي مجلس النواب، وإنما وفقا للقانون ستخلو مقاعدهم بمجلس النواب مالم يتقدموا باعتذار عن قرار التعيين في مجلس الشيوخ خلال أسبوع من موعد علمهم بالقرار. واوضح، أن وفقا لذلك النص يحق للأعضاء الأربعة أداء اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ طالما لم يتقدموا باعتذار مكتوب إلي مكتب مجلس النواب، ولا يعد ذلك جمع بين عضوية المجلسين قانون مجلس النواب وتنص المادة ( 45 ) من قانون مجلس النواب علي: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا