أسبوع القاهرة للمياه يدعو لوضع حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ

وزير الري: استمرار الوضع المائي الراهن يكلف المنطقة 14% من الناتج المحلي بحلول 2050
العالم العربي يضم 6% من سكان العالم و1% من موارد المياه العذبة فقط
التوسع في تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
مسئول ياباني: ارتفاع الحرارة درجتين سيضاعف الفيضانات مرتين
وزير المياه العراقي: واجهنا أسوأ سنة جفاف في 90 عاما
ركزت مناقشات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الثامن للمياه على تأثير تغير المناخ على الموارد المائية من جفاف وفيضانات، فيما دعا إلى وضع حلول مبتكرة للتكيف معها.

وقال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن نحو 60% من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقع ضمن المناطق الجافة أو شبه الجافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعاني 29 دولة إسلامية من الإجهاد المائي، منها 18 دولة وصلت إلى مستوى الإجهاد الحرج.
وخلال الاجتماع الثامن والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه على هامش أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أضاف سويلم أن العالم العربي لا يمتلك سوى 1% من موارد المياه العذبة المتجددة، فيما يضم حوالي 6% من سكان العالم.
وحذّر سويلم من أن استمرار الوضع الراهن في إدارة المياه قد يُكلِّف المنطقة ما بين 6% و 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهي خسائر تفوق بكثير المتوسط العالمي المتوقع (أقل من 1%).
وأرجع ذلك لضعف الاستثمار في البنية التحتية للمياه والتأثر المتزايد بآثار تغير المناخ.
وأشار إلى أن المنطقة استجابت لتحديات المياه عبر التوسع في تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إذ تستحوذ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 50% من القدرة العالمية للتحلية و 40% من قدرات إعادة الاستخدام.
وأكد الوزير على أهمية نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE Nexus) كمدخل متكامل لتحقيق الأمن المائي والغذائي، مضيفاً أن التعامل مع هذه القطاعات كمنظومة مترابطة يفتح المجال أمام التكامل الإقليمي والاستدامة.
وشدد على أهمية العمل المشترك في مجال تحلية المياه لأغراض الزراعة باستخدام الطاقة المتجددة مستقبلاً كحل واعد.
ودعا سويلم إلى ضرورة تبنّي مبدأ البصمة المائية كأداة لتقييم كمية المياه المستخدمة في إنتاج المنتجات الزراعية والصناعية، بهدف تحسين الكفاءة وتوجيه السياسات نحو محاصيل أقل استهلاكاً للمياه وأكثر جدوى اقتصادياً.
وفي جلسة بعنوان "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، قال عون ذياب، وزير الموارد المائية العراقي، إن بلاده شهدت هذا العام "أسوأ سنة في تاريخها من ناحية الجفاف" خلال أكثر من 90 سنة من تسجيل البيانات الهيدرولوجية.
وأكد ذياب أن هذا الجفاف شمل كلاً من الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات والواردات المائية من دول الجوار.
وأوضح أن هذا التحدي كبير وجديد ولم يُسجل سابقًا، مشيراً إلى أن المواطن في العراق، بلد النهرين، اعتمد في ثقافته لسنوات طويلة على وفرة المياه، لكن التحول حدث حاليًا من الوفرة إلى الندرة.
وأكد أن هذا التغيير يحتاج وقتًا وثقافة جديدة ووعيًا لاستخدام المياه بشكل عقلاني ومقنن، مشددًا على ضرورة إيصال هذا التحدي إلى المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بشؤون المياه.
وأشار الوزير إلى أن 70% من الموارد المائية للعراق تأتي من خارج الحدود، وتحديدًا من الجارة التركية.
وأفاد بأن النقص الحاد في الموارد المائية يعود إلى التغيرات المناخية، التي يضاف إليها استثمار الموارد المائية في الأعالي من قبل تركيا، بلد المنبع، من خلال مجموعة كبيرة من مشاريع تخزين المياه والري، مما أثر على تدفق المياه باتجاه العراق.
وأكد ذياب أن هذه الأمور أثرت بشكل سلبي على إمكانية تأمين احتياجات كافة مستخدمي المياه، مشيراً إلى أنه كانت هناك تحديات في تأمين مياه الشرب في بعض المناطق بوسط وجنوب العراق.
وأضاف أن هذه التغيرات يجب أن تُؤخذ بنظر الاعتبار، ويجب أن يكون الاهتمام بها مسلطاً من مختلف الجهات ذات العلاقة، وخاصة المنظمات العالمية المختصة.
وأضاف أنه في ظل قلة الموارد المائية في أعالي النهر، يضطر العراق حالياً إلى استخدام مبدأ الأسبقية لتأمين مياه الشرب والاحتياجات البشرية ولضمان الجريان البيئي في الأنهار.
وفي جلسة أخرى بعنوان "التعرض لتغير المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه"، حذر هيروسي ماسايوشي، نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني، من أن ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين مستقبلا سيضاعف معدلات الفيضانات مرتين، ويزيد هطول الأمطار المتوقع بنسبة 1.1 مرة، ومعدل التدفقات بنسبة 1.2 مرة، وفقاً لقاعدة بيانات أعدها باحثو وإدارة البحوث للأرصاد الجوية اليابانية.
وأضاف ماسايوشي أن هذه النتائج تتطلب وضع خطط عاجلة لإدارة الأنهار تأخذ في الحسبان هذه الزيادة المستقبلية في الهطول.
وأضاف أن اليابان تسهم في دعم المجتمع الدولي من خلال تقديم خطط تحديد المخاطر، بما فيها التنبؤ بالفيضانات وخطط الإخلاء.
وأشار إلى أن بلاده تقدم حالياً الدعم لوضع خطط مخاطر الفيضان باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، وتطمح إلى توسيع هذه الجهود لتشمل الدول الأخرى المعرضة للخطر.
وتابع: كما تعمل اليابان مع دول أخرى لوضع معايير دولية للحفاظ على المياه.