دانت منظمة "حواء" الحقوقية النسائية المجتمعية اعتقال سلطات الانقلاب للصحفي صبري أنور عبدالدايم للمرة الثانية وإخفاءه قسريا لمدة أسبوع ، قبل ظهوره أمام نيابة شطا بمحافظة دمياط على ذمة قضية جديدة ذات طابع سياسي ضمن مسلسل الانهاكات التي يتعرض لها دون جريمة حقيقية . وتضامنت المنظمة مع أسرة الصحفي المعتقل التي طالبت برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه خاصة وأنه أجرى عملية جراحية قبل شهرين ويخضع للعلاج ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة ، محملة سلامة حياته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب . ونقلت "حواء" ما كتبته ابنته عبر حسابها على فيس بوك حيث قالت "أمن الدولة كانوا في زيارة لنا فجر الأحد الماضي وأخذوا بابا حبيبي ، ولسه ظاهر إمبارح في محكمه شطا، على ذمة قضية ، دعواتكم له، ربنا عالم بحاله وبحال ماما". وأضافت في منشور آخر عدت سنين وللأسف رجعنا لنفس الشعور، ليس لها من دون الله كاشفة . كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت "صبري في المرة الأولى بتاريخ 21 فبراير 2016 ، وتعرض لفترة من الاختفاء القسري والتعذيب ، وطلب من النيابة في أول تحقيق بعدما ظهر عرضة على الطب الشرعي وقوبل طلبه بالرفض . وظل قيد الحبس الاحتياطي 28 شهرا تعرض خلالها لصنوف من التنكيل والإهمال الطبي المتعمد داخل سجن جمصة قبل أن يحصل على حقه في الحرية ، ليعاد اعتقاله من جديد دون سند حقيقي من القانون ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم. الحرية للمصورة الصحفية علياء عواد كما دانت "حواء" استمرار حبس المصورة الصحفية علياء نصر الدين عواد االتي تبلغ من العمر 35عاما وتدخل عامها التاسع في السجون مابين الحبس والتدابير الاحترازية ، وحكم عليها مؤخرا بالسجن المشدد لمدة 15عاما في القضية الهزلية والمعروفة إعلاميا بما يسمى كتائب الحلوان . وذكرت أن علياء فتاة تم الزج بها في السجن منذ عام 2014 ظلما وعدوانا ،وتم إخلاء سبيلها بعد عامين من الحبس بتدابير احترازية ، ولكن في أكتوبر 2017 اعتقلت للمرة الثانية أثناء حضروها جلسة تجديد التدابير ، وتم الزج بها قضية حلوان ، تدهورت حالتها الصحية داخل السجن ، بعد إصابتها بسرطان في الرحم والذي تسبب لها بنزيف حاد، دخلت على أثره مستشفى السجن التي قرر الأطباء باستئصال الرحم وهي مازالت فتاة ، ورغم مطالبات حقوقية واستغاثات أسرتها بالإفراج الصحي عنها لعلاجها خارج مستشفى السجن ، مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيلها . الحرية ل"تقوى عبدالناصر" وجددت حركة "نساء ضد الانقلاب" المطالبة برفع الظلم الواقع على طالبة كلية التربية تقوى عبدالناصر عبدالله التي يتواصل حبسها منذ 4 سنوات منذ أن تم اعتقالها في يونيو 2019 وتعرضت للاختفاء القسري لأكثر من أسبوعين قبل ظهورها أمام نيابة أمن الانقلاب العليا العليا ، حيث حُقق معها في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا ب "تحالف الأمل". وأشارت إلى تدهور حالتها الصحية داخل زنزانتها بسجن القناطرالذي يفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان وتمثل ظروف احتجازها خطورة بالغة على سلامة حياتها . ورغم صدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيلها في شهر فبراير 2021، إلا أن القرار لم يُنفذ وتم تدويرها على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1054 لسنة 2020 ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق . كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد طالبت النائب العام باتخاذ قرار بإخلاء سبيل الطالبة " تقوى عبد الناصر عبد الله " وأدانت كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الانقلاب العليا منذ اعتقالها وتدويرها على ذمة قضية جديدة في فبراير 2021 باتهامات ومزاعم تخطت حدود المعقول بكتابة افتراءات وأكاذيب، وبدلا من أن تحقق النيابة في الأمر لكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدوير المعتقلة بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام ، لتستمر معاناتها دون توقف حتى الآن.