الرئيس يقبل استقالة وزير الإستثمار.. ووزير التجارة: أقوم بأعمال الوزارة مؤقتا

وافق الرئيس محمد حسني مبارك على استقالة الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار وذلك بدءا من يوم الإثنين ، بعد قرار تعيينه كمدير للبنك الدولي بواشنطن والذى من شأنه أن يتعارض مع مهامه كوزير للإستثمار.
وأصدر الرئيس مبارك قرار بتعيين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناع بديلا عن محيي الدين، حيث يقضي تشكيل الحكومة أن يكون وزير التجارة بديلا عن وزير الاستثمار في حال تغيبه.
وقال محيي الدين في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بالرئيس مبارك أنه سيحضر الأحد آخر اجتماع رسمي له بحكم منصبه بمجلس الوزراء والذي يحضره جميع الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف، حيث سيتم بحث آليات تنفيذ الحكم القضائى الخاص بمشروع "مدينتى".
وأضاف أن الرئيس مبارك وجهه للاجتماع بوزير التجارة لاطلاعه على ملفات الوزارة، مشيرا إلى أن رشيد على علم بكل أمور الوزارة وأعمالها نظرا لمشاركته فى خطط ومشروعات الاستثمار.
ومن المتوقع بحسب مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن تفتح استقالة وزير الاستثمار الباب لتغيير وزاري في أكتوبر المقبل.
وفى سياق متصل صرح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن تكليف الرئيس مبارك له بتولى مهام وزارة الاستثمار هو أمر مؤقت وليس نهائيا.
وقال إن "مبارك" سيعلن اسم وزير الاستثمار الجديد قريبا، لافتا إلى أن اختياره جاء بناء على تقارب الأعمال والمهام بين الوزارتين، رافضا تسمية أى شخصية لتولى المنصب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "رشيد" أن جميع ملفات الوزارة مفتوحة وسيتم مناقشتها دون أى تأخير، حتى يتم تسمية الوزير الجديد.