علمت المصرى اليوم أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، سيبدأ مباشرة عملة الجديد كمدير للبنك الدولى بداية أكتوبر المقبل، على أن تتخذ الحكومة والحزب الوطنى ما تراه من قرارات فيما يتعلق بمنصب وزير الاستثمار وترشيحه فى انتخابات مجلس الشعب. وكشفت مصادر فى مجلس الوزراء أن ما انفردت «المصرى اليوم» بنشره الاثنين الماضى كان وراء اتخاذ القرار بالموافقة على المنصب المعروض على وزير الاستثمار وطرح الموضوع على مجلس الوزراء، وأوضحت أن القيادة السياسية رأت أن التكتم على الترشيح وكشفه للرأى العام من شأنه أن يحدث ارتياحا فى وزارة الاستثمار وبعض الوزارات الأخرى مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار تدير نحو 14 شركة قابضة ينبثق عنها عدد كبير من الشركات العامة. وقال مصدر مقرب من مجلس الوزراء إن الحكومة تدرس بشكل جاد 3 سيناريوهات بديلة أبرزها تكليف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بمهام وزير الاستثمار باعتباره الوزير المنوب لوزير الاستثمار فى التشكيل الحكومى الحالى، لحين إجراء تعديل وزارى واختيار وزير يخلف محيى الدين بينما يركز السيناريو الثانى على اختيار وزير جديد. وعلمت المصرى اليوم أن هناك 3 شخصيات مرشحة لمنصب وزير الاستثمار هم الدكتور أحمد صالح، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار، وهانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، وزياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، فيما تردد أن الأخير رفض عرضا تلقاه أمس الأول، بتولى مهام وزير الاستثمار، وتوقعت بعض المصادر أن يتم اختيار الوزير الجديد عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب. ويدور السيناريو الثالث حول تفكيك وزارة الاستثمار وتوزيع الهيئات التابعة لها على باقى الوزارات مع العودة لتنظيم قطاع الأعمال العام كما كان يتولاه الدكتور عاطف عبيد قبل توليه رئاسة الوزراء. وأشارت المصادر إلى أن سيناريو تفكيك وزارة الاستثمار يتضمن توزيع قطاعاتها الثلاثة على وزارتى المالية والتجارة بحيث يتم نقل هيئة الرقابة المالية لوزارة المالية فيما يتم نقل شركات قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار لوزارة التجارة لوجود تقارب كبير فى الاختصاصات. وكشفت المصادر عن طرح مغاير للتعامل مع وزارة الاستثمار وهو تولى المهندس رشيد محمد رشيد لمهام وزير الاستثمار خلفا لمحيى الدين، على أن يتم فصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين للتجارة والصناعة وترشيح وزيرين جديدين لكلتا الوزارتين.
