النائب أحمد عبدالجواد: نسعى لتقديم خطاب سياسي متوازن وزيادة مساحة التوافق

أكد النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان الجديد يمتلك الخبرات والقدرات اللازمة لتلبية تطلعات وآمال المواطنين، مشيدًا بقدرة المجلس على مواجهة التحديات وتحقيق الإصلاحات المرجوة بما يخدم الدولة والشارع المصري على حد سواء.
وهنأ «عبدالجواد»، خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، رئيس المجلس على انتخابه، مؤكدًا أن الشعب يضع آمالًا كبيرة على البرلمان في تعزيز التنمية وتحقيق المصالح الوطنية، كما تقدم بخالص التهنئة لجميع النواب الجدد من مختلف الانتماءات الحزبية، مشيدًا بالثقة التي منحها لهم المواطنون، وبقدرتهم على المشاركة الفعالة في صنع القرار البرلماني.
وتابع النائب أحمد عبدالجواد: "سنعمل على توسيع مساحة التوافق تحت القبة و سنقف مع الحكومة وندعمها إذا أصابت ونختلف معها إذا ابتعدت عن تكليفات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن العمل البرلماني سيقوم على زيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى والنقاشات بين جميع النواب، مؤكدًا أن الهدف هو التوافق الوطني وليس فرض الرأي، وأن الحزب يسعى لتقديم خطاب سياسي متوازن يركز على المصلحة العامة بعيدًا عن الكلمات الرنانة أو أي مزايدات سياسية.
وشدد «عبدالجواد»، على أن الحزب سيعمل مع كافة الزملاء لتحقيق المعادلة التي توازن بين مطالب الشارع ومتطلبات الدولة، مؤكدًا دعمه للحكومة في حال نجحت في تحقيق أهدافها، وتوفير بيئة تشريعية تسهم في خدمة الدولة والمواطنين.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان الجديد يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحوار الوطني، وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة بين جميع القوى البرلمانية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وفي إطار دعم الاستثمار وتنظيم حركة الاستيراد، اقترح «عبدالجواد»، إعادة صياغة المادة 4 مكرراً من قانون سجل المستوردين لتوضيح أن الغرض هو تمكين الجهة المختصة من تعديل البيانات عند أي تغيير أو تعديل طرأ على الشركات، وليس اعتبار ذلك إعادة قيد كامل يستلزم استيفاء شروط جديدة.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أن هذه الخطوة تعزز الوضوح القانوني وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، كما أنها تساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة على المدى الطويل، مؤكداً أن البرلمان سيتابع تنفيذ القانون لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة ومتطلبات المواطنين.
وقد وافق المجلس على اقتراحه خلال الجلسة، لتصبح صياغة المادة: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية، حال إخطارها وفقًا للمادة (4)، بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل لها، قيد هذا التغيير أو التعديل وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعد هذا التغيير أو التعديل بمثابة تعديل للبيانات في السجل».