الدكتور محمود محيي الدين ل"الأسبوعي":

تراجع أرباح بنك الإسكندرية لن يؤثر علي توقيت طرح حصة الاكتتاب العام

اكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري ل "الأسبوعي" ان الطرح العام لحصة 15 %من اجمالي راسمال بنك الاسكندرية يسير في اطاره حيث ان هناك العديد من الافكار حول مسألة التوقيت خاصة ان الحكومة كانت في انتظار الانتهاء من عملية استحواذ بنك انتسه علي بنك سان باولو الذي قام بشراء 80 %من بنك الاسكندرية .
واشار إلي انه قبل طرح اسهم بنك الاسكندرية للاكتتاب العام كان لابد من الحصول من البنك المشتري علي تصور للخطة المستقبلية للبنك لان مشتري السهم الجديد سيتخذ قراره بناء علي توقعات المستقبل لثلاث سنوات قادمة .. فلابد ان يكون لدينا في نشرة الاكتتاب العام تصورات عن الخطة المستقبلية للبنك مشيرا الي ان هذه الخطة في مرحلة المراجعة حاليا . اما تحديد التوقيت المناسب للطرح العام فيتم دراسته خاصة ان الطرح سيكون كبيراً .
وحول تراجع ارباح البنك خلال الأشهر التسعة الاولي من العام الحالي وتأثيرها علي الطرح العام وتحديد موعده اوضح الدكتور محيي الدين ان هذه النتائج ليس لها اي تأثير علي تحديد توقيت الطرح العام لان من يشتري السهم اليوم ليس لتاريخ البنك وانما لتوقعات مستقبلية مؤكدا ان المؤشرات المبدئية للتوقعات لاداء بنك اسكندرية جيدة علي مستوي النمو في الايرادات والعائد علي الدخل وعلي السهم المستثمر فيه .
وبالنسبة لدور برنامج ادارة الاصول الفترة القادمة في دعم البورصة ومدها ببضاعة جديدة خاصة في ظل خروج العديد من الشركات مؤخرا بسبب عمليات الاستحواذ والدمج اوضح محيي الدين ان برنامج الخصخصة كمكون لادارة الاصول يعد واحدا من الروافد فقط .. مشيرا الي ان الحركة الكبري التي نشهدها حاليا تأتي من شركات القطاع الخاص التي كانت عائلية ومغلقة حيث تدرج اسهمها في البورصة وتطرح جزءا منها للاكتتاب العام .. وهذا ايضا جزء من عمل وزارة الاستثمار لان المسألة ليست فقط طرح اسهم من قطاع الاعمال العام لان برنامج الخصخصة سينتهي في مرحلة ما .
واضاف وزير الاستثمار ان البورصات في مختلف الدول المتقدمة لم تعتمد علي هذا الشق في تطورها حيث تعد برامج ادارة الاصول احد الروافد فقط لتحريك اسواق المال في بداياتها مشيرا الي ان هناك عدة طروحات تجهز لها الحكومة الفترة القادمة اهمها حصة 15% من بنك الاسكندرية وكذلك حصة من بنك القاهرة بعد حسمها والاتفاق عليها بالاضافة لعدد اخر من الشركات يتم تجهيزها .
وحول العائد علي البورصة المصرية من توقيع اتفاقية تعاون بي هيئتي سوق المال المصرية واليونانية اوضح الدكتور محمود محيي الدين ان الاثر المباشر لهذه الاتفاقية هو التغطية التي ستحظي بها البورصة المصرية في الصحافة لاوروبية واليونانية وفرص الاستثمار في مصر وعمليات الارتقاء بالسوق وتطويره وحجم النشاط الكبير به حاليا .. هذا كله في حاجة الي التعريف به وهذا توفره مذكرة التعاون مع هيئة سوق المال اليونانية حيث سيتم توفير كل المعلومات عن السوق المصرية علي شاشات التداول في السوق اليونانية كواحدة من النوافذ للبورصات الاوروبية الاخري .
واضاف ان عمليات التدريب تكتسب اهمية كبيرة في مثل هذه الاتفاقيات للارتقاء بمستوي العاملين في السوق المصرية.. هذا بالاضافة الي امر آخر مهم وهو تبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية بين البورصتين خاصة ان بعض الشركات اليونانية اعلنت عن اتجاهها لترجمة بعض البيانات الخاصة بالبورصة المصرية الي الانجليزية واليونانية مما يعطي فرصا اكبر للترويج للبورصة المصرية .
وحول عدم الاهتمام بالقيد المشترك للشركات بين السوق المصرية والاسواق الاخري رغم كثرة الاتفاقيات التي تم توقيعها اوضح وزير الاستثمار المصري ان المرحلة الاعلي للتعاون بين الاسواق تتمثل في القيد المشترك للشركات وهذه الخطوة لا تستلزم وجود مذكرات تفاهم بين الاسواق وانما تقارب في شروط القيد .
واكد ان الامر الاهم في هذا الشأن هو ان اهتمام الجانبين المصري واليوناني يأتي في اطار زيادة معدلات الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين وترقب الدخول في قطاعات جديدة مثل النقل البحري وأنشطة الموانئ والخدمات المالية .
وبالنسبة لامكانية حدوث قيد مشترك للشركات بين البورصة المصرية والبورصات العربية اوضح الدكتور محمود محيي الدين ان المنطقة العربية اصبح بها عدد كبير من البورصات ويوجد بالفعل في البورصة المصرية شركات مقيدة محل عملها الرئيسي خارج مصر.. مشيرا الي ان هناك بعض المنافذ للبورصة المصرية اولها بورصة المشروعات الصغير والمتوسطة حيث يمكن قيد الشركات المصرية وكذلك العربية في هذه السوق خاصة اذا لم يكن في دولهم اسواق مماثلة لقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة.. وبالتالي سيكون هناك قدر من التوعية والتعريف بهذه السوق في المنطقة العربية ولكن بعد الاطمئنان الي دخول شركات مصرية صغيرة ومتوسطة الي البورصة الجديدة .
واكد محيي الدين ان المنفذ الثاني للبورصة المصرية علي المنطقة العربية هو السندات.. فرغم الرواج الذي تشهده البورصة المصرية الا ان التداول في سوق السندات ضعيف لان مشتري السند يحتفظ به لحين انتهاء فترة الاستحقاق اما لاسباب ضريبية او لاسباب انخفاض المخاطرة وارتفاع العائد بشكل نسبي عن اوعية اخري.. مشيرا الي ان هناك دراسات بالتعاون بين البنك المركزي المصري وهيئة سوق المال لتطوير سوق السندات وتنشيط التداول عليها.. وهذا سيفتح مجالاً كبيراً للاستثمار المشترك ليس فقط من خلال السندات الحكومية او سندات التوريق ولكن ايضا من خلال اصدار سندات الشركات .
واشار وزير الاستثمار الي ان هناك منفذاً آخر للبورصة المصرية يتمثل في بورصة العقود حيث ستقدم خدمة اهم من التداول لانها ستعطي تسعيراً متوسط وطويل المدي لبعض السلع الزراعية والصناعية لكي يستشرف منتجها اوضاعها في المستقبل ويتخذ قراره بالانتاج من عدمه .
وبالنسبة لمشكلة عمر افندي رفض محيي الدين التعليق علي خسائر الشركة في ظل الادارة الجديدة بعد البيع لشركة انوال السعودية مؤكدا انه لا يعلق علي نتائج اعمال شركات خاصة وان الجمعية العامة للشركة الفيصل بين الحكومة والشركة .