جريدة المال - نفى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار،وجود أي مفاوضات أو مشاورات حالية، تتعلق بطرح حصة المال العام في بنك الإسكندرية سان باولو، والبالغة 15%. قال وزير الاستثمار، في تصريحات خاصة ل "المال " على هامش الاحتفال بوضع حجر الأساس لمقر هيئة الرقابة المالية، إن الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، لم تجر أي مشاورات، سواء مع الجانب الإيطالي صاحب الحصة الأكبر في البنك أو الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، بشأن طرح هذه الحصة، لافتا إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها أسواق المال، لا تستدعي التفكير في هذا الموضوع . ونفى بشكل قطاع ما نشر مؤخرا حول وجود مشاورات حكومية، مع محمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية، لطرح حصة الحكومة في البنك للاكتتاب العام . وأكد محيى الدين أنه في حال دراسة الموضوع أو التشاور بشأنه، فسيتم الإعلان عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي تشارك فيه كل وسائل الإعلام للوقوف على طبيعة الطرح وتوقيته . كان موقع بلومبرج، قد نسب قبل أسابيع قليلة تصريحات إلى محمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية، قال فيها إن مصرفه بدأ مباحثات مع مسئولين حكوميين، لبيع حصة من البنك في اكتتاب عام . وأضاف عبد اللطيف للموقع : "بدأنا مناقشات مع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار حول طرح عام أولى " الأمر الذي نفاه وزير الاستثمار بشكل قطاع، فيما لم يدل رئيس بنك الإسكندرية بأي تعليق على الموضوع . يشار إلى أن بنك الإسكندرية تمت خصخصته عام 2006 ببيع 80% من أسهم رأسماله إلى بنك "انتيسا سان باولو " الإيطالي كمستثمر استراتيجي، في مزايدة علنية بقيمة 1.6 مليار دولار "9.2 مليار جنيه " بسعر 12.6 دولار للسهم .