بنك الإسكندرية ووزارة الاستثمار يبحثان خصخصة حصة المال العام في البنك

قال محمود عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، فى تصريحات لوكالة بلومبرج أمس، إن البنك بدأ الثلاثاء مباحثات مع الحكومة لبيع حصة 15% من البنك، المملوكة للدولة، من خلال طرح عام فى البورصة المصرية.
«لقد بدأنا اليوم الحديث مع الحكومة. والمفاوضات جارية مع وزير الاستثمار حول طرح أولى عام»، كما جاء على لسان عبداللطيف أمس.
وبينما لم يورد الخبر أسباب هذه الخطوة التى تأجل تنفيذها أكثر من مرة بسبب وضعية السوق اشار الخبراء إلى أنها كانت متوقعة واتفقوا على ان توقيتها ملائم.
وقالت إيلينا سانشيز، محللة قطاع البنوك فى المجموعة المالية المصرية هيرميس، إن قرار البيع ليس جديدا، حيث إنه كان مقررا منذ بيع حصة ال80% لسان باولو الإيطالى فى 2006 ولكن أدت ظروف السوق ثم الأزمة المالية إلى تأجيل تنفيذه أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن التحسن الذى تشهده السوق خلال الأشهر الأخيرة يطرح فكرة البيع مرة أخرى.
وتشهد البورصة المصرية اتجاها صعوديا منذ منتصف مارس ليصل إجمالى الزيادة التى حققتها منذ بداية العام الحالى إلى 30.8%.
«الحكومة تريد تحقيق أكثر من هدف من طرحها لحصتها فى البنك والمقدرة بنحو 15% أهمها تحقيق سيولة هى فى أشد الاحتياج إليها لتدبير نفقات ملحة فى ظل تراجع مواردها الأساسية»، تبعا للخبير المصرفى أحمد آدم.
وأشار آدم إلى أن الحكومة تسعى لتعويض عدم الإقبال على السندات وأذون الخزانة وتدنى أسعار الفائدة بطرح قوى يضمن دخول أموال جديدة لها. بينما استبعدت سانشيز أن يكون الهدف من الطرح هو حاجة الحكومة لسيولة لتمويل خطة انعاش الاقتصاد من آثار الأزمة مشيرة إلى أن طرح نسبة ال15% لن تدر مبلغا ضخما و«لن يصل سعر البيع إلى نفس المستوى التى تم تنفيذ صفقة 2006 عنده بل سيكون أقل بكثير»، تبعا لسانشيز.
كان بنك سان باولو الايطالى استحوذ فى أكتوبر 2006 على حصة 80% من بنك الإسكندرية، أصغر بنوك القطاع العام حينها وأكبر بنوك القطاع الخاص حاليا، مقابل 1.6 مليار دولار فيما وصف بأنه ثمن جيد للبنك دافعا نسبة السعر للقيمة الدفترية للبنك عند 5.6 مرة مقابل 2.2 مرة فى المتوسط لعدد من صفقات الاستحواذ على البنوك المصرية التى تمت فى نفس العام.
وتوقع آدم أن ينجح الطرح فى ضخ أموال كبيرة تعيد بريق البورصة مثلما كان الحال عند بيع حصص من شركتى أموك وسيدى كرير، شريطة أن يعكس سعر الطرح أثر الأزمة المالية الحالية وتراجع أرباح البنك السنوية. وكان البنك شهد تراجعا فى صافى أرباحه بنسبة 37% فى عام 2008 مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت الأرباح بنسبة 45% خلال الربع الأول من العام الحالى.
كما يجب أن يراعى سعر البيع، تبعا لآدم، خسائر البنك الدفترية التى حدثت بسب انخفاض كثير من أسهم الشركات التى يساهم فيها البنك والتى منيت بانخفاض كبير من جراء تراجع البورصة. وتتراوح تلك الخسائر الورقية ما بين 10.9 مليار جنيه حسب آدم الذى رحب بقرار البنك بالاحتفاظ بالأسهم وعدم بيعها مفضلا تحقيق خسائر دفترية على حساب خسارة أصول قد تسترد قيمها الحقيقة وقت رجوع السوق إلى طبيعتها.
كانت مجموعة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، اشترت حصة 9.75% من بنك الإسكندرية سان باولو أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر بقيمة 200 مليون دولار أو ما يوازى مليار و200 مليون جنيه مصرى فى صفقة نفذت آخر مارس بالبورصة المصرية فى أهم تدفق للاستثمار أجنبى عبر الاستحواذ فى البورصة المصرية منذ فترة طويلة. وقالت مجموعة التمويل الدولية إن هذا هو ثانى أكبر استثمار لها فى العالم. وتمت الصفقة على نفس سعر بيع البنك المرتفع لسان باولو.
وتتزامن الخطوة مع قرار البنك المركزى الأخير بشأن طرح حصص من البنوك التى يمتلك فيها حصص أو يمتلكه بالكامل منها العربى الأفريقى والمصرف المتحد وقرارها الأخير بتحويل بنك القاهرة إلى شركة مساهمة تمهيدا لبيعه.
لكن آدم حذر من خطورة فشل الطرح لأنها سوف تعطى صورة سلبية عن الاقتصاد المصرى وبالتالى يؤثر على البورصة «مما سيكون له تأثير سلبى على البنك نفسه بالإضافة إلى تكبد بنك الإسكندرية مزيدا من الخسائر التى يتحمل جزءا منها نتيجة لتوجيهه لنسبة 10% من محفظته الاستثمارية إلى البورصة وهى نسبة لم يستطع خفضها إلى 5% مثل البنوك التجارية الخاصة الأخرى.