"الأسبوعي" يحاول الإجابة عن أصعب أسئلة الصفقة

بيع "الشرقية للدخان".. متي.. وكيف؟

فيما اتخذت وزارة الاستثمار قرارها ببيع ما تبقي من أسهم الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" تدرس حاليا فصل ملكية العقارات المنتجة وغير المنتجة المملوكة للشركة في شركة متخصصة عقارية جديدة يملك اسهمها الملاك الحاليون "الحكومة وحاملو الأسهم" بالبورصة وذلك قبل الاقدام علي طرح الاسهم للخصخصة، وتم بالفعل اعداد قائمة مختصرة من 5 بنوك ضمن 14 بنكا للاستقرار علي واحد منهم خلال الاسابيع القليلة القادمة للقيام بدور مستشار الطرح.
وفي الوقت الذي توقع فيه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تأخر عملية بيع الشركة نسبيا لحين حسم الامور المتعلقة بها كاحتكارها شبه المطلق لصناعة الدخان في السوق المحلي وتثبيت أوضاع العمالة بها وغير ذلك من هذه الأمور، أختلفت آراء الخبراء والمتخصصين حول أسلوب وتوقيت البيع فمنهم من رأي بيع الشركة لمستثمر استراتيجي للحصول علي قيمة عادلة لجذب المستثمر وأهمية فصل الملكية العقارية للشركة والاستفادة من التجربة غير الموفقة في طرح حصة من شركة مصر للالومنيوم مؤخرا.. بينما يري الرأي الآخر أن يكون البيع بالطرح في البورصة وخاصة أن اداء ومؤشرات الشركة تشجع علي هذه الخطوة بعد نجاح طرح جزء من أسهمها في فترة سابقة ومع أن الجميع اتفقوا علي وجوب إنهاء احتكار الشركة للصناعة إلا أن هناك من يري أن يتم بيعها مع وجود الاحتكار لتحقيق أعلي عائد من عملية البيع.
ونحاول في هذه السطور رصد أصعب الأسئلة في هذه الصفقة، ومحاولة الاجابة عليها بالاضافة الي رصد أهم بيانات الشركة ومؤشراتها المالية.
شهدت الشركة الشرقية للدخان العام الماضي تنفيذ صفقة بيع 13% من اجمالي أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني في البورصة لصالح مجموعة من المستثمرين الافراد والصناديق الاجانب والمحليين بسعر 200 جنيه للسهم بقيمة اجمالية بلغت 650 مليون جنيه.
وكانت الحصة التي تم بيعها تمثل جزءا من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي كانت تصل قبل الصفقة الي نحو 3.66% لتصبح بعد تنفيذ عملية البيع 3.53% والتي تم ترتيبها بالتعاون بين شركة التجاري الدولي للسمسرة ومؤسسة ميريل لينش اضافة الي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وبدأت وزارة الاستثمار بعد ذلك في دراسة فصل ملكية العقارات المنتجة وغير المنتجة المملوكة للشركة في شركة متخصصة عقارية جديدة يملك اسهمها الملاك الحاليون "الحكومة وحاملو الاسهم" بالبورصة وذلك قبل الاقدام علي طرح الاسهم للخصخصة. وتم بالفعل اعداد قائمة مختصرة من 5 بنوك ضمن 14 بنكا للاستقرار علي واحد منهم خلال اسابيع قادمة للقيام بدور مستشار الطرح.
حالة الاحتكار
وتثير قضية طرح الشركة للبيع العديد من التساؤلات، وربما تؤدي الدراسات الخاصة بحسمها الي تأخير هذه العملية لفترة نسبية حتي يتم حسمها تماما، ولعل من أبرز هذه المسائل متي تباع، وكيف.. بالاضافة الي قضية احتكار الشركة شبه المطلق لصناعة الدخان في السوق المحلي والتي رصدها بنفسه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الي جانب قضية تثبيت العمالة، مشيرا الي ان عملية البيع قد تتأخر حتي حسم هذه المسائل.
وتختلف رؤي الخبراء حول هذه القضايا، ومن بينهم شريف نور الشريك المسئول عن الاستشارات المالية ببرايس وتر هاوس الذي يؤكد أنه يجب ان يتم طرح ما تبقي من أسهم الشركة في البورصة وليس بيعها لمستثمر استراتيجي، وأوضح نور ان الشركة لابد من بيعها وهي تمتلك الوضع الاحتكاري الخاص بها والتي تملكه بقوة القانون وذلك لكي يتحقق من خصخصتها اكبر عائد حيث ان الاحتكار يؤثر في قيمة الشركة بالايجاب.
ويختلف معه تماما الدكتور محمد الصهرجتي خبير الخصخصة موضحا أن ما تدرسه وزارة الاستثمار في الوقت الحالي هو عدم نقل الاحتكار العام الي احتكار خاص مشيرا الي ان ذلك يمثل امرا في غاية الاهمية لانه بالرغم من ان عائد البيع سيكون اكبر قيمة لكن لا احد يقبل بقاء الاحتكار الذي يعد مخالفة للقانون، ولا يتفق ما يطبق في أكبر الدول الرأسمالية والليبيرالية وعلي رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي لم تسمح لشركات مثل "أي بي أم" و "ميكروسوفت" باحتكار السوق لديها كما أن احتكار القطاع الخاص الذي يسعي في الأساس لتحقيق أعلي عائد، يكون في الغالب أسوأ من احتكار الحكومة الذي تحكمه في الغالب العديد من الضوابط المرتبطة بردود أفعال سياسية غير مرغوبة مؤكدا ان بيع الاحتكار يمثل بيعا لمخالفه وهو امر غير مقبول.