إدارة البورصة اعادت تصنيف الأسهم النشطة وفق مجموعة من المعايير الجديدة تركز علي السيولة والنشاط. تشمل المعايير الجديدة التي بدأ العمل بها من 2 الشهر الحالي. * أن تكون الورقة المالية مقيدة بالحفظ المركزي. * أن تكون من الأسهم الاسمية العادية المقيدة بالبورصة. * أن يتم التداول عليها بنسبة 80% علي الاقل من إجمالي أيام العمل بالسنة. * ألا يقل عدد شركات الوساطة المنفذة لعمليات التداول علي الورقة المالية عن عشرين شركة وساطة خلال السنة. * ألا يقل العدد اليومي للعمليات المنفذة علي الورقة المالية عن عشرين عملية في المتوسط مع استبعاد العمليات الخاصة التي تتم علي الورقة (مثل عمليات الطروحات العامة والخاصة). * ألا يقل الاسهم حرة التداول علي 15% من إجمالي عدد الاسهم المصدرة. * ألا يقل رأس المال السوقي عن 150 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية. * ألا يقل معدل الدوران للورقة المالية (قيمة التداول /القيمة السوقية) علي 15%. * أن تكون الشركة المصدرة للورقة المالية أعدت قوائم مالية عن نتائج أعمالها عن سنتين ماليتين علي الاقل لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا مع عدم اخذ اثر العمليات الخاصة في الحسبان وهي عمليات الطروحات العامة والخاصة وعمليات نقل الملكية والعمليات بناء علي قرارات لجنة الأسعار. تقوم إدارة البورصة باصدار بيان دوري بها ويعلن عنها بالوسائل المعدة لذلك. في حالة انطباق معايير للسيولة والنشاط علي شركة قابضة وشركة تابعة لها أو أكثر تستبعد اسهم الشركة التابعة في حالة اختيار الشركة القابضة التي تمتلك أغلب اسهمها إذا كانت الشركة القابضة تمتلك فيها أكثر من 50% من أسهمها المصدرة والمقيدة. تخضع الأوراق المالية المقيدة والمطروحة حديثا للاكتتاب لمجموعة من الشروط وضعها مجلس إدارة البورصة عام 2005 لكي تدرج بالسوق النشط. تشمل أن يكون التعامل علي الاسهم العادية المتداولة ببورصتي القاهرةوالاسكندرية أيا كان عملة اصدار هذه الأسهم علي أن تكون الأسهم مقيدة بالحفظ المركزي. * ألا يقل رأس المال السوقي للشركة المصدرة عن 150 مليون جنيه. * ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب علي 15% من إجمالي الاسهم المصدرة للشركة. * أن تكون الشركة المصدرة للورقة المالية أعدت قوائم عن نتائج أعمالها عن سنتين ماليتين علي الأقل لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا. * أن يتم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بمعدل مرتين علي الأقل. * ألا يقل عدد الأسهم حرة التداول علي 15% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة. * أن يتم استبعاد أسهم الشركات التابعة في حالة اختيار القابضة التي تمتلك أغلب أسهمها. تعود أهمية معايير السوق النشطة في كونها تضم الأوراق المالية التي تعكس مؤشرات تداولها النسبة الكبري من مؤشرات البورصة. كما أن مفهوم الشركات النشطة ازدادت أهميته خاصة بعد أن أحل رئيس مجلس الوزراء عملية تقييم الاسهم النشطة السوقي كإحدي الوسائل الرئيسية لتقييم الشركات فيما يتعلق ببرنامج الخصخصة ومن المخطط أن يتم التعامل مع مجموعة الشركات النشطة بطريقة مماثلة لدي استحداث مؤشرات جديدة للأسعار. وتضم السوق النشطة حاليا 50 شركة يجري مراجعتها كل 6 أشهر وتشمل العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة والعز لصناعة حديد التسليح والعز الدخيلة للصلب - الاسكندرية ؟؟؟؟؟ للاسمنت - قنا واوراسكوم للانشاء والصناعة وجنوب الوادي للاسمنت والمالية والصناعية المصرية ومصر لصناعة الكيماويات واوراسكوم للفنادق والتنمية والأهلي للتمنية والاستثمار وبنك كريدي آجريكول مصر والبنك التجاري الدولي (مصر) والبنك الوطني للتنمية والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك التعمير والاسكان والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال واوليمبيك جروب للاستثمارات المالية والبنك الوطني المصري والمصرية للاغذية - بسكو مصر والشرقية للدخان - ايسترن كومباني والزيوت المستخلصة ومنتجاتها والمصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو والمجموعة المالية هيرمس القابصة والسويدي للكابلات والقاهرة للاسكان والتعمير والشمس للاسكان والتعمير ومصر الجديدة للاسكان والتعمير ومدينة نصر للاسكان والتعمير والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار والمتحدة للاسكان والتعمير وراية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات والمصرية لمدينة الانتاج الاعلامي والاسكندرية للزيوت المعدنية وسيدي كرير للبتروكيماويات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والمصرية للاتصالات واوراسكوم تليكوم القابضة والعربية لحليج الأقطان والعربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب والنصر للملابس والمنسوجات - كابو والنيل لحليج الاقطان والنساجون الشرقيون للسجاد والاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) والقابضة المصرية الكويتية ومينا للاستثمار السياحي والعقاري والبنك المصري الخليجي والعربية المتحدة للشحن والتفريغ ومصر بني سويف للاسمنت واسمنت سيناء والبويات والصناعات الكيماوية - باكين ومطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن ومخبز شمال القاهرة ومطاحن شرق الدلتا ومطاحن مصر العليا والعامة للصوامع والتخزين.