الرقابة المالية تصدر برنامجا لتطوير البورصة وسوق المال

اعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية مجموعة من القرارات التنظيمية لسوق الاوراق المالية
والتي تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق والذي صدر بتنظيمه تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عام‏2007,‏ حيث يسهم هذا النوع من الصناديق في زيادة التعامل في سوق الاوراق المالية واتاحة الفرصة لصغار المستثمرين في الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات التي تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الاسهم المقيدة في البورصة وبأقل تكلفة‏.‏ وقال انه تم الاتفاق علي تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الاسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الاوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الاسهم من حوالي خمسين الي مايجاوز المائة ورقة مالية وسوف يتم اعتماده من الهيئة فور وروده ويسهم ذلك في تقنين تعاملات شركات السمسرة علي عدد اكبر من الاسهم وتنشيط التعامل علي الاواراق المالية التي تطبق عليها المعايير الجديدة ومراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط ايداع مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري بجواز اصدار خطاب ضمان بذات المبلغ مما ييسر علي الشركات مزاولة هذا النشاط فضلا عن مضاعفة عدد الاسهم الخاصة بالتداول في ذات الجلسة لكل شركة من الشركات المقيدة التي تخضع لهذا النظام‏.‏ وفي مجال الرقابة علي الاسواق‏,‏ فقد تم اعتماد تعديل قواعد قيد الاوراق المالية في البورصة بحيث تتم زيادة معايير الافصاح عند قيام الشركات المقيدة في البورصة باصدار قرارات متعلقة برأسمالها‏,‏ او القيمة الاسمية لاسهمها‏,‏ او غرض الشركة بحيث يكون الافصاح وفقا لمعايير الاكتتاب العام‏,‏ كما يلزم الحصول علي موافقة الهيئة علي تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها‏,‏ وذلك بما يؤدي الي الحد من التلاعب في اسعار الاسهم منوهة بأنه تمت احاطة مجلس ادارة الهيئة بالقواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الادارة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث يتم ذلك وفقا لقواعد محددة وفي مدة زمنية لاتتجاوز ثلاثة ايام للمحاضر العادية وعشرة ايام لتعديل رأس المال‏.‏ ووضعت قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة بما يؤكد استمرار السوق التي يتم فيها التعامل لما يحققه من مصلحة لحملة الاسهم في الشركات التي يتم شطبها من بورصة الاوراق المالية ولكن مع العمل علي تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه‏,‏ وذلك عن طريق تحديد يومي الاثنين والاربعاء لكي يتم فيهما التداول خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول علي الاوراق المالية المقيده بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحيث تتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث علي التداول علي ان يتم العمل بهذا التنظيم بدءا من الاول من يوليو‏.2010‏ ووافق مجلس ادارة الهيئة علي اعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي سواء
كان ذلك من خلال فروع التنفيذ او فروع التسويق‏,‏ ويأتي هذا التنظيم استجابة لمتطلبات الرقابة وما اسفرت عنه متابعة التزام الشركات بتطبيق القواعد القانونية المرتبطة بممارسة نشاطها وفي اطار ماتم اقتراحه من الجمعية المصرية للاوراق المالية واوضح البيان ان اهم ملامح التنظيم تمثلت في اقتصار الترخيص بالعمل خارج نطاق المركز الرئيسي علي مايطلق عليه فرع تنفيذ عن طريق نظم التداول في البورصة وفرع تنفيذ عن طريق نظام ادارة الاوامر الاليكترونية بالاضافة الي فروع التسويق‏,‏ والزام شركات السمسرة باستيفاء متطلبات الترخيص للمنفذين في فروع التنفيذ بنوعيها‏.‏