أثارت التعديلات التي أقرتها هيئة الرقابة المالية خلال الأيام القليلة الماضية بهدف السعي وراء تنظيم العمل داخل السوق المصري حيرة العاملين بالبورصة,, فعلي الرغم من أهمية هذه الخطوات فإنه تم اعلانها منذ فترة واستغرقت وقتا طويلا حتي يتم التفعيل . وتتضمن أبرز هذه التعديلات إقرار قواعد المنظمة لنشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات، وهي التي تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق والذي صدر بتنظيمه تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عام 2007، حيث يساهم هذا النوع من الصناديق في زيادة التعامل في سوق الأوراق المالية وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات التي تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الأسهم المقيدة في البورصة . وأكد الخبراء أن السوق يحتاج في الوقت الحالي إلي تفعيل عدد من الآليات التي تساعد علي تدعيم السيولة خاصة في ظل موجات الانخفاض التي سيطرت علي التداولات الفترة الماضية بالإضافة إلي أن هذه الصناديق تساعد علي خفض مخاطرالاستثمارفي الأسهم النوعية، فضلا عن أنها تعد صناديق تحوط تناسب الأفراد والمؤسسات علي حد سواء، لكونها تتميز بسهولة تسوية تكاليفها، بالإضافة إلي أنها تسهم إلي حد كبير في التخفيف من حدة التعرض للأسواق الخارجية. مزايا الصناديق وأشاروا إلي أن هذه الصناديق تتسم بالمرونة الأمر الذي يهيأ الفرص للمستثمرين للتنويع في محافظهم الاستثمارية، كما أنها تتيح للمستثمر فرصة للاختيار والمفاضلة بين عدد من الأوراق المالية، فضلا عن كونها صناديق مفتوحة تتيح عملية إعادة الشراء مما يسهم في تعزيز السيولة في السوق. ويري أحمد خديو محلل مالي بشركة ثمار أن صناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ولكن يتم قيد وتداول الوثائق المكونة لهذه الصناديق في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخري. اشار إلي أن الاستثمار في صناديق المؤشرات علي الرغم من تعدد مميزاته فإن له مجموعة من العيوب منها ان هذه الصناديق لا يمكن أن تعمل بدون أن تصاحبها عمليات بيع علي المكشوف وأضاف أن هذه الصناديق تتميز بالشفافية حيث تتبع دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات. مما يكون عاملا مساعدا علي معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها، كما تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بوجود صانع سوق يعمل علي محاكاة أدائها لأداء المؤشرات التي تتبعها وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات، بالإضافة إلي أنه يتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول. تدعيم للسوق ويري أحمد حسن محلل فني بشركة العملاقة لتداول الأوراق المالية أن إطلاق صناديق المؤشرات وتفعيلها في الوقت الحالي سيساعد علي تدعيم مستوي الشفافية وخيارات المستثمرين في السوق المصري اشار إلي أن هذه الصناديق تتميز بالشفافية، لأنها تتبع مؤشرات سوقية وبالتالي من السهولة التعرف علي استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوي ونسب الاستثمارات وأضاف أنه يمكن التعامل معها بطريقة سهلة تجعل المستثمر أمام فرصة لشراء أو بيع الوحدات مباشرة عن طريق السوق وبشكل فوري وبطريقة شراء الأسهم نفسها ، فضلا عن أن تنوعها يساعد علي تخفيض التكلفة علي المستثمر. ويري هاني حلمي رئيس شركة الشروق للسمسرة أن هذه الصناديق الاستثمارية تتميز بكونها متنوعة الأصول المستثمر فيها مما يحمي المستثمرمن خطورة تقلب الأسعار، علي العكس من الاستثمار المباشرالذي يقوم فيه المستثمر بشراء سهم أو سهمين في محفظته . وأضاف أن هذه الصناديق تتميز بسهولة التعامل معها من خلال بيع وشراء الوحدات مباشرة وبشكل فوري، بالإضافة إلي انه لا يوجد حد أدني للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة. يشارإلي أن أول صندوق للمؤشرات قد ظهر في عام 1989م في أمريكا، وهو مبني علي مؤشر ستاندرد بورز 500، في حين تجاوز عدد ها اليوم 1499 صندوقا، بنسبة نمو تفوق 28%. كما أن تداولها يشكل حوالي 38% من حجم التداول في الأسواق، حيث بلغ 3.3 تريليون دولار، فهي أداة استثمارية مستحدثة علي هيئة صناديق استثمارية مفتوحة، تنشئ وتطفئ الوحدات باستمرار. وتتكون أصول هذه الصناديق من مجموعة من الأوراق المالية المكونة لمؤشر معين قائم كمؤشر ستاندرد بورز 500، أو مؤشر داو جونز. كتبت علا بدوي
