سوق المال المصري.. كثير من التشريعات والأنظمة دون تفعيل .. ورقابة ضعيفة علي التعاملات

أيام قليلة ويرحل عام 2006 .. وبالطبع حمل معه الكثير من الانجازات وايضا الاخفاقات في مجال سوق المال .. فقد شهد سوق المال خلال عام 2006 العديد من الاحداث بعضها كان جيدا والبعض كان سيئا مما ادي الي اطلاق اللون الاسود علي بعض ايامه.
وباستطلاع آراء العاملين في السوق اكدوا ان الهيئة العامة لسوق المال ورئيسها الدكتور هاني سري الدين والبورصة المصرية برئاسة ماجد شوقي قد قدما الكثير للسوق خلال عام 2006 شملت اصدار العديد من التشريعات واطلاق الكثير من الانظمة في اطار تطبيق خطة تطوير السوق التي تم وضعها بجدول زمني محدد كانا حريصين علي الالتزام به والا تعرض للمساءلة من قبل وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين.
ولا احد ينكر هذا التطوير الذي شمل الاعلان عن البدء في تطبيق نظام اقراض الاوراق المالية بغرض البيع و إصدار القواعد الجديدة المنظمة لعملية الاستحواذات بما يسهم في تحقيق طفرة تساعد في برنامج الخصخصة وتشجيع نشاط الاستحواذ لايجاد كيانات كبيرة في السوق. وايضا إصدار القواعد الخاصة بالحوكمة لبدء تطبيقها الفوري علي الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في مجال تداول الاوراق المالية, كما كان من المنتظر إصدار معايير الملاءة المالية للشركات كعنصر مهم نحو تفعيل قواعد العضوية.
وكذلك تم الاعلان عن تأسيس إدارة متخصصة لتقليل مخاطر الاستثمار في البورصة المصرية والبدء في تطبيق قواعد العضوية الجديدة للشركات وكذلك الشفافية والافصاح, بهدف تقليل المخاطر علي جميع الجهات العاملة في السوق سواء المستثمرين أو شركات الخدمات المالية وتم بحث مسألة صناع السوق وذلك بالاستعانة مع مؤسسة ناسد الامريكية للاوراق المالية, وخلصت الدراسات إلي أن ايجاد صناع للسوق يحتاج إلي فترة لا تقل عن3 سنوات إلي5 سنوات حتي يمكن تطبيقها.
انظمة في الثلاجة.
الا ان الواقع الفعلي يؤكد ان كثيرا من هذه الانظمة لم تفعل بعد خاصة نظام اقراض الاوراق المالية بغرض البيع .. فمنذ اعلان النظام واصدار القواعد المنظمة له لم يطبق بالفعل رغم اهميته الكبيرة للسوق بعد ان تم تطبيق نظام البيع والشراء في نفس الجلسة منذ اكثر من عام في نهاية عام 2005 .. فقد واجه نظام البيع والشراء في نفس الجلسة هجوما كبيرا خلال عام 2006 خاصة في فترات التراجع الكبيرة التي شهدتها السوق وتم الاعلان عن نظام اقراض الاوراق المالية بغرض البيع بهدف تقليل المخاطر في السوق لانه نظام مكمل وضروري لنظام البيع والشراء في نفس الجلسة.
وارجع الدكتور هاني سري الدين عدم تفعيل النظام لعدم تقدم بنوك المقاصة بطلبات لممارسة النشاط وبالتالي البدء في تفعيله رغم ان هذا النظام تم الانتهاء منه من ناحية القواعد الاجرائية والفنية وتم اطلاقه في الثاني من يوليو الماضي.
واكد ان نظام الاقراض في البنوك لا يؤدي الي تفعيل نظام اقراض الاوراق المالية بغرض البيع ولذلك تم التفكير في بديل اخر للبنوك وهو فتح المجال لشركات الوساطة العاملة في السوق لتفعيل هذا النظام .
واوضح ان السماح لشركات الوساطة بممارسة نشاط اقراض الاوراق المالية بغرض البيع سيتم في خطوتين الاولي دراسة معايير الملاءة المالية للشركات بحسب النشاط الذي سوف تمارسه بمعني ان نضع معايير ملاءة مالية محددة لممارسة هذا النشاط .. والخطوة الثانية النظر في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح لشركات الوساطة ممارسة هذا النشاط.
الا انه حتي الان لم تصدر معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة ولم يفعل نظام اقراض الاوراق المالية بغرض البيع.
الرقابة المفقودة
وفي تقييم دور هيئة سوق المال والبورصة بعيدا عن التشريعات والانطمة الجديدة واجه هذا الدور هجوما كبيرا من العاملين في السوق في ظل وجود العديد من الظواهر السلبية التي لم تواجهها الجهات الرقابية بحسم مما اثر سلبيا علي السوق .
واولي هذه الظواهر عمليات تجزئة الاسهم التي كان القليل منها للشركات الكبري التي تتطلب زيادة السيولة علي اسهمها تجزئتها والكثير منها كان للشركات الخاسرة التي استغلت تجزئة الاسهم بصورة اساءت للسوق.
فقد شهد عام 2006 عمليات تجزئة لعدد كبير من الاسهم وكانت البداية لسهم اوراسكوم تليكوم في يناير 2006 بعد ان وصلت قيمة السهم الي مستوي يصعب معه التداول عليه من قبل الافراد وكانت التجزئة لصالح السهم خاصة ان الشركة تعد من اكبر الشركات المقيدة وتتسم بمعدلات نمو عالية .. وكذلك التجزئة التي قام بها بنك فيصل الاسلامي لاسهمه ومصر للالومنيوم وكذلك البنك المصري الخليجي وسيدي كرير للبتروكيماويات.